السعودية تلزم جميع المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية بتفضيل وتشجيع استخدام المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
السعودية تلزم جميع المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية بتفضيل وتشجيع استخدام المحتوى المحلي، تم اتخاذ خطوة هامة في المملكة العربية السعودية بفرض إلزام على جميع المقاولين الذين يعقدون عقودًا مع الجهات الحكومية بتفضيل وتشجيع استخدام المحتوى المحلي، ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز الصناعات المحلية، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية، وتوفير فرص العمل للمحليين وتحسين التحول الرقمي والابتكار في الساحة الاقتصادية هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز الاستدامة والاعتماد على الموارد المحلية لتحقيق التنمية المستدامة.
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، عبدالرحمن السماري، عن تبني سياسة جديدة تفرض الالتزام بتفضيل المحتوى المحلي على جميع المقاولين الذين يوقعون عقودًا مع الجهات الحكومية. وبموجب هذه اللائحة، يتوجب على المقاولين تطبيق تفضيل المحتوى المحلي في جميع التعاقدات، سواءً كانت مباشرة أو في عقودهم الباطنة. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المملكة الرامية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الاعتماد على الموارد والخدمات المحلية.
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، عبدالرحمن السماري، على التزام المقاولين الذين يوقعون عقودًا مع الجهات الحكومية بتفضيل المحتوى المحلي. وأوضح السماري في مقابلة خاصة مع "العربية.نت" أن هذه اللائحة تلزم المقاولين بتنفيذ تفضيل المحتوى المحلي في جميع أشكال التعاقد، سواء كانت مباشرة أو في العقود الخاصة، مع فرض تقديم تقارير دورية للجهة الحكومية للتحقق من التزامهم بنسب المحتوى المحلي. وفي حالة عدم الامتثال، يُفترض أن تُفرض عقوبات مالية وفقًا للأنظمة الصادرة.
السعودية تلزم جميع المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية بتفضيل وتشجيع استخدام المحتوى المحليالسعودية.. إلزام أي مقاول متعاقد مع جهة حكومية بتفضيل المحتوى المحليوأضاف السماري أن المقاولين يتعين عليهم أيضًا تقديم تقارير دورية ونهائية للجهة الحكومية، تتضمن تفاصيل تنفيذ المشروع وتطبيق نسب المحتوى المحلي المحددة. يأتي ذلك في إطار جهود السعودية لتعزيز وتطوير الصناعات المحلية وتحفيز الشركات المحلية على المشاركة الفعّالة في المشاريع الحكومية، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
السعودية.. إلزام أي مقاول متعاقد مع جهة حكومية بتفضيل المحتوى المحلي
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، عبدالرحمن السماري، عن فرض التزام على جميع المقاولين الذين يوقعون عقودًا مع الجهات الحكومية بتفضيل المحتوى المحلي. وفي حديثه، أشار السماري إلى أن المقاولين سيكونون ملزمين بتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي في تعاقدهم المباشر أو حتى في عقودهم الباطنة. كما أوضح أنه يتعين على المقاولين رفع تقارير دورية ونهائية للجهة الحكومية للتحقق من تنفيذ المشروع وتطبيق نسب المحتوى المحلي المحددة، وفي حال عدم الالتزام، سيتم تطبيق عقوبات مالية وفقًا للنظام المحدد.
أشار الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، عبدالرحمن السماري، إلى فرض التزام على جميع المقاولين الذين يوقعون عقودًا مع الجهات الحكومية بتفضيل المحتوى المحلي. وأكد السماري أن المقاولين سيكونون ملزمين بتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي في تعاقدهم المباشر أو حتى في عقودهم الباطنة. كما أوضح أنه يتعين على المقاولين رفع تقارير دورية ونهائية للجهة الحكومية للتحقق من تنفيذ المشروع وتطبيق نسب المحتوى المحلي المحددة، وفي حال عدم الالتزام، سيتم تطبيق عقوبات مالية وفقًا للنظام المحدد.
وأوضح السماري أن نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية زادت منذ عام 2018، حيث بلغت ما يقرب من 42% حاليًا، والهدف هو الوصول إلى نحو 50% بحلول عام 2025. تطرق إلى أهمية المحتوى المحلي في الاحتفاظ بالأموال داخل المملكة وتعظيم الفرص الوظيفية وتنمية الصناعات المحلية. كما أشار إلى الدور الهام لفرق المحتوى المحلي التي تعمل مع الجهات الحكومية لضمان تنفيذ الاشتراطات والالتزامات المتعلقة بالمحتوى المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهة حكومية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية فی المملکة العربیة السعودیة حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
” قطرة ” مبادرة مجتمعية لدعم وتشجيع الزراعة المائية في السويداء
السويداء-سانا
تمثل مبادرة ” قطرة ” إحدى المبادرات المجتمعية التي أطلقتها مؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية في محافظة السويداء مؤخراً لدعم وتشجيع الزراعة المائية والتنمية المستدامة.
المبادرة تقوم كما أوضح المدير التنفيذي للمؤسسة باسل نصر في تصريح لمراسل سانا على تقديم منح للأسر التي تملك خبرة بالعمل الزراعي ورغبة في العمل بمجال الزراعة المائية، مع توفير الدعم الفني والتقني والمالي لها لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة.
وتستهدف المبادرة بحسب نصر في مرحلتها الأولى 15 مشروعاً من مختلف مناطق المحافظة، وتم اختيار الأسر القائمة على المشاريع بناءً على خبراتها السابقة في مجال الزراعة لتحقيق أفضل النتائج مع سعي لاستهدافات جديدة خلال الفترة القادمة.
ويتم عبر المبادرة إخضاع المستهدفين لدورة تدريبية بإشراف مهندس زراعي متخصص للتعريف بكل ما يتعلق بعمليات الزراعة المائية مع متابعتهم بشكل دوري لمدة 6 أشهر بغية الوصول للنتائج المرجوة وتعميم تجربة المبادرة على أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، وذلك لتشجيع الأسر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مفهوم الزراعة المستدامة، وخاصة كون الزراعة المائية تعد بديلاً واعداً يمكنه توفير استهلاك المياه مقارنة بالزراعة التقليدية.
يذكر أن الزراعة المائية هي طريقة للزراعة لا تنمو فيها النباتات في التربة بل مباشرة في الماء، ولها فوائد عديدة أهمها زيادة الإنتاج ونظافته واستخدام كميات أقل من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية عبر إعادة تدوير المياه في دورة مغلقة، واستخدامها مرات عديدة من خلالها تكثيفها وإيصالها مرة أخرى للنباتات المزروعة.
عمر الطويل
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال