الانفصالية أميناتو حيدر في وضع غير قانوني والسلطات الإسبانية تدرس قرار ترحيلها
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
رفضت الحكومة الإسبانية تجديد تصريح إقامة الانفصالية أميناتو حيدر، مراجعة قرارها هذا لخرق حيدر لقوانينها المرتبطة بالهجرة وذلك وفقا لما اوردته صحيفة “إلباييس”. ونقلت هاته الأخيرة عن مندوب الحكومة بمدريد فرانسيسكو مارتن قوله، بأن طالبي تصاريح الإقامة ملزمون باحترام القوانين ذات الصلة، وإذا “لم يمتثل هؤلاء لذات القوانين، فليس هناك من خيار سوى رفض طلبهم”.
فاطمة فاضل محامية حيدر، كشفت من جهتها في تصريح صحفي لذات الجريدة الإسبانية، أن موكلتها كانت تتمتع بتصريح الإقامة منذ العام 2007، وكانت تجدده “بدون مشاكل” سنويًا، “حتى عام 2020، حيث رُفض التمديد بحجة أنها قضت وقتًا طويلاً خارج البلاد”، وهي الحجة التي اعترفت المحامية نفسها بكونها صحيحة... وفي يناير 2022 انتهت صلاحية إذن الإقامة لديها، وفي 24 فبراير بنفس العام، قدمت طلب تجديد التصريح إلكترونيًا في مكتب تسجيل الحكومة الفرعية في جيان الاسبانية، دون الحصول على رد، وفق ما صرحت به المحامية... وفي مايو من نفس العام، طلبت المحامية نقل ملف حيدر إلى مدريد، إلا ان السلطات بعد مرور عام أخبرتها برفض تجديد التصريح لأنه قدم خارج الآجال القانونية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.