تسجيل صوتي يكشف خطة ترامب في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
واشنطن
كشف تسجيل صوتي اتصال هاتفي لرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، مارسته لضغط على مسؤولين لعدم المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 .
وقامت صحيفة «ديترويت نيوز» الأميريكية ، بنشر التسجيل الصوتي ، والذي طالب فيه بعدم التصديق على نتائج الانتخابات في ولاية ميشغين ، حيث حل الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة بفارق كبير عن ترامب .
وسيحاكم الرئيس السابق في مارس 2024 ، بتهمة محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 أمام جو بايدن ، بطريقة غير مشروعة .
ويُذكر أن ترامب متهم أيضاً بممارسة الضغوط الانتخابية في ولاية جورجيا ، حيث طلب من سكرتير الولاية إيجاد أكثر من 12 بطاقة اقتراع لتعويض تأخره أمام بايدن وهو ما رفضه سكرتير الولاية .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
وضع وزير العدل في عهد الرئيس السنغالي السابق تحت الإقامة الجبرية
قررت المحكمة العليا في السنغال، أمس الثلاثاء، وضع وزير العدل السابق إسماعيل ماديور فال تحت الإقامة الجبرية، وذلك في إطار ملاحقات قضائية تتعلّق بشبهات فساد واختلاس أموال عامّة خلال فترة تولّيه المنصب.
وجاء القرار عقب مثول فال أمام لجنة التحقيق الخاصة التي شكّلتها المحكمة العليا للنظر في قضايا الاتهام بالاختلاس وتبديد المملكات العامة، التي تطال عددا من أبرز رموز عهد الرئيس السابق ماكي صال.
ويُعدّ فال واحدا من بين 5 وزراء صادق البرلمان السنغالي على اتهامهم رسميا يوم 8 مايو/أيار الحالي بتهم الإثراء غير المشروع، والتحايل على الممتلكات العامة.
وقد تولّى فال وزارة العدل حقيبة العدل في فترتين، الأولى من سبتمبر/أيلول 2017 حتى مايو/أيار 2019، والثانية من سبتمبر/أيلول 2022 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويواجه وزير العدل السابق تهمة تتعلّق بصفقة تخصّ إنشاء مركز للمراقبة الإلكترونية، حيث أخذ رشوة قيمتها 49 مليون فرنك أفريقي (حوالي 85 ألف دولار)، مقابل منح الصفقة لأحد المطوّرين العقاريين.
وكان الوزير قد أقر خلال مقابلة تلفزيونية سابقة بتلقّي المبلغ المذكور، لكنه قال إنه أعاده إلى صاحبه "بطريقة دبلوماسية"، موضّحا أن الأمر يتعلّق بالتبرع مقابل بناء مركز المراقبة الإلكتروني.
إعلانوجاء القرار بوضع فال تحت الإقامة الجبرية بعد مثول وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية السابقة اندي سلّي ديوب أمام المحكمة، ووضعها تحت الرقابة القضائية بعد أن دفعت كفالة مالية 52 مليون أفرنك أفريقي (حوالي 90 ألف دولار).