جيش الاحتلال يعلن حصيلة جديدة للإصابات في صفوفه
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
مقتل 472 ضابطا وجنديا في صفوف جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 44 جنديا في صفوفه في المعارك الدائرة في قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
اقرأ أيضاً : كانوا لا يريدون أن يشيخوا.. مقتل محتجزين بقصف الاحتلال بعد رسالتهم المثيرة لنتنياهو
وقال جيش الاحتلال إن 10 من المصابين الـ44 تعرضوا لإصابات خطيرة.
وأشار إلى أنه منذ بدء العملية البرية في غزة في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أصيب 826 جنديا، بينهم 189 بجروح خطيرة، و310 إصابات بجروح متوسطة، و327 آخرين بجروح طفيفة.
ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتل 472 ضابطا وجنديا في صفوف جيش الاحتلال، منهم 139 قتيلا خلال العملية البرية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية