أوروبا تفرض أولى عقوبات قانون الخدمات الرقمية.. وغرامة ثقيلة تطال إكس
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (نحو 140 مليون دولار) على منصة "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وذلك بدعوى خرقها لوائح التكتل المتعلقة بالمحتوى الرقمي، في خطوة تعد أول عقوبة كبرى تفرض بموجب التشريع الأوروبي الجديد الخاص بتنظيم المنصات، وسط توقعات بأن تثير القرار توترا مع الإدارة الأمريكية.
وبخلاف "إكس"، تمكن تطبيق "تيك توك" المنافس من تفادي العقوبة عبر تقديم سلسلة من التنازلات استباقا لإجراءات التنظيم الأوروبي.
وتزامن القرار مع انتقادات أمريكية، إذ أعربت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن رفضها لما وصفته بـ“الحملة الأوروبية” ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، معتبرة أنها تستهدف الشركات الأمريكية تحديدا وتفرض "قيودا على حرية الأمريكيين".
وفي المقابل، شددت المفوضية الأوروبية على أن قوانينها “لا تستهدف أي جنسية بعينها”، وأن هدفها هو “حماية المعايير الرقمية والديمقراطية الأوروبية التي غالبا ما تصبح نموذجا عالميا”.
وجاءت الغرامة بحق منصة "إكس" في ختام تحقيق استمر لعامين بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يلزم المنصات باتخاذ إجراءات صارمة للحد من المحتوى غير القانوني والمضر.
وفي السياق ذاته، كان الاتحاد الأوروبي قد وجه اتهامات في أيار/مايو الماضي إلى "تيك توك"، التابع لشركة "بايت دانس" الصينية، بانتهاك قانون الخدمات الرقمية عبر نشر مخزون إعلاني سمح للباحثين والمستخدمين بالوصول إلى إعلانات احتيالية، إلا أن المنصة قدمت تعديلات وقيودا جديدة مكنتها من تفادي العقوبات.
وتشكل هذه الخطوات جزءا من سياسة أوروبية واسعة تهدف إلى ضبط المنصات الرقمية الكبرى وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة داخل سوق الاتحاد.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاتحاد الأوروبي غرامة ماسك ترامب الاتحاد الأوروبي غرامة ترامب ماسك اكس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”