رقم قياسي.. 886 مليار دولار للإنفاق العسكري الأمريكي السنوي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وقع الرئيس جو بايدن وقع، على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي ليصبح بذلك قانونا.
وأقر الكونجرس التشريع الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله البيت الأبيض.
التشريع يتضمن مبلغا قياسيا قدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي.
أخبار متعلقة إنفاق سنوي قياسي.. "الشيوخ" الأمريكي يدعم مشروع قانون السياسة الدفاعيةروسيا ترصد تراجعًا في الدعم الأمريكي لأوكرانيا"الربيعة": المملكة قدمت أكثر من 18 مليار دولار للاجئينالإنفاق العسكري الأمريكيويجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا، والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
قبل أيام كانت أيدت أغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي.
وأيد مجلس الشيوخ قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 68 صوتًا مقابل 11، وذلك بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين.
الموافقة على مشروع القانونوحينها جاءت موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، لإرساله لمجلس النواب، لإقراره.
وأكدوا آنذاك أن الرئيس جو بايدن مشروع القانون بقوة، وتوقعوا أن يوقعه ليصبح قانونا وهو ما حدث.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز واشنطن أمريكا جو بايدن
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش