3 فبراير.. الحكم في دعوى مادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لجلسة 3 فبراير الحكم.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
المادة (16) : اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
أثناء تأجير فستان.. فتاة تتهم صاحبة كوافير وآخرين بالتعدي عليها وشقيقتها بحلوان
حررت فتاة محضرا بقسم شرطة حلوان جنوب القاهرة اتهمت فيه عاملين بـ كوافير ومالكته بالتعدي عليها بـ كرباج وسحلها بسبب خلافات على تأجير فستان.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغ من فتاة اتهمت فيه مالكة كوافير والعاملين لديها بالتعدي عليها بالضرب والتنمر على شقيقتها أثناء محاولة تأجير فستان.
وقالت الفتاة المجني عليها في واقعة كوافير حلوان، إن إحدى العاملات قامت بالتنمر على شقيقتها أثناء تأجير الفستان وحال معاتبتها لهم قاموا بالتعدي عليها وعلى شقيقتها بالكرباج.
وتكثف أجهزة أمن القاهرة من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)