نقابة الأطباء لـ "الفجر": سنعمل ضد مشروع قانون المنشآت الطبية بشكله الحالي حتى يسقط
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال الدكتور خالد أمين، أمين مساعد نقابة الأطباء، إن النقابة ترفض رفضا تاما مشروع القانون الذي جرى تداوله الخاص بالمنشآت الطبية، والذي تعده وزارة الصحة، وسوف تعقد يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا للنقابات الفرعية لبحثه، مشددًا على أنهم سوف يعملون حتى يسقط هذا القانون بشكله الحالي أو يتم تغييره.
وأضاف "أمين" في تصريحات لـ "الفجر"، أن المنشآت الطبية المصرية لا تحتاج إلى قانون جديد كهذا المشروع، لافتًا إلى أن النسخة المتداولة إذا تم تطبيقها سوف تؤدي إلى غلق الكثير من المنشآت والكيانات الطبية وهذا الأمر ترفضه النقابة.
ولفت أمين مساعد نقابة الأطباء، إلى أن المشروع يفتح الباب للاستثمار الأجنبي في قطاع الصحة بشكل قد يؤدي إلى إنشاء كيانات موازية لنقابة الأطباء، كما أنه سيؤدي إلى "تطفيش" الأطباء المصريين، مشددا على أن مصر ليست في حاجة إلى أطباء أجانب، والأعداد التي تتخرج من الجامعات تغطي الاحتياجات وتزيد، ولكن المشكلة في سوء التوزيع.
وكشف أن الوزارة صاغت هذا المشروع دون الرجوع للنقابة، وهذا مخالف للقانون، بالإضافة إلى أنه لا يصب في مصلحة الوطن، لافتا إلى أنه كان يجب الرجوع للنقابة لأنها أدرى بشؤون الأطباء.
لماذا ترفض النقابة مشروع القانونكانت نقابة الأطباء أصدرت بيانا أعربت فيه عن رفضها لمشروع القانون، مؤكدة أنه سيترتب عليه التالي:
1- سوف يؤدي إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في مصر.
2- زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية لمشروع القانون المعد.
3- زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
4- تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية وإخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
5- عقوبات على أسباب غير منطقية جميعها سجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف وأكثر.
6- تؤدي إلى هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية.
7- منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون مستشفيات وزارة الصحة الصحة نقابة الأطباء المنشآت الطبیة نقابة الأطباء إلى أن
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"