أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة الاطباء ،عن انتهاء فترة الطعون على السادة المرشحين لانتخابات الأطباء 2023.

أخبار متعلقة

انتخابات الأطباء: غلق باب الطعون اليوم والنتيجة الثلاثاء المقبل

عضو بـ«الأطباء»: نطالب الحكومة بمساواة الحاصلين على الزمالة بـ«حملة الماجستير»

انتخابات نقابة الأطباء: فتح باب الطعون على المرشحين لـ«التجديد النصفي» اليوم

وأوضحت اللجنة أنها تلقت حوالي 14 طعن على المرشحين

وتعكف اللجنة على دراسة الاعتراضات المقدمة، وستصدر القرار بشأنها خلال الأيام المقبلة .

ولفتت إلى أنه وفقًا للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، وفتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو، وسيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس 2023.

على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية وسيتم تحديدها وإعلان أماكنها على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء والصحف الرسمية.

نقابة الأطباء نقابة الأطباء انتخابات الأطباء انتخابات نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء اخبار النقابات اخبار الأطباء

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقابة الأطباء نقابة الأطباء انتخابات الأطباء انتخابات نقابة الأطباء اخبار الأطباء انتخابات الأطباء نقابة الأطباء

إقرأ أيضاً:

أمين عام الأطباء: قانون المسئولية الطبية يحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية

أكد د.أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء، الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، أن قانون المسؤولية الطبية يُعد نقلة نوعية في تنظيم المنظومة الصحية، لما يحمله من ضمانات حقيقية لحماية المريض، وفي الوقت نفسه توفير مظلة قانونية عادلة تحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية.

وأوضح القاضي - في تصريحات له - أن القانون ألزم الأطباء بممارسة العمل داخل التخصص الدقيق، وفي منشآت مرخصة، ووفق القواعد الطبية المتعارف عليها علميا، مشددا على أن الالتزام بهذه الضوابط يخرج الطبيب تمامًا من دائرة الخطأ الطبي الجسيم، حتى في حال وقوع مضاعفات طبية واردة الحدوث، والتي يُقرّها القانون كأخطاء غير جسيمة تخضع فقط للتعويض المدني دون المساءلة الجنائية.

وأشار إلى أن الخروج عن التخصص، أو العمل داخل أماكن غير مرخصة، أو مخالفة الأصول العلمية، يُعد خط طبيا جسيما يعاقب عليه القانون جنائيا، لما يشكله من تهديد مباشر لأرواح المرضى.

وشدد على أن القانون استحدث منظومة متكاملة للجان الفنية، تبدأ بلجان أولية في كل محافظة تعمل كجهات استشارية متخصصة، وصولا إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وهي الجهة المنوط بها الفصل الفني في الوقائع الطبية، تنفيذًا لما صرّح به معالي النائب العام باعتبارها “الذراع الفني الأصيل لجهات التقاضي”.

وأكد أن قرارات اللجان لا تغلق باب العدالة، إذ أتاح القانون حق التظلم عليها أمام النيابة العامة، التي بدورها تعيد الأوراق بدورها إلى اللجنة العليا لإعادة الفحص من خلال لجنة فنية جديدة مختلفة، بما يضمن أقصى درجات الحياد والنزاهة.

وأوضح أن القانون تصدي صراحة لظاهرة الشكاوى الكيدية، حيث نص على معاقبة مُقدم الشكوى حال ثبوت كيديتها، إذا ثبت عدم ارتكاب الطبيب لأي خطأ طبي، وهو ما يوفر حماية قانونية حقيقية للطواقم الطبية.

وأضاف أن القانون نص كذلك على تجريم التعدي على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدا أن هذه الوقائع تُواجه بعقوبات رادعة، تنفيذا لتوجهات الدولة في التصدي الحاسم لأي اعتداء يمس هيبة المرافق الصحية وسلامة العاملين بها.

وشدد على أنه لا يوجد في التشريع المصري قانون آخر يتضمن التعريفات والإجراءات الخاصة بالأخطاء الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، وبالتالي فهو الإطار الوحيد والحاكم لكافة الوقائع الطبية المعروضة على جهات التحقيق والقضاء.

وكشف أن القانون استحدث صندوقا خاصا لتعويض المتضررين، يتولى سداد قيمة التعويضات سواء صدرت بحكم قضائي أو بناء على تسوية تعتمدها اللجنة الفنية والنيابة العامة، بما يحقق الأمان للطبيب والمريض معًا.

ووجه القاضي رسالة مهمة إلى جموع الأطباء والعاملين بالمهن الطبية، مؤكدا أن القضايا المتداولة حاليا أمام جهات التحقيق ولم يصدر بشأنها أحكام نهائية، يحق فيها للمتهم الاستفادة من القانون الأصلح له، مطالبا بإحالة جميع القضايا الطبية إلى اللجان الفنية المنصوص عليها في قانون المسؤولية الطبية باعتبارها الجهة المختصة فنيًا بالفصل في هذه الوقائع.

واختتم بالتأكيد على أن الالتزام بالتخصص، والعمل داخل منشآت مرخصة، واتباع القواعد الطبية المعتمدة، هو الضمان الحقيقي لحماية الطبيب من العقوبات الجنائية، وحماية المريض من الإهمال والتجاوز.

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تحيل 32 طعنًا على انتخابات المرحلة الثانية للنواب إلى محكمة النقض
  • رفض نظر 3 طعون على انتخابات مجلس النواب
  • تأجيل نظر 257 طعنا على انتخابات مجلس النواب لجلسة 10 ديسمبر
  • توافد مقدمي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب على المحكمة الإدارية العليا
  • اليوم.. «الإدارية العليا» تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية بـ انتخابات النواب
  • صدورنتائج انتخابات شباب الزاوية ولجنة الانتخابات تفتح باب الطعون
  • المفوضية تمدّد فترة قبول طلبات المرشحين لانتخابات البلديات
  • أمين عام الأطباء: قانون المسئولية الطبية يحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية
  • نقابة الأطباء البيطريين تهنّئ شعيا: خطوة لافتة في تاريخ المؤسسة
  • حضور لافت للمرأة في الدوائر الملغاة.. ثلاث مرشحات يواصلن المنافسة ومزاحم المرشحين الرجال