وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع السيد محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، والوفد المرافق له، لمناقشة فرص جذب استثمارات جديدة لتوطين صناعة الدراجات النارية في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات الإيطالية والعالمية مثل مجموعة "بياجو" المالكة للعلامة الشهيرة "فيسبا".
وبحث الطرفان، خلال اللقاء، سبل ترويج الاستثمار في صناعة الدراجات النارية وتوطين الصناعة وأثرها الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا.
وأكد الوزير على أهمية الارتقاء بمعايير الجودة والأمان في هذا القطاع، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية،وأهمية العمل على توطين صناعة حقيقية ومواصفات قياسية تضمن سلامة المواطنين.
ووجه الخطيب بضرورة إعداد دراسة سوقية شاملة ومفصلة، بالتنسيق مع اللاعبين الرئيسيين في القطاع، لتحديد حجم الطلب المتوقع والمواصفات الفنية المطلوبة، لوضع تصور نهائي يمنع التهريب والاستيراد غير المقنن، ويضمن حماية الصناعة الوطنية، وفي الوقت ذاته يلبي احتياجات المستهلك المصري من وسائل نقل آمنة ومتطورة وصديقة للبيئة.
من جانبه، استعرض السيد محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، رؤية المجموعة لتعزيز مفهوم النقل الحضري الذكي والمستدام، موضحًا أن الدراجات النارية تمثل 70% من وسائل النقل في المدن الأوروبية وشرق آسيا، وتعد حلًا مثاليًا لتخفيف الزحام المروري في مصر.
وأشار إلى أن توفير دراجات نارية بمواصفات أمان قياسية ومحركات موفرة للطاقة في السوق المصري سيخدم شريحة واسعة من الشباب وطلبة الجامعات، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السيارات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري صديقة للبيئة اجتماعي وزير الاستثمار مناقشة الخطيب وزارة مصر الخارج اقتصادي الإثنين وفد الخارجيه قياس جابي التجارة الخارجية الدراجات النارية الوطني جامعات طلبة الجامعات ايطالية ليه معايير الجودة الدراجات الناریة أبو غالی
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو