الميكروبات المقاومة للعلاج (3)
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أحد أهم الإجراءات المطلوب اتخاذها للتغلب على مشكلة تزايد المقاومة لمضادات الحيوية هى الضبط الشديد لاستعمالات هذه الأدوية، بمعنى منع صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبيب- كما أصبح الحال في السعودية- ومنع استخدام المضادات الحيوية في حالات لا تحتاجها، كثيرًا ما توصف مضادات الحيوية لعلاج أمراض فيروسية؛ مثل أمراض البرد الشائعة، وهذه الممارسة غير الرشيدة شائعة للأسف.
تنبه بعض العلماء منذ سبعينيات القرن الماضى لضرورة منع استخدام مضادات الحيوية في المشروعات الزراعية، التي تعنى بتنمية الإنتاج الحيواني، ولا زال هذا الأمر مطلوبًا بشدة،
ولكن الالتزام به لم يحدث بطريقة فاعلة في كثير من الدول. ولم يحقق النتائج المرجوة منه.
ولا زال هناك دور مهم للإجراءات الوقائية من الميكروبات، بعضها بسيط وسهل مثل الوعي بأهمية غسل الأيدى عدة مرات، ومع كل ممارسات تتعلق بالطعام أو الاعتناء بالجسم، وتوفير المياه النظيفة لكل البشر، وكذلك تحسين الصرف الصحى في كل أقطار العالم، وتوفير التطعيمات ضد الإصابات البكتيرية والفيروسية. ونظرًا لأن هذه الوبائيات تنتقل بسهولة عبر العالم؛ فإن توافر الخدمات المشار إليها في كل بلاد العالم مطلب ضروري، لأن انتشار هذه الإنتانات في البلاد الفقيرة ينتقل إلى تهديد صحة الناس في الدول، التى تنفق أموالًا وفيرة على الصحة. وعليه فإن المطلوب لمواجهة هذه الظاهرة يستدعي تعاونًا على مستوى كوني.
تتضافر جهود مجموعة من أربع منظمات دولية للإشراف على الاستخدام الرشيد لمضادات الحيوية ومراقبة ظهور الميكروبات ذات المناعة ضد هذه الأدوية، وتعمل تحت اسم “الشراكة الرباعية” لتحقيق هدف مشترك شعاره” صحة واحدة”. وهذه المنظمات تضم منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة التي تتخصص في ترشيد استخدام الأدوية المضادة للميكروبات في المشروعات الزراعة، وخاصة تلك المتخصصة بتنمية الإنتاج الحيواني والسمكي، وكذلك المنظمة العالمية لصحة الحيوانات، وهذه تراقب الاستعمال الرشيد لهذه الأدوية في أغراض الطب البيطري، وتضع معاييرعالمية لصحة الحيوان، وكذلك منظمة الأمم المتحدة لرعاية البيئة، المختصة بمتابعة تطبيق المعايير العالمية في مجال صحة البيئة ( المياه والتربة). وتنسق مع هذه المجموعة العالمية مجموعة من المنظمات الإقليمية حول العالم. وهذا مؤشر على حجم الخطر، الذي يهدد صحة سكان الكرة الأرضية من تفشى هذه المشكلة.
SalehElshehry@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
فاطمة الحمادي لـ«الاتحاد»: «FIDA» يستهدف استقطاب الشركات العالمية للانطلاق من أبوظبي إلى العالم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت فاطمة الحمادي، رئيس مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، أن إطلاق المجمّع يرسخ أبوظبي نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة عبر منصة شاملة وضمن منظومه واحدة متكاملة تشمل التنظيم، التمويل، الابتكار وتطوير القدرات، مشيرة إلى أن المجمّع يستهدف استقطاب الشركات العالمية للانطلاق من أبوظبي للعالم.
وكشفت الحمادي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، عن توقيع المجمّع أمس، عدداً من مذكرات التفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين، مثل وزاره المالية، مصرف الإمارات المركزي، أبوظبي العالمي، وأيضاً هيئة الأوراق المالية والسلع؛ بهدف توحيد الجهود ضمن تطوير السياسات، وتفعيل القطاع بطريقه تساعد الشركات على النمو والابتكار، مشيرة إلى أنه لتطوير منظومه البنيه التحتية والرقمية، تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء استراتيجيين، من بينهم صندوق أبوظبي للتقاعد، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وشركة الاتحاد للمدفوعات، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، لتقديم حلول متقدمة للمدفوعات والمعاشات والائتمان والتأمين.
وأوضحت الحمادي، أنه ضمن الابتكار والأبحاث والتطوير، تم توقيع مذكرات تفاهم مع HUB71، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعهد الإمارات للدراسات المالية، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ضمن جهود تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات، مثل الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والبنية التحتية المالية، بما يضمن تحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول وخدمات تجارية وتطوير برامج متقدمة تدعم الحلول الرقمية والابتكار والذكاء الاصطناعي في مجال الأصول الرقمية، وأيضاً خدمة القطاع، عبر تطوير برامج متقدمة في التقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، وإيجاد وتطوير مهارات وطنيه لخدمه هذه القطاعات تحت مظلة مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) الذي يستهدف الإسهام في إضافة نحو 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، واستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، وتوفير 8000 فرصة عمل بحلول عام 2045، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي على مستوى الإمارة.
مقومات أبوظبي
أفادت الحمادي بأن إمارة أبوظبي، التي تُعرف عالمياً بـ «عاصمة رؤوس الأموال»، تمتلك قاعدة مالية قوية ترتكز على أكثر من 1.8 تريليون دولار تديرها صناديق ثروة سيادية، وأطر تنظيمية عالمية المستوى. وتابعت: كما تحظى الإمارة بدعم شبكة واسعة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات واتفاقيات التجارة الشاملة مع عدد من الدول، مما يتيح للشركات العاملة ضمن مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة الوصول إلى أبرز الأسواق العالمية في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا، لافتة إلى أن إطلاق مجمّع التقنيات يمثل خطوة استراتيجية متقدمة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة توظف رأس المال والابتكار والتقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية في مجالات التقنيات المالية والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في هذه القطاعات الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي.
منظومة متكاملة
أكدت الحمادي، أن مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) سيعمل كمنظومه ومنصة متكاملة تضم كافة الشركاء المحليين من جهات تنظيمية وتمويلية وشركات وهيئات مختلفة، ما يحفّز على استقطاب الشركات العالمية للعمل في أبوظبي والانطلاق منها للعالم.
وقالت: إن المجمّع سيعمل على استقطاب الشركات العالمية ودمجها في السوق المحلية والقطاعات المختلفة لتوفير حلول جديدة مبتكرة تكون حلول «مرجعية» انطلاقاً من أبوظبي إلى العالم.
وأوضحت أن مستهدفات المجمّع لاستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، لن تُركز على دول بعينها أو مناطق محددة من العالم، حيث إن أبوظبي سوق مفتوح لكل العالم ومنفتحة على الابتكار في القطاع المالي، وكل من يقدم حلولاً فريدة في مجال عمل المجمع، بحيث يتم استقطاب تلك الشركات العالمية والتعاون معها وتحفيزها على إيجاد مقر إقليمي لها في أبوظبي والتوسع من خلاله إقليمياً وعالمياً.
حلول ادخار محمية
ووفقاً لفاطمة الحمادي، فإن مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في أبوظبي، سيعمل على توسيع نطاق الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك الإقراض البديل، وتمويل الدَّين المُخاطِر، وتوفير حلول رأس المال الموجّهة لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 42% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي. كما ستوفر البنية التحتية المخصّصة لأسواق الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها من الأصول البديلة خدماتها للمستثمرين المؤسسيين، لافتة إلى أن المجمّع سيسهم في تعزيز قدرات قطاعَي التأمين وإعادة التأمين، بما يدعم الاقتصاد المتنامي، ويجعل من الإمارة مركزاً لحلول وإدارة المخاطر، كما سيتيح إمكانية توفير حلول ادخار محمية للمستثمرين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتطوير حلول ادخار طويلة الأمد، ووضع أطر عالمية المستوى للتخطيط لمرحلة التقاعد.
"أرشدني في الملعب".. دياز يروي كيف ساعده صلاح على التألق في ليفربول