ضبط صيدلي امتنع عن سداد 3.6 مليون جنيه مديونية لشركة أدوية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلي – مقيم بمحافظة دمياط) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء الأراضي الزراعية – شراء السيارات).
وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ3.6 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة شركات الأدوية الداخلية الحوادث
إقرأ أيضاً:
عدن.. مدير أمن سابق يكشف تفاصيل صادمة عن استيراد أدوية بظروف غير صحية
أدلى العقيد عبد السلام العمري، مدير أمن المنطقة الحرة السابق بعدن، الأحد، بشهادة مفصلّة أمام محكمة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال جلسة ترأسها القاضي سامي باعباد، في القضية المرتبطة باستيراد أدوية عبر حاويات غير مبردة، في ظروف تهدد صحة وسلامة المواطنين.
العمري، الذي حضر بصفته شاهدًا، أكد تحت القسم، أن استيراد الأدوية في حاويات حديدية، بعضها غير مبرد، كان أمرًا جاريًا بين عامي 2015 و2024، مشيرًا إلى أن أولى علامات الخطر بدأت تتكشف عام 2019 عقب زيارة خبير ألماني أبدى دهشته من نقل أدوية في حاويات تفتقر للتبريد.
وفي إفادته، أوضح العمري أنه، رغم أن صلاحياته لا تشمل الرقابة الدوائية، إلا أنه بادر بمراسلة الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة، محذرًا من هذه الممارسات، مضيفًا أن رئيس الهيئة العامة للأدوية برر الأمر حينها بأن بعض الأدوية تتحمل النقل في ظروف غير مبردة، لكن المفارقة – حسب العمري – أن الهيئة نفسها عادت لاحقًا لتفرض غرامات مالية على التجار بسبب استخدامهم الحاويات غير المبردة، وهو ما اعتبره دليلًا صريحًا على خطورة تلك الوسائل.
وأضاف أن النيابة العامة قامت بزيارة ميدانية إلى الميناء وفتحت حاويات، لتكتشف أن درجات الحرارة داخلها تصل إلى 70 درجة مئوية، ما أدى إلى تغيّر ألوان بعض الأدوية. وذكر أن القاضية سمية القباطي وثّقت الوضع، أعقب ذلك إصدار الهيئة تعميمًا يلزم باستخدام الحاويات المبردة لاستيراد جميع الأدوية.
وفي ردّه على استفسارات المحكمة، أكد العمري أن استخدام الحاويات المبردة كان موجودًا خلال فترة عمله، لكنه لم يكن ملزمًا لجميع التجار، موضحًا أن بعضهم كان يفضل الحاويات غير المبردة لتقليل الكلفة، رغم معرفته المسبقة بالغرامات، التي كانت – بحسب العمري – أقل من تكلفة استخدام الحاويات المبردة.
وأشار العمري إلى أن جميع إجراءات