أسعار الكحول في أوروبا: ما هي الدول الأغلى؟

تتباين أسعار المشروبات الكحولية في أوروبا على نحو كبير، وغالبا بسبب الضرائب الرامية إلى الحد من الأضرار المرتبطة بالكحول.

في المتوسط، يورو ونصف من كل 100 يورو تنفقها الأسر على السلع والخدمات في الاتحاد الأوروبي تُوجَّه إلى المشروبات الكحولية، وفقاً لـ"يوروستات". ويُعد مؤشر مستوى الأسعار وسيلة جيدة لرصد الفروقات في تكلفة الكحول، إذ يقارن سعر السلة نفسها من المشروبات عبر أوروبا.

يُحدَّد متوسط الاتحاد الأوروبي عند 100؛ فإذا كانت كلفة تلك السلة 100 يورو على مستوى الاتحاد، يُبيّن المؤشر كم ستبلغ كلفتها في كل بلد. يعني مستوى سعر فوق 100 أن البلد أغلى من متوسط الاتحاد الأوروبي، أما مستوى دون 100 فيعني أنه أرخص.

أغلى الكحول في بلدان الشمال الأوروبي وتركيا وأيرلندا

اعتباراً من 2024، تُعدّ آيسلندا أغلى بلد للكحول بين 36 دولة أوروبية (دول الاتحاد الأوروبي، ودول مرشحة، ودول "إيفتا")؛ ففي آيسلندا، يدفع السكان 285 يورو مقابل مشروبات تكلف في المتوسط 100 يورو داخل الاتحاد الأوروبي، أي أعلى بنسبة 185٪ من المتوسط. وفي ترتيب الأسعار نفسها، تبلغ الكلفة 226 يورو في النرويج، و210 يورو في فنلندا، و203 يورو في تركيا، ما يعني أن المشروبات الكحولية هناك أغلى من ضعفي متوسط الاتحاد الأوروبي. أما أيرلندا، فكلفة السلة فيها 198 يورو، وهي قريبة جداً من هذا المستوى. وتأتي البلدان الثلاثة الأعلى سعراً جميعها في الإقليم الشمالي الأوروبي، فيما تقع بلدان الشمال الأخرى أيضاً فوق متوسط الاتحاد الأوروبي: السويد (146 يورو) والدنمارك (125 يورو).

أرخص الكحول في إيطاليا وألمانيا والنمسا

تُسجَّل أرخص أسعار الكحول في إيطاليا وألمانيا والنمسا؛ فسلة المشروبات التي تكلف 100 يورو في الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز 84 يورو في إيطاليا، أي أدنى بنسبة 16٪ من المتوسط. وتبلغ الأسعار 87 يورو في ألمانيا و90 يورو في النمسا، وفي إسبانيا يدفع الناس 91 يورو للسلة نفسها. وهذا يعني أن الكحول أرخص عموماً في اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأربع الكبرى مقارنة بمتوسط الاتحاد، إذ إن فرنسا وحدها فوق المتوسط عند 102 يورو، أي أعلى بنسبة اثنين في المئة فقط.

الدخل غير مُحتسب رفع الضرائب يزيد إيرادات الحكومة

الدخل أو الأرباح لا تدخل في مقارنات الأسعار، ما يعني أن التصنيف لا يأخذ الأجور أو مقاييس الدخل الشخصي الأخرى في الحسبان. وقال الأستاذ كولين أنغوس من جامعة شيفيلد لـ"Euronews Business": "هناك فارق مهم بين سعر الكحول وبين القدرة على تحمّل كلفته". قد يكون البلد منخفض الأسعار لكنه منخفض الدخول المتاحة للإنفاق، فتظل القدرة على الشراء محدودة، والعكس صحيح أيضاً. وأضاف أنغوس: "الضرائب عامل أساسي يقود فروقات [الأسعار]... فالضرائب الأعلى على الكحول تُعد من أهم محركات ارتفاع أسعار الكحول في بعض الدول الأوروبية، ولا سيما في شمال أوروبا". وأشار إلى أنه في مناطق شمال أوروبا مثل إسكندنافيا وأيرلندا والمملكة المتحدة، تُعد معدلات الضرائب المرتفعة عموماً استجابةً لمستويات استهلاك مرتفعة ولأضرار مرتبطة بالكحول. في 2020، وهو آخر عام كانت فيه المملكة المتحدة ضمن المقارنة، بلغ مؤشرها 139 بينما كان متوسط الاتحاد الأوروبي 100. وأضاف: "معظم الدول المتوسطية تسجّل حالياً مستويات أقل بكثير من استهلاك الكحول وأضراره، وبالتالي تقل الحاجة إلى معدلات ضرائب أعلى لردع الشرب المفرط".

شدّد الدكتور ياكوب مانثي من جامعة هامبورغ أيضاً على أن ارتفاع معدلات الرسوم الانتقائية على بعض المشروبات الكحولية هو المحرّك الرئيسي لفروقات الأسعار. فعلى سبيل المثال، في 2020، كانت البلدان الخمسة في إقليم منظمة الصحة العالمية الأوروبي ذات أعلى حصة من ضرائب الكحول ضمن سعر بيع الجعة هي فنلندا وتركيا والنرويج وإستونيا وآيسلندا، وقد تراوحت الحصص الضريبية بين 28٪ و39٪، وهي أكبر بالنسبة للمشروبات الروحية (قد تصل إلى 50٪ أو أكثر)، فيما تبلغ الحصة عشرة في المئة أو أقل في البلدان منخفضة الضرائب. وقال مانثي لـ"Euronews Business": "تُظهر هذه البيانات أن جزءاً كبيراً من سعر التجزئة تحدده الرسوم الانتقائية". وأوضح أنه عندما تُرفع الضرائب، لا يرتبط ذلك فقط بتراجع الاستهلاك؛ "رفع الضرائب يزيد أيضاً إيرادات الحكومة". وشرح كولين أنغوس أن عاملاً مهماً آخر في تحديد معدلات ضرائب الكحول يبدو أنه الإنتاج نفسه، لا سيما بالنسبة للنبيذ؛ فالدول الأوروبية التي تنتج النبيذ بكميات كبيرة تكون لديها في الغالب معدلات ضريبة معدومة أو منخفضة جداً على النبيذ، بينما تميل الدول غير المنتجة للنبيذ إلى فرض ضرائب أعلى عليه.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

المصدر: euronews