توقف جزئي للحياة في أوروبا مع اقتراب عطلة عيد الميلاد
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بالتزامن مع ظهور العاصفة «بيا» منذ أيام، تشهد عدة دول في أوروبا حاليًا تقلبات جوية عنيفة ، والتي صاحبتها أمطار غزيرة ورياح شديدة، ما أدى إلى اضطرار تلك الدول إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية؛ لذا وفي ظل الأخبار الواردة عن تأثير العاصفة في الدول الأوروبية التي ضربتها، فقد زادت التساؤلات حول العاصفة «بيا» وإمكانية وصولها إلى مصر، لا سيما مع دخول الشتاء رسميًا وهو الموسم المعروف بالتقلبات الجوية الحادة.
اجتاحت العاصفة «بيا»، 4 دول أوروبية، هي النرويج والدنمارك والسويد وهولندا، ومن المنتظر أن تصل إلى بعض الدول المجاورة، بحسب ما ورد على موقع «روسيا اليوم»، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية في السويد، للتحذير من خطورة العاصفة، وأنها من المتوقع أن تتسبب في حدوث مشكلات عديدة خلال ذروة حركة المرور لعطلة الميلاد؛ إذ يسافر كثيرون إلى مناطق أخرى لقضاء العطلة رفقة عائلاتهم.
كما تسببت العاصفة «بيا» في حدوث حالة من الفوضى قبل عيد الميلاد في جميع أنحاء بريطانيا؛ لذا تقرر إلغاء القطارات ورحلات الطيران على نطاق واسع، وتبادل رواد الـ«سوشيال ميديا» مقاطع فيديو عبر حساباتهم الشخصية، تُظهر طائرات تحاول الهبوط في المطارات البريطانية وسط ظروف الرياح العاصفة.
وقررت هولندا أيضًا إلغاء حوالي 200 رحلة طيران في مطار سكيبول في العاصمة الهولندية أمستردام؛ كونها تواجه فيضان أنهار كبرى مثل الراين وفال، وذلك نتيجة لغزارة الأمطار التي تسقط على أحواض الأنهار، إلى جانب ذوبان جليد جبال الألب، وجاء قرار الإلغاء هذا لتقليل حجم الأضرار الناتجة عن هذه التغيرات المناخية العنيفة، وأبرزها الرياح الشديدة المصاحبة للعاصفة «بيا» القادمة من شمالي المحيط الأطلسي.
هل تصل العاصفة «بيا» إلى مصر؟
وبينما يتسائل كثيرون عن إمكانية وصول العاصفة «بيا» إلى مصر، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات صحفية، انه من غير المحتمل وصولها إلى مصر؛ لاختلاف اتجاهات الرياح والكتل الهوائية، لافتة إلى أنّه من المتوقع اعتدال الأحوال الجوية في مصر بداية من يوم الاثنين المقبل؛ إذ تقل سرعات الرياح وترتفع درجات الحرارة بمعدل درجتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالتزامن مع اجتياح العاصفة بيا تقلبات جوية عنيفة ورياح شديدة إلى مصر
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقرّ إنشاء مراكز إعادة ترحيل وإبعاد مهاجرين إلى دولة ثالثة
لا يزال القانون بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، وهي خطوة أساسية في العملية التشريعية للاتحاد الأوروبي.
أعطت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الضوء الأخضر لإدراج إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين ضمن مسودة تشريع جديد يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل من الأوروبي.
وستتمكن الدول الأعضاء، بحسب المقترح، من ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولة ثالثة لا تربطهم بها أي صلة، شريطة وجود اتفاقات ثنائية مسبقة بين الطرفين.
ويمكن لهذه المراكز أن تكون نقاط عبور مؤقتة أو أماكن يُتوقع بقاء الأشخاص المعنيين فيها لفترات أطول.
ويرى مؤيدو التشريع الجديد أن إرسال المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة قد يسرّع عمليات الترحيل، لكن منظمات حقوقية حذرت من أن ذلك قد يعرّض حياة الأشخاص للخطر.
ويأتي هذا البند ضمن مسودة قانون جديد يُعرف باسم "تنظيم العودة"، يهدف إلى تعزيز صلاحية أوامر الترحيل عبر الدول الأعضاء كافة، وهو ما ترى المفوضية الأوروبية أنه سيؤدي إلى تنفيذ أسرع لعمليات الإبعاد من أراضي الاتحاد.
لا يزال القانون بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، وهي خطوة أساسية في العملية التشريعية للاتحاد الأوروبي.
ويأتي القانون ضمن حزمة أوسع لفرض قيود أشد على دخول المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، وتسريع ترحيل من يُرفض طلبهم، في ظل ضغط الرأي العام وصعود التوجهات السياسية الداعية لتشديد الهجرة.
"مراكز العودة"
ستلعب الاتفاقات الثنائية التي يعقدها كل بلد أوروبي مع دول خارج الاتحاد دورًا محوريا في تحديد طبيعة كل مركز، فقد تكون هذه المراكز نقاط عبور قبل إعادة الأفراد إلى بلدانهم الأصلية، أو مواقع إقامة دائمة لأولئك الذين لا يملكون حق البقاء في الاتحاد الأوروبي.
كما يسمح القانون الجديد بإعادة الأفراد إلى دولهم أو إلى دول ثالثة، بشرط احترام معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفي السياق، قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، راسموس ستوكلوند، الاثنين، إن "معيار الارتباط أُلغي الآن، ما يسمح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز عودة إمّا كمراكز عبور يُعالج فيها وضع المهاجرين قبل إعادتهم، أو كمرافق يُمكن احتجاز الأشخاص فيها لفترة أطول".
Related الاتحاد الأوروبي يحدد العناصر الرئيسية للتكتل من أجل سلام دائم في أوكرانيا أوروبا وعمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.. أي مصير ينتظر التونسيين العائدين قسراً؟"مراكز عودة" وعقوبات صارمة.. دول الاتحاد الأوروبي توافق على تشدد كبير في سياسة الهجرةوتواجه الفكرة انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني، التي تعتبر أن إنشاء مثل هذه المراكز ممارسة غير إنسانية من شأنها زيادة الانتهاكات بحق المهاجرين.
وفي بيان مشترك صدر في يوليو الماضي، خلال مناقشة التشريع، حذرت أكثر من مئة منظمة، من بينها العفو الدولية، وأكشن إيد، وكاريتاس أوروبا، وهيومن رايتس ووتش، من أن المقترح قد يدفع الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن الالتزام بالقانون الدولي، ويفتح الباب أمام عمليات ترحيل غير قانونية واحتجاز تعسفي.
رفع نسبة التنفيذ
وتظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن 20% فقط من أوامر الترحيل الصادرة بحق مهاجرين غير نظاميين يجري تنفيذها حاليًا، إذ يسعى التشريع الجديد إلى رفع هذه النسبة عبر فرض عواقب قانونية أشد على من يرفضون التعاون، مثل سحب تصاريح العمل وفرض عقوبات جنائية قد تشمل السجن.
كما سيتعامل الاتحاد بصرامة مع الدول التي ترفض استعادة مواطنيها، ما قد يؤثر على علاقاتها الثنائية مع الدول الأوروبية. وقد شهد هذا العام توترًا بين فرنسا والجزائر على خلفية ما وصفته باريس بتراجع كبير في عمليات إعادة المواطنين الجزائريين.
ويتضمن التشريع أيضًا مبدأ الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل داخل الاتحاد. فحاليًا، تكون هذه القرارات ملزمة فقط في الدولة التي تصدرها، لكن في حال اعتماد القانون الجديد ستصبح سارية في جميع الدول الأعضاء.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة