974 مليون دولار .. انفاق أوكيو على السلع والخدمات حتى نهاية الربع الثالث
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
بلغ إنفاق مجموعة أوكيو على السلع والخدمات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 974.07 مليون دولار أميركي، منها 753.11 مليون دولار أميركي أُنفقت على السلع والخدمات في العقود والمشتريات الخاصة بالشركات والمؤسسات المحلية؛ ما أدى إلى الاحتفاظ بمبلغ قدره 314.17 مليون دولار أميركي كقيمة محلية مضافة.
وأنفقت المجموعة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى الربع الثالث من العام الجاري مبلغًا قدره 172.53 مليون دولار أميركي، منه 56.99 مليون دولار أميركي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة.
ويأتي ذلك ضمن خطط المجموعة لتعزيز القيمة المحلية المضافة تماشيًا مع الجهود الحكومية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية «عُمان 2040»، وتجسيدًا لالتزام المجموعة بتعزيز القيمة المحلية المضافة بكونها إحدى الاستراتيجيات التي تحرص عليها في استثماراتها وأعمالها وأنشطتها لإثراء ودعم الأسواق والمنتجات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأولت المجموعة اهتمامًا خاصًّا بالمنتج العُماني من خلال وضع لوائح تسهم في تعزيز المشتريات من المنتج العُماني كأفضلية سعر شراء يصل إلى 10 بالمائة وحصر وتخصيص بعض المنتجات العُمانية في العقود والمشتريات؛ وبلغ الإنفاق على المنتجات المصنّعة في سلطنة عُمان نحو 122.41 مليون دولار أميركي.
وتقوم أوكيو ببعض المبادرات لتوطين الصناعات المحلية كالمشاريع الموقّعة حديثًا في مجمع لدائن، والتي تبلغ مساهمة القيمة المحلية المضافة بها نحو 46 مليون دولار أميركي سنويًّا.
وقال المهندس مبروك بن حمد السيابي مدير عام القيمة المحلية المضافة في مجموعة أوكيو: إن المجموعة تركز على القيمة المحلية المضافة بشكل كبير في جميع مشروعاتها وأنشطتها؛ إدراكًا منها للدور الكبير الذي تضطلع به الشركات المحلية في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة، مضيفا أن المجموعة تستثمر في البرامج التي تعزز نمو الشركات المحلية وتطورها، وتتيح فرصًا لتوريد المنتجات المحلية، وتعمل على توفير السلع والخدمات من الموردين المسجلين محليًّا، إضافة إلى توفير فرص العمل وتنمية المهارات والابتكار وتوريد السلع والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح مدير عام القيمة المحلية المضافة في مجموعة أوكيو أن المجموعة وضعت إطارا عمليا لتعظيم القيمة المحلية المضافة في الاقتصاد الوطني، مبينًا أن ذلك يتمثل في إيجاد وحدة مختصة بالقيمة المحلية المضافة، ووضع مؤشرات أداء كلية للمجموعة لمتابعة القيمة المحلية المضافة، واعتبار متطلبات القيمة المحلية المضافة جزءًا أساسيًّا من سياسة التناقص عبر توحيد إجراءات القيمة المحلية المضافة المطبقة في المناقصات، وعرض كل مناقصات الشركة في موقع التناقص الإلكتروني «توريد» واعتماد القيمة المحلية المضافة كأحد معايير تقييم العطاءات، ومتابعة أداء الشركات بتطبيق متطلبات القيمة المحلية المضافة من خلال منصة القيمة المحلية المضافة للمتابعة والتقارير.
