أوروبا تفرض أولى عقوبات قانون الخدمات الرقمية.. وغرامة ثقيلة تطال إكس
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (نحو 140 مليون دولار) على منصة "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وذلك بدعوى خرقها لوائح التكتل المتعلقة بالمحتوى الرقمي، في خطوة تعد أول عقوبة كبرى تفرض بموجب التشريع الأوروبي الجديد الخاص بتنظيم المنصات، وسط توقعات بأن تثير القرار توترا مع الإدارة الأمريكية.
وبخلاف "إكس"، تمكن تطبيق "تيك توك" المنافس من تفادي العقوبة عبر تقديم سلسلة من التنازلات استباقا لإجراءات التنظيم الأوروبي.
وتزامن القرار مع انتقادات أمريكية، إذ أعربت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن رفضها لما وصفته بـ“الحملة الأوروبية” ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، معتبرة أنها تستهدف الشركات الأمريكية تحديدا وتفرض "قيودا على حرية الأمريكيين".
وفي المقابل، شددت المفوضية الأوروبية على أن قوانينها “لا تستهدف أي جنسية بعينها”، وأن هدفها هو “حماية المعايير الرقمية والديمقراطية الأوروبية التي غالبا ما تصبح نموذجا عالميا”.
وجاءت الغرامة بحق منصة "إكس" في ختام تحقيق استمر لعامين بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يلزم المنصات باتخاذ إجراءات صارمة للحد من المحتوى غير القانوني والمضر.
وفي السياق ذاته، كان الاتحاد الأوروبي قد وجه اتهامات في أيار/مايو الماضي إلى "تيك توك"، التابع لشركة "بايت دانس" الصينية، بانتهاك قانون الخدمات الرقمية عبر نشر مخزون إعلاني سمح للباحثين والمستخدمين بالوصول إلى إعلانات احتيالية، إلا أن المنصة قدمت تعديلات وقيودا جديدة مكنتها من تفادي العقوبات.
وتشكل هذه الخطوات جزءا من سياسة أوروبية واسعة تهدف إلى ضبط المنصات الرقمية الكبرى وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة داخل سوق الاتحاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاتحاد الأوروبي غرامة ماسك ترامب الاتحاد الأوروبي غرامة ترامب ماسك اكس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الهنجاري تعليقا على حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي: خيانة قانونية
أفاد بيتر سيارتو، وزير الخارجية الهنجاري بأن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد النفط والغاز الروسي بأنها "دكتاتورية بروكسل" وخيانة قانونية.
وقال الوزير إن هذا القرار يهدد أمن المجر الطاقي، مؤكدا أن بودابست ستقدم طعنا قانونيا ضده أمام محكمة العدل الأوروبية، نظرا لـ"تناقضه التام مع معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تنص صراحة على أن السياسة الطاقوية تدخل حصرا في صلاحية الدول الأعضاء".
وأضاف سيارتو: "وفق الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه، تسعى المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى حظر استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا ابتداءً من سبتمبر 2027، وحظر استيراد النفط الروسي اعتبارا من نهاية 2027، وهنغاريا لا يمكنها قبول أو تنفيذ هذا التسلط البروكسيلي"، و ذلك خلال تصريح لصحفيين هنغاريين في بروكسل، بثته وسائل إعلام محلية.
وتابع: "سنطعن في هذا القرار أمام القضاء، لأنه يشكل خيانة قانونية صريحة. إنه خيانة، لأنهم يلجأون إلى إدخال تدبير عقابي مُقنّع كسياسة تجارية، فالمطلوب لفرض العقوبات هو قرار بالإجماع، ولذلك يتحايلون على هذه القاعدة ويفرضون القرار عبر ما يسمى الأغلبية المؤهلة، بذريعة أنه قيد تجاري. وهذا خداع وتدليس قانوني".