ورقة نقدية لميسي ورونالدو؟ حقيقة الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- أشعلت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية، بعد ظهور أوراق نقدية تبدو احترافية التصميم، إحداها تحمل صورة بطل العالم ليونيل ميسي على ورقة «١٠ بيزو» أرجنتينية، وأخرى للهداف كريستيانو رونالدو على ورقة «٧ يورو»، مما دفع الملايين للتساؤل: هل قررت الدول تخليد نجوم الكرة على عملاتها الرسمية؟
كشف التحليل الدقيق لتفاصيل الصور أن هذه الأوراق لا تتعدى كونها أعمالاً فنية تخيلية ضمن ما يعرف بـ«الفن الرقمي»، الذي يصنع تصاميم مستوحاة من الواقع دون أي قيمة قانونية.
فيما يخص ورقة «١٠ بيزو» المنسوبة للأرجنتين، رغم الأحاديث الطريفة عن احتمال وضع صورة ميسي على ورقة الـ«١٠٠٠ بيزو» بعد تتويجه بمونديال ٢٠٢٢، لم يصدر أي قرار رسمي بذلك. كما أن فئة «١٠ بيزو» فقدت قيمتها إلى درجة تجعل استخدامها تكريماً رمزياً غير منطقي اقتصادياً، ما يؤكد كونها مجرد تصميم فني.
أما ورقة «٧ يورو» التي تظهر عليها ملامح رونالدو، فهي مستحيلة قانونياً، إذ يلتزم البنك المركزي الأوروبي بنظام تصميمي صارم يعتمد على رسومات الجسور والنوافذ الرمزية، ويمنع ظهور صور أشخاص حقيقيين لتجنب الانحياز لأي دولة، إضافة إلى عدم وجود فئة نقدية بهذا الرقم أصلاً.
ومع أن العملتين المتداولتين غير موجودتين في الواقع، فإن التاريخ يحتفظ ببعض الأمثلة النادرة على ظهور نجوم رياضيين على عملات رسمية:
فيجي أصدرت عام ٢٠١٧ ورقة «٧ دولارات» احتفالاً بإنجاز منتخبها للرجبي في أولمبياد ريو.
بنك ألستر الأيرلندي طرح مليون ورقة «٥ جنيهات» تحمل صورة الراحل جورج بيست عام ٢٠٠٦.
سويسرا كسرت قواعدها وأصدرت عملات تذكارية تحمل صورة روجر فيدرير عام ٢٠٢٠، ليصبح أول شخصية حية تظهر على عملة رسمية سويسرية.
ورغم الإقبال الكبير المتوقع على مثل هذه الإصدارات لو كانت حقيقية، تظل أغلب البنوك المركزية في العالم متحفظة على وضع صور المشاهير لأسباب عدة، أبرزها الحفاظ على حيادية العملة، وتجنّب المخاطر المرتبطة بفضائح قد تطال الشخصيات المكرمة، إضافة إلى تفضيل الرموز التاريخية الثابتة على النجومية المتقلبة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بمواقع التواصل الاجتماعي
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".