وأشار إلى أن المجموعة تولي التوظيف والتدريب والمنح الدراسية أهمية كبيرة كأحد أهم جوانب القيمة المحلية المضافة؛ حيث بلغت نسبة التعمين في المجموعة قرابة 84 بالمائة بنهاية عام 2022م. وأوضح المهندس مبروك بن حمد السيابي أن أوكيو عملت على تأهيل 800 من القيادات عبر برنامج «مسار»؛ بهدف إيجاد قيادات تتولى مرحلة التحول التي تشهدها المجموعة. وأفاد مدير عام القيمة المحلية المضافة في مجموعة أوكيو بأن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نظام التناقص الإلكتروني لأوكيو (توريد) بلغ حوالي 2200 شركة ومؤسسة منها 617 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة، مشيرًا إلى أن أوكيو أطلقت العديد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في سلسلة توريد أوكيو؛ كتخصيص نسبة 10 بالمائة من إجمالي الإنفاق على المشتريات بشكل كامل أو جزئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ذلك شرعت المجموعة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة بما يتماشى مع خطط الحوافز الاقتصادية الحكومية وسياسة العقود والمشتريات. قال المهندس مبروك بن حمد السيابي إن أوكيو تولي أهمية كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث قامت بتطبيق عدة مبادرات؛ منها إرساء أوامر الشراء والعقود الخاصة بالسلع والخدمات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني، إلى جانب إرساء أوامر الشراء والعقود الخاصة بالسلع والخدمات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني ولا تتجاوز 50 ألف ريال عُماني بسعر تفضيلي يصل إلى 10 بالمائة، كما خصصت المجموعة 10 بالمائة من إجمالي الإنفاق على المشتريات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدفع خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الفاتورة؛ والإعفاء من رسوم المناقصة ومتطلبات الضمان الابتدائي. مشيرا إلى أن تطور الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضية يعكس مدى اهتمام أوكيو بالقيمة المحلية المضافة؛ حيث بلغ حجم الإنفاق المحلي على السلع والخدمات في العقود والمشتريات التي استفادت منها الشركات والمؤسسات المحلية في عام 2022م نحو مليار و16.86 مليون دولار أميركي من إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات والبالغ مليار و385.55 مليون دولار أميركي، في حين بلغت القيمة المحتفظ بها في سلطنة عُمان نحو 453.52 مليون دولار أميركي؛ مثّلت حوالي 32.7 بالمائة من مؤشر القيمة المحلية المضافة. في حين بلغ حجم الإنفاق المحلي على السلع والخدمات في العقود والمشتريات التي استفادت منها الشركات والمؤسسات المحلية في عام 2021م نحو 931 مليون دولار أميركي من إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات وبلغت القيمة المحتفظ بها محليًّا حوالي 392 مليون دولار أميركي، حيث شكّلت نسبة القيمة المحتفظ بها 29 بالمائة من مؤشر القيمة المحلية المضافة، أما في عام 2020م فبلغ حجم الإنفاق المحلي على السلع والخدمات في العقود والمشتريات التي استفادت منها الشركات والمؤسسات المحلية نحو 712 مليون دولار أميركي من إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات وبلغت القيمة المحتفظ بها محليًّا حوالي 282 مليون دولار أميركي، وناهزت القيمة المحتفظ بها نحو 28 بالمائة من مؤشر القيمة المحلية المضافة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ملیون دولار أمیرکی مجموعة أوکیو بالمائة من ع مانی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية للدولة بنسبة 25% بنهاية العام الماضي
أشارت بيانات نشرة الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة الصادرة عن وزارة المالية إلى ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية بنهاية عام 2023م بنسبة 25%، لتبلغ 12 مليارا و542 مليون ريال عماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 10 مليارات و50 مليون ريال عماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2023م ارتفاعا بنسبة 2%، مسجلا نحو 11 مليارا و606 ملايين ريال عماني، مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد البالغ 11 مليارا و350 مليون ريال عماني؛ وذلك نتيجة لزيادة الإنفاق الاجتماعي، ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، والتي من بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية بنحو 263 مليون ريال عماني. ورغم ارتفاع المصروفات الفعلية مقارنة بالتقديرات المتعمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضا ماليا بنحو 936 مليون ريال عماني.
الإيرادات النفطية
وأوضحت البيانات أن الميزانية العامة للدولة بنهاية العام الماضي سجلت ارتفاعا في الإيرادات النفطية بنسبة 34%، مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ تمثل 72% من إجمالي الإيرادات العامة بنهاية عام 2023م. وقد بلغ صافي إيرادات النفط 7 مليارات و150 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 34%، عن صافي إيرادات النفط المقدرة في ميزانية عام 2023م البالغ 5 مليارات و320 مليون ريال عماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ بلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارا أمريكيا للبرميل، مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2023 بواقع 55 دولارا أمريكيا للبرميل.
وبلغ صافي إيرادات الغاز بنهاية عام 2023م نحو مليار و868 مليون ريال عماني، مسجلا ارتفاعا بنسبة 33%، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و400 مليون ريال عماني.
وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2023م حوالي 3 مليارات و524 مليون ريال عماني، مرتفعة بنحو 194 مليون ريال عماني، أي بنسبة 6% مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ تمثل 28% من إجمالي الإيرادات العامة بنهاية 2023م؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات وضريبة القيمة المضافة. وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية العام الماضي 3 مليارات و500 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 7% عن إجمالي الإيرادات الجارية في ميزانية عام 2023م، والبالغة 3 مليارات و280 مليون ريال عُماني.
الضرائب والرسوم
وأوضحت البيانات أن جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2023م سجلت ارتفاعا بنسبة 10%، لتبلغ مليارين و54 مليون ريال عُماني، مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2023م بنحو مليار و869 مليون ريال عماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 36%، وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 12%؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي.
وارتفع إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2023م بنسبة 3% ليبلغ نحو مليار و446 مليون ريال عماني، مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و401 مليون ريال عماني؛ وذلك نتيجة لارتفاع توزيعات أرباح الاستثمارات الحكومية، وإيرادات المطارات والموانئ، والإيرادات المتنوعة.
الإنفاق العام
ارتفع الإنفاق العام للدولة بنهاية عام 2023م بنحو 256 مليون ريال عماني، مسجلا نحو 11 مليارا و606 مليون ريال عماني، مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2023م بنحو 11 مليارا و350 مليون ريال عماني؛ ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز بند دعم المنتجات النفطية، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية.
المصروفات الجارية
وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2023م بنسبة 1%، مسجلة نحو 8 مليارات و554 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م بنحو 8 مليارات و620 مليون ريال عماني. حيث بلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن مليارين و894 مليون ريال عُماني، منخفضا بنحو 106 ملايين ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م.
وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2023م بنسبة 4% مسجلة نحو 4 مليارات و616 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمدة في ميزانية عام 2023م البالغة 4 مليارات و420 مليون ريال عُماني؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق في بعض القطاعات.
كما انخفض الصرف الفعلي على خدمة الدين العام بنهاية عام 2023م بنسبة 13%، مسجلا نحو مليار و44 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م بنحو مليار و200 مليون ريال عماني.
المصروفات الإنمائية
ارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 24%، مسجلة نحو مليار و363 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2023م، بالإضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات الإنمائية.
وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 41% من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2023م، وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية 37% من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2023م، وشكل الإنفاق على قطاع الإنتاج الخدمي 16%، و6% الإنفاق على قطاع الإنتاج السلعي من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي للعام الماضي.
المساهمات والنفقات الأخرى
وأوضحت البيانات أن جملة المساهمات والنفقات الأخرى بلغت مليارًا و689 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 4%، مقارنة بالميزانية المعتمدة بواقع مليار و630 مليون ريال عماني؛ ويعزى ذلك لارتفاع مصروفات دعم المنتجات النفطية التي بلغت 370 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية بنحو 39 مليون ريال عماني، ويأتي ذلك تنفيذا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.
وسددت وزارة المالية خلال عام 2023م أكثر من 1.4 مليار ريال عماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
الفائض المالي
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2023م فائضا ماليا بنحو 936 مليون ريال عماني، مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو مليار و300 مليون ريال عماني؛ وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وقد وجهت الحكومة الإيرادات المالية الإضافية نحو تحقيق مجموعة من الأهداف التي ساهمت في تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية، والتصنيف الائتماني، والمركز المالي لسلطنة عمان؛ وجاء توجيه الإيرادات المالية الإضافية نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخفض الدين العام وإدارة الالتزامات المالية.
وسائل التمويل
شهدت حركة وسائل التمويل بنهاية عام 2023م انخفاضا بنحو مليارين و298 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية بزيادة نحو مليار و300 مليون ريال عماني.
الدين العام
وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2023م نحو 15.3 مليار ريال عُماني، منخفضا بنحو 2.3 مليار ريال عماني مقارنة بعام 2022م، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة قيام الحكومة بسداد جزءا من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم