بروتوكول جديد لتطوير مدرسة في مطروح برعاية وزارة البترول والأورمان
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
شهد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، نيابةً عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) وجمعية دار الأورمان، لرفع كفاءة وتطوير مدرسة سيدي عبد الرحمن للغات بقرية سيدي عبد الرحمن - مركز العلمين بمحافظة مطروح، وذلك تحت رعاية المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
وحضر توقيع البروتوكول كل من المهندس إبراهيم مسعود - رئيس شركة ويبكو، والمهندس مدحت شعبان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للمسؤولية المجتمعية، وأحمد الجندي رئيس جمعية الأورمان، واللواء علاء يوسف رئيس مدينة العلمين، والدكتورة رحاب قاسم مدير إدارة العلمين التعليمية.
ويتضمن بروتوكول التعاون رفع كفاءة وتطوير مدرسة سيدي عبد الرحمن للغات بقرية سيدي عبد الرحمن - مركز العلمين بمحافظة مطروح، ويشمل ذلك رفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير الحمامات، ومواسير المياه، وأعمال الكهرباء، والملاعب الخارجية، وتطوير معمل الكمبيوتر وفقًا لاحتياجات المدرسة، وذلك بإجمالي تكلفة نحو 5.2 مليون جنيه خلال 6 أشهر من توقيع البروتوكول، بالتعاون بين شركة ويبكو وخطتها للمشاركة المجتمعية المستهدفة لخدمة المجتمع المحلي والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات به، مع جمعية الأورمان كإحدى الجمعيات الرائدة في العمل الأهلي وتنوع ميادين عملها، وسابق خبرتها في التنفيذ والمتابعة والإشراف على رفع كفاءة وتطوير العديد من المدارس في القرى المصرية.
ونقل الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى جميع الجهات المشاركة، في إطار التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في سبيل خدمة الوطن والمواطن، لا سيما في مجال التعليم كأهم مجالات بناء الإنسان.
كما أكد تقدير ودعم المحافظة لمثل هذه المبادرات بكل قوة، إيمانًا بأن التنمية الشاملة لن تتحقق إلا بتكاتف الجهود وتكامل الأدوار.
مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به جمعية الأورمان، التي كانت سباقة في العمل الميداني الجاد لخدمة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وكذلك بالدور الفاعل لشركة ويبكو التي تعكس من خلال هذا البروتوكول التزامها العميق تجاه المجتمع الذي تعمل فيه.
مع الإشادة والشكر لجهود التعاون ودعم المحافظة في توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين، خاصةً فئة الأولوية بالرعاية، والإيمان بدور وأهمية المشاركة المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.
من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في تنمية الثروة الحيوانية والزراعية، مع العمل على تحسين السلالات والحفاظ عليها وتوزيعها وفقًا لمخطط التنمية بالمركز، وفق الشروط والضوابط، وصولًا إلى جميع المناطق المستهدفة بالمحافظة.
جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، لمزرعة موارد مطروح لتنمية الثروة الحيوانية، يرافقه المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والمهندس حسين السيني السكرتير العام المساعد، والمهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول للمسؤولية المجتمعية، والمهندس أشرف عبد الجواد رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للبترول، والمهندس السيد بشندي رئيس شركة جنوب الضبعة للبترول.
وأشار المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إلى أنه يتم المتابعة والرعاية من خلال الأطباء البيطريين بالمركز في تحسين السلالات، التي يتم تسليمها للمربين مع الأعلاف اللازمة لمدة تصل إلى عام، وخاصة للأسر الأولى بالرعاية، لتوفير مشروع مدر للدخل، مع الحفاظ على أصل السلالات، خاصةً مع ما تشتهر به مطروح من ثروة حيوانية، خاصةً أغنام البرقي، وكذلك العمل على تحسين السلالات كالماعز الدمشقي وغيرها.
مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع 185 رأس أغنام عقب عيد الأضحى المبارك على صغار المربين (كباش لتحسين سلالة البرقي).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين اللواء خالد شعیب محافظ مطروح التنمیة المستدامة سیدی عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
مرسوم ملكي بإقرار نظام التعليم العام وتطوير حوكمة القطاع
البلاد (الرياض)
صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية. ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية. ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب. وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته. ويشكل النظام إطارًا تشريعيًا متكاملًا يسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة البيئة التعليمية وجودتها، عبر تنظيم الأدوار والمسؤوليات، وتحسين الخدمات التعليمية، وتعزيز توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تلبي احتياجات الطلاب، وتواكب متطلبات المستقبل. ويأتي النظام امتدادًا لمسيرة تطوير قطاع التعليم، وداعمًا لمنسوبيه من خلال تنظيم الأدوار، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة المنظومة التعليمية. ونص النظام على إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ليتولى إقرار السياسات والضوابط المنظمة للتعليم العام، بما يشمل شؤون الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية، بما يعزز الحوكمة، ويرتقي بمستوى الأداء، ويدعم التطوير المستمر للقطاع. كما يعزز النظام مبدأ الشراكة الوطنية في تطوير التعليم من خلال مجلس شؤون التعليم العام، بما يرسخ مفهوم أن تطوير التعليم مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بين مختلف الجهات. ويدعم النظام تطوير البرامج التعليمية في جميع مراحل التعليم العام، عبر تمكين وزارة التعليم من إعداد الخطط المنظمة لها، وتنظيم انتقال الطلاب بين المراحل، واستحداث تخصصات تعليمية ومهنية تتواءم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى إنشاء مدارس أو فصول متخصصة في مجالات متعددة، تشمل القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية. وفي جانب الشراكات المجتمعية، يتيح النظام للقطاع غير الربحي الإسهام بصورة فاعلة في دعم التعليم من خلال الشراكات والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات التعليمية والخدمات المساندة، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية. ويمثل تطوير منظومة التعليم العام ركيزة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الشراكات والاستثمارات في القطاع، وتهيئة بيئة جاذبة تمكن مختلف الجهات من الإسهام في تقديم حلول وخدمات تعليمية مبتكرة تسهم في رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسيته. يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.