الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يقدم قراءة نقدية في قانون المالية 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تخليدا لذكرى إغتيال الشهيد عمر بنجلون، استضافت الشبيبة الاتحادية بتطوان يومه الخميس21 ديسمبر 2023 كل من نائب رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب الأستاذ حسن لشكر و الدكتور محمد السوعلي باحث في مجال المالية و عضو المجلس الوطني للحزب للتحدث حول قانون المالية 2024 : قراءة سياسية،اقتصادية واجتماعية .
وبعد تنويهه بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الشبيبة الإتحادية و الدينامية التي تعرفها و كذا ابداع شبابها المتواصل انتقل حسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مباشرة لاعطاءه قراءة في قانون المالية 2024 حيث اعتبر لشكر أن قانون المالية هو أداة سياسية لتنفيذ.
فعلى المستوى السياسي، انتقد لشكر الحكومة لعدم التزامها بالوعد الانتخابي بخلق 100 ألف وظيفة في السنة، مشيرا إلى أن عدد الوظائف التي تم خلقها في سنة 2023 لم يتجاوز 50 ألف وظيفة.كما انتقدهت كذلك لعدم معالجة ملف التعليم، الذي يعاني من أزمة عميقة و تستلزم حل جذري و اني لأنها قضية ذات أولوية لاسيما و أن الدراسة توقفت في المدارس لمدة 13 أسبوعا دون أن تتخذ الحكومة أي إجراءات سريعة لكل الأزمة.
وعلى المستوى الاقتصادي، انتقد لشكر الحكومة لعدم اتخاذ إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي لا يزال يعاني من ركود.
أما في ما يتعلق بالمستوى الاجتماعي، فقد إنتقد لشكر الحكومة لعدم إهتمامها بالفئات الاجتماعية الهشة،. مشيرا إلى أن الحكومة رفعت الضريبة على المواد الأساسية، مما سيؤدي إلى تفاقم معاناة هذه الفئات الذيء الذي يستوجب من الحكومة إعادة النظر في قانون المالية، وجعلها أكثر اجتماعية وأكثر عدلا.
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد السوعلي أن قانون المالية 2024 لا يحمل الصبغة الاجتماعية، بل هو لصالح الرأسمالية أو كما أحب أن يصفها "بالباطرونة" حيث أوضح أن الحكومة رفعت مؤخرا الضريبة على القيمة المضافة، مما أدى إلى زيادة أسعار المواد الأساسية، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين و بالأخص المواطن البسيط .
كما انتقد السوعلي الحكومة لعدم الاهتمام بالقطاع العام، الذي يعاني من مشاكل عديدة، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت له ميزانية، لكن رغم هذا وذاك لم تتمكن من تحسين أدائه في المجمل، قس على ذلك 90 في المئة من اقتراحات الاغلبية تمت المصادقة عليها في البرلمان علما أن التعديلات المقترحة من. طرف المعارضة الاتحادية تمتاز بإستحضارها للعدالة الإجتماعية و تحترم القدرة الشرائية للمواطن و تدعم المساواة لكن مع الأسف رفضت .
و في الاخير خلص السوعلي بما يفيذ أن قانون المالية 2024 لا يعكس النموذ التنموي الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة، بل هو استمرار للسياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات السابقة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: قانون المالیة 2024 الحکومة لعدم مشیرا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يقوي المراكز المالية لشركات التأمين
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بمنتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحري “IUMI”، وذلك بحضور فريدريك دينيفل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحري، واللواء بحري أ.ح/ طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وعلاء الزهيري، اتحاد شركات التأمين المصرية، وقيادات الهيئة ولفيف من شركات التأمين العاملة في مصر.
أوضح الدكتور فريد، خلال كلمته، أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظرًا لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، لعبت دورًا محوريًا في التجارة الدولية تاريخياً، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس، مشيرًا إلى أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، مما جعل مصر مركزًا هامًا للنقل والتجارة البحرية، مع تنامي التجارة الدولية وازدياد المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، ثم تلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931.
أضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.
كما جاء ذلك بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية.
بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، وذكر أن وجود رأس مال كافٍ لدى الشركات يتيح لها الاستثمار بشكل أكثر تأثيراً وكذلك تطوير آليات تقييم المخاطر.
كما أكد الدكتور فريد، على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات عن المخاطر المناخية بما يساعد في التخطيط السليم فيما يتعلق بقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري المرتبط بالمخاطر المناخية، مشددًا على أن غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقًا أمام التخطيط الاستراتيجي، تحديداً فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري.
وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل.
كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ "المسؤولية المتفاوتة" في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور فريد، إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.
واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»