رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تشارك في الجلسة الثالثة لرابطة أمهات المختطفين

(عدن الغد)خاص:

شاركت الدكتورة شفيقة سعيد في الجلسة الثالثة  لرابطة امهات المختطفين عبر المنصة المرئية zoom، تحت عنوان: "معًا لدعم مشاركة المرأة اليمنية في صنع القرار وتعزيز دورها القيادي"والتي نظمت
بتمويل من "منظمة سيفرولد".

وناقشت الجلسة أهمية إشراك المرأة في صنع القرار، وعملية بناء السلام وحماية حقوقها، وتشكيل ضغط ضد منتهكي حقوق المرأة.

وذكرت "أسماء الراعي" مديرة رابطة أمهات المختطفين لفرع تعز، بأن هناك مخرجات للعديد من الورش التي تقيمها الرابطة في محافظتيّ تعز ومأرب، تلخصت في محورين، الأول تمثل في: "القرارات الدولية والتشريعية المحلية والخطوات الوطنية لصنع القرار وبناء السلام" والمحور الثاني تمثل في: "تأهيل النساء في صنع القرار وبناء السلام في اليمن من خلال برامج الدورات".

وفي محور الجلسة الثالث بعنوان “دور اللجنة الوطنية في تعزيز مشاركة النساء وتمكينهن” أكدت “د.شفيقة سعيد” رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، على دور اللجنة في تعزيز إشراك المرأة في صنع القرار وعملية بناء السلام، وبأن اللجنة قد لعبت أدوارًا مهمة، أهمها تعزيز وجود إدارة المرأة في كل الوزارات وذلك عبر اللقاء المباشر مع كل وزراء الحكومة المعترف بها دولياً والذي كان من ضمنها رئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية وغيرها من الوزارات.

وأضافت د.شفيقة أنه نتيجة لمطالب اللجنة الوطنية للمرأة ومطالب كل المجتمع تم الاستجابة لهذه المطالب وأول نتائجه كانت تعيين أول امرأة في أعلى هرم السلطة القضائية، وهو المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى تعين ثمان قاضيات.

فيما ذكرت “أ.حورية مشهور” عضو مؤسس في تيار التوافق الوطني و رئيس التوجهية في شبكة التضامن النسوي ووزيرة حقوق الإنسان سابقاً في المحور تحت عنوان “دور الأحزاب اليمنية في تحقيق التمكين النسوي” حيث أشارت إلى أن قبل الأحداث الأخيرة في اليمن كانت نساء الأحزاب يجدن صدودا في داخل الأحزاب أنفسها في عملية التمكين، فالنساء عند الأحزاب لسن عنوانًا للنجاح ويجدن صعوبة في الاشتراك بعملية صنع القرار.

وفي ذات السياق لمحور الجلسة الثاني الذي قدمته “أ.مها عوض” رئيس منظمة وجود الأمن الإنساني، تحت عنون “كيف يمكن لنتائج القمة النسوية أن تساهم في تحقيق تمكين المرأة” أكدت بأن القمة النسوية ناقشت كافة ردود الفعل المجتمعية فيما يُرتكب من انتهاكات وأشكال عنف ضد المرأة، والذي يكاد يكون مقبولا مجتمعيًا، مما يعزز ضرورة وجود قاعدة مجتمعية تناصر حقوق المرأة وحمايتها أمام ما تتعرض له من انتهاكات.

وفي الجلسة التي حضرها نحو 59 من الناشطين/ات والإعلاميين/ات والحقوقيين/ات والمحاميين/ات، طرح المحور الأول من الجلسة الأستاذ "عبدالرحمن برمان" المدير التنفيذي للمركز الأمريكي (ACJ) بعنوان "تعزيز حقوق المرأة في ظل التشريعات اليمنية" وأكد بأن هناك فجوة كبيرة بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية التي صادقت  عليها اليمن، وفرق كبير بين النصوص التشريعية الإسلامية وبين التطبيق النظري.

المصدر: عدن الغد