تهديد أخت نيرة أشرف .. أبرز جرائم الحب في 2023 .. فيديوجراف
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
"الحب".. كان الدافع لأبرز و أشهر الجرائم التي شغلت الرأي العام و الشارع المصري خلال عام 2023، حيث شهد العام الجاري ارتكاب عدة جرائم كان الدافع الأساسي فيها هو الحب.
وارتبطت تلك الحوادث بنفس دوافع جريمة مقتل طالبة جامعة المنصورة "نيرة أشرف" التي قتلت خلال العام الماضي، وتم تنفيذ حكم الإعدام في زميلها القاتل.
إلا أن الشارع المصري شهد عدة جرائم مشابهة لحادثة نيرة أشرف، بعد أن أطلق عدة شباب العنان لمشاعر الحب للفتيات دون تفكير، رافعين شعار الزواج أو القتل.
شروق أشرف
مؤخرًا، أبلغت شروق أشرف شقيقة نيرة الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تعرضها للتهديد بإنهاء حياتها من أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أبدى رغبته في الارتباط بها.
ولمتابعة المزيد حول أبرز الجرائم التي وقعت باسم الحب .. تابع الفيديو جراف التالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحب الشارع المصري عدة جرائم جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
فرنسا – دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في 25 يوليو لجاري.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت، في يونيو 2024، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا في القرار، استنادا إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
يُذكر أن مذكرة التوقيف بحق الأسد صدرت في نوفمبر 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجوم بغاز السارين الذي استهدف، في 21 أغسطس 2013، مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية