بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) ، إثر قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
. بعد قليل
و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال في القانونواجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية مطروح قسم شرطة الضبعة المواد المخدرة جریمة غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
الحبس للتكتوكور “أسامة” بتهمة تحريض القُصّر على الفسق
مثل عشية اليوم الثلاثاء بموجب إجراءات المثول الفوري أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي المدعو “ع. أسامة” المتواجد رهن الحبس المؤقت. لمحاكمته في قضية تتعلق بتحريض القصر على الفسق.
هذا وقد قرّرت قاضي الجلسة تأجيل جلسة محاكمته إلى تاريخ 9 جوان بطلب من هيئة دفاعه. كما تأسس أيضا الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني في قضية الحال.
وجاءت متابعة المتهم بعد رصد ومعاينة دقيقة من طرف فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية التابعة لأمن ولاية الجزائر. والتي تابعت انتشار فيديوهات مخلة بالحياء للمتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ،(التيكتوك). ليتم على إثرها توقيفه مباشرة ومباشرة التحقيقات معه.
ويواجه المتهم الموقوف جملة من التهم من بينها تحريض قصر على الفساد ، وضع مواد إباحية في متناول الجمهور ،اهانة هيئة نظامية ، التحريض على الفسق ، بيع أصول افتراضية.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور