توقيع عقود انتفاع بأكثر من 6 ملايين ريال، إليك الولايات التي ستشملها
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
العمانية-أثير
وقّعت وزارةُ الإسكان والتخطيط العمراني اليوم على 26 عقد انتفاع بقيمة استثمارية تتجاوز 6,5 مليون ريال عُماني، شملت عدة قطاعات تجاريّة وصناعيّة وزراعيّة وتعليميّة وتوزعت على محافظات مسقط وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية بمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 621 ألف متر مربع.
وتتركز معظم هذه العقود في محافظة البريمي في ولايتي السنينة ومحضة بـ 13 عقد انتفاع تمثلت في المجال الزراعي والثروة الحيوانية على مساحة إجمالية 755 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 1,7 مليون ريال عُماني.
في حين تم التوقيع على 3 عقود انتفاع في محافظة مسقط في ولايتي بوشر والسيب في المجال التعليمي وآخر تجاري بتكلفة استثمارية أكثر من 4,2 مليون ريال عُماني، بمساحة إجمالية 13 ألف متر مربع.
كما تم التوقيع على 3 عقود انتفاع في محافظة جنوب الباطنة في ولايتي بركاء ونخل في المجالين الصناعي والزراعي بمساحة إجمالية أكثر من 18 ألف متر مربع بقيمة استثمارية بلغت 285 ألف ريال عماني، والتوقيع على عقد انتفاع في محافظة شمال الباطنة في ولاية لوى في المجال الصناعي بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من 200 ألف ريال عُماني، والتوقيع على عقدي انتفاع في محافظة الداخلية في ولاية سمائل تمثلت في المجال التجاري بقيمة استثمارية تجاوزت 55 ألف ريال عماني.
وقّع على العقود من جانب الوزارة سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وممثلي الشركات والمؤسسات المستثمرة في المشروعات، بحضور سعادة وكيل الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه للزراعة وسعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويرجع التوقيع على عقود الانتفاع في مختلف المحافظات إلى إسهام الوزارة بالتشارك مع المؤسسات ذات العلاقة نحو الاستثمار الأمثل للأرض وتعزيز العائد الاقتصادي وتعظيم الإيرادات من الأراضي الحكومية وتلبية الاحتياجات في مختلف المحافظات وتقديم فرص استثمارية متنوعة تناسب الجميع وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الفئات سواء الأفراد أو المؤسسات، من خلال برنامج الانتفاع بخدماته المطروحة على منصة تطوير والمتمثلة في خدمة المزادات التي تتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في مواقع أراضٍ حكومية بنظام حق الانتفاع مختلفة الاستعمالات.
وتم طرح 413 مزادا في مختلف المحافظات، وخدمة الفرص الاستثمارية التي تتيح للمؤسسات المشتركة في منصة تطوير اختيار مواقع أراض حكومية للاستثمار لإقامة أنشطة محددة بناءً على احتياجات المنطقة وتم طرح 126 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات لمشروعات (صروح، محطات الوقود، القطاع الزراعي والحيواني والسمكي، قطاع التعليم، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وخدمة اختر واستثمر التي تم تدشينها أخيرا والتي تتيح للمؤسسات تنفيذ مشروعات استثمارية على أراض حكومية ذات قيمة سوقية ضمن مخططات استثمارية وباستعمالات ومواصفات محددة ورسوم انتفاع ثابتة وتم طرح 317 موقعا استثماريا ضمن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة).
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی مختلف المحافظات ألف متر مربع ریال ع مانی فی المجال أکثر من
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 81 مليار ريال.. "أشغال" تطلق خطة خمسية لتنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية
أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إطلاق خطة خمسية طموحة بقيمة تجاوزت 81 مليار ريال قطري، تشمل تنفيذ مشاريع حيوية، في مختلف قطاعات البنية التحتية، من تطوير أراضي المواطنين، إلى مشاريع المباني الحكومية وشبكات الصرف الصحي والمصبات الاستراتيجية، وذلك في خطوة استراتيجية ترسم ملامح البنية التحتية لقطر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
جاء ذلك، خلال لقاء مفتوح مع وسائل الإعلام، استعرض فيه سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، أبرز ملامح الخطة الجديدة، والتي تأتي استكمالا لمسيرة حافلة من الإنجازات في مجال البنية التحتية التي ساهمت في تحقيق قفزات نوعية خلال الأعوام الماضية، لا سيما في فترة استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وقال سعادته، إن الهيئة بصدد إطلاق وتنفيذ حزمة واسعة من المشاريع التنموية خلال الفترة المقبلة، ضمن الخطة الخمسية 2025 – 2029، والتي تعد الأكبر في تاريخ الهيئة من حيث حجم الاستثمارات وعدد المشروعات، مبينا أن هذه المشاريع تشمل تطوير أراضي المواطنين من خلال تنفيذ بنية تحتية متكاملة تراعي مفاهيم "أنسنة المدن" وتركز على تحسين جودة الحياة، إلى جانب إنشاء مبان حكومية تخدم قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والرياضة والثقافة.
كما أكد أن الهيئة، ستنفذ مشاريع متقدمة لشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، تتضمن أنفاقا استراتيجية ومحطات ضخ ومعالجة، إضافة إلى توصيلات للمنازل، بهدف الحد من الفيضانات وتعزيز كفاءة الشبكة الوطنية.
وعن أبرز المشاريع المستقبلية، أعلن سعادته، عن إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية خلال العام الجاري، والذي يمثل أحد أكبر المشاريع المستدامة في تصريف مياه الأمطار في شمال وجنوب الدوحة، مع خطط لإعادة استخدام المياه في أغراض الري والتبريد، موضحا أن المشروع سيتكون من مرحلتين: الأولى لطرح أعمال الأنفاق الرئيسية في 2025، والثانية لأعمال الأنفاق الفرعية بداية 2026، بالتنسيق مع وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي.
وضمن توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، كشف سعادته عن مشاريع جديدة سيتم تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أبرزها تطوير البنية التحتية لأكثر من 5500 قسيمة سكنية في مناطق مختلفة، مشيرا إلى أن الأعمال تتضمن تنفيذ شبكات الطرق الداخلية وربطها بالطرق المحيطة، إلى جانب البنية التحتية الكاملة من صرف صحي ومياه معالجة، وتشجير وإنارة.
كما أشار إلى أن الهيئة، تدرس طرح المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير بنظام الشراكة.
وفيما يخص المشاريع التي تأثرت بتأخيرات، لفت سعادته إلى أن "أشغال" اعتمدت خططا بديلة وتدابير استثنائية لدعم المقاولين الحاليين وضمان استكمال تنفيذ الأعمال، مؤكدا اتخاذ إجراءات تصحيحية لتقييم أداء المقاولين والاستشاريين، وتسريع وتيرة الإنجاز مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة.
وضمن حرص الحكومة على تعزيز استمرارية نمو قطاع المقاولات، أعلنت "أشغال" عن تقديم دعم مالي وتنظيمي للقطاع بقيمة 21 مليار ريال قطري، شمل دفعات مباشرة وإجراءات لتخفيف الأعباء، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا، شملت استبدال محجوز الصيانة بضمان بنكي في المشاريع المتقدمة، وتمديد العقود الزمنية للمشاريع المتأخرة، وتفعيل تقييم أداء المقاولين بشكل دوري.
كما سجلت الهيئة تطورا ملحوظا في تطبيق برنامج القيمة المحلية، والذي يهدف إلى دعم الشركات المحلية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، حيث سجلت نتائج إيجابية أبرز ارتفاع عدد الشركات المسجلة في "أشغال" من 201 شركة في الثلث الأول من 2022 إلى 733 شركة في الثلث الثالث من 2024، وزيادة نسبة العقود الممنوحة للموردين المحليين إلى 77 بالمائة مقابل 10 بالمائة فقط في 2022، إلى جانب انخفاض نسبة الشركات غير المجددة لشهاداتها من 47 بالمائة إلى 11 بالمائة، مع قفزة في نقاط القيمة المحلية من 3024 نقطة إلى أكثر من 23447 نقطة.
وفي إطار التحول الرقمي والارتقاء بكفاءة العمليات، أطلقت "أشغال" مبادرة أتمتة البيانات المالية لموردي الخدمة، لتسريع إجراءات المناقصات وتقليل الأعباء الإدارية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مركزية تغني عن رفع البيانات المالية بشكل متكرر، مع إمكانية رصد أداء المقاولين بشكل استباقي، ما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لتفادي أية تحديات محتملة.
و في هذا السياق أشار سعادة المهندس المير إلى أن "أشغال" تعمل على تطوير مبادرة "العقود الذكية"، التي تهدف إلى رفع مستويات الشفافية والموثوقية، وتقليل التكاليف والتدخلات البشرية، عبر استخدام تقنيات رقمية متقدمة في إدارة العقود، منوها بأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق إدارة العقود والمشاريع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية في تعزيز الابتكار والاستدامة.
كما لفت إلى أن الاستراتيجية المؤسسية للهيئة للفترة 2024 – 2030، سيصاحبها قريبا إطلاق الهوية الجديدة لأشغال من خلال حلة مطورة تعكس الخطط المستقبلية للهيئة، وذلك ضمن رحلة "أشغال" نحو تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية، إلى أن تصبح رائدة عالميا في إدارة المشاريع والأصول، من خلال تقديم خدمات مميزة وبنية تحتية تواكب تطلعات الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن مهمة "أشغال" الأساسية ترتكز على تسليم وإدارة الأصول والمشاريع والخدمات بشكل مستدام لإرضاء عملائها.
وقال: "سنعمل على مواجهة كافة التحديات في سبيل الحفاظ على مكانة دولة قطر ضمن مصاف الدول المتقدمة، وذلك عبر إعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ أعمال بنية تحتية مستدامة تنتفع بها الأجيال القادمة والاتجاه بشكل أكبر نحو التحول الرقمي في كافة العمليات والإجراءات.
وجدد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، في ختام كلمته، الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع البنية التحتية، مؤكدا التزام هيئة الأشغال العامة "أشغال" بتنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تليق بمكانة دولة قطر العالمية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل