المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء يعلن عن فتح باب الترشيح لنيل الجائزة الوطنية حول ديناميات المجال الصحراوي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تنفيذا لبرنامجه السنوي، وتثمينا وتشجيعا للبحث العلمي في القضايا التي تندرج ضمن اهتماماته العلميّة، يعلن المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، تحت إشراف جامعة القاضي عياض في مراكش، عن فتح باب الترشيح للجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول ديناميات المجال الصحراوي.
في دورتها الثانية، ستمنح الجائزة عن الأعمال المتميزة التي تُعنى بالذاكرة والتنمية والقانون والمجال الصحراوي؛ وستتضمن جائزة تقديرية، علاوة على إمكانية طبع ونشر الأطروحة أو الأطروحات الفائزة.
يشترط في كل عمل مُقدَّم، سواء كان في شكل كتاب مطبوع ومنشور أو في شكل أطروحة (معدة للنشر) من مختلف التخصصات، نوقشت داخل الجامعات المغربية أو في الخارج باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، ألا يتجاوز تاريخ إصداره أو نشره الثلاث سنوات الأخيرة (2023-2022-2021)، وأن يكون مرتبطا، في الأساس، بإحدى المواضيع المتعلقة بالأقاليم الجنوبية المغربية، ولم يسبق له أن أجيز من أيّ جهة وطنية أو دولية.
يتكون ملف الترشيح من طلب خطيّ موقع من طرف المترشح أو المترشحة، ونسخة من البطاقة الوطنية، ونهج السيرة مفصّلا (مع صورة حديثة قابلة للتداول الإعلامي)، ونسخة من شهادة الدكتوراه (في حال المشاركة بأطروحة جامعية).
يُبعث الملف مرفقاً بالعمل المُرشَّح قبل 30 مارس 2024، باسم مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، إما على شكل نسخة إلكترونية (PDF)، عبر البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]، أو يُوجّه في ثلاث (03) نسخ ورقية (مرفقة بحامل إلكتروني مقروء وجاهز للاستعمال التقني) عبر البريد العادي إلى هذا العنوان: شارع عبد الكريم الخطابي، ص.ب:511 ، مراكش، المملكة المغربية (مع وسم المظروف بعبارة “جائزة الدراسات والأبحاث حول ديناميات المجال الصحراوي”).
وللإشارة، يعتبر مركز الدراسات والأبحاث حول الصحراء بنية بحثية وطنية تابعة لجامعة القاضي عياض في مراكش، ومنفتحة على كل الكفاءات والمؤسسات والمراكز البحثية والمختبرات العلمية الجامعية التي تتقاسم معه وحدة الموضوع، في المغرب وخارجه.
وينبع الإعلان عن هذه الجائزة، في الأساس، من اقتناع إدارة المركز وخبرائه وباحثيه، بضرورة دعم المشاريع البحثية حول الأقاليم الجنوبية، وحفز التميز والإبداع فيها؛ من جهة، للتعريف بالرأس المال المادي واللامادي للمجالات الصحراوية؛ ومن جهة ثانية، لتثمين مؤهلاته وتنميته بما يعود بالنفع على مستوى عيش الساكنة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحرار يعلن أنه مستعد لتنزيل وتنفيذ رؤية الملك من مختلف المواقع والمسؤوليات
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار متزعم الأغلبية الحكومية، انخراطه الكامل لتنزيل وتنفيذ رؤية الملك من مختلف المواقع والمسؤوليات، داعيا كل القوى الحية للشعب المغربي للارتقاء إلى مستوى تحديات ورهانات هذه المرحلة، من خلال تعزيز الجبهة الداخلية والالتفاف القوي وراء الملك، لربح مختلف التحديات.
ويأتي موقف حزب الأحرار، في سياق تثمينه ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
وفي هذا الإطار، نوه « التجمع الوطني للأحرار » الذي يقود الحكومة في بلاغ له، بدعوة الملك إلى إحداث نقلة حقيقة، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوجيهه الحكومة إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
كما حيا حزب الحمامة عاليا استمرار الملك في نهج سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر وشعبها الشقيق، وتأكيده مجددا في إطار موقف واضح وثابت عن « استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين »، وتمسك جلالته، في ذات السياق، بالاتحاد المغاربي.
وقال حزب التجمع الوطني للأحرار إنه يستحضر دعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، وهو الإحصاء الذي أبان عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية، على غرار تراجع نسبة الفقر متعدد الأبعاد ببلادنا، الشيء الذي ينعكس من خلال مجموعة من المؤشرات الدولية، من بينها تجاوز المغرب هذه السنة عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول « ذات التنمية البشرية العالية ».
وفي الوقت الذي استحضر فيه الحزب المكتسبات العديدة التي تحققت في عهد الملك محمدالسادس، كثمرة للمبادرات الرائدة والأوراش الكبرى التي أطلقها، سواء على المستوى الديمقراطي والحقوقي والمؤسساتي، أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وهو ما مكن البلاد من تحقيق تنمية شاملة وتقدم ملموس على كافة الأصعدة. فإنه نوه في المقابل أيضا بـحرص الملك على النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، وكذا تعزيز مكانة المغرب ضمن نادي الدول الصاعدة، مرتكزا على عدد من المؤشرات الإيجابية التي يعكسها اليوم تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو هامة ومنتظمة خلال السنوات الأخيرة، رغم توالي سنوات الجفاف وتفاقم الأزمات الدولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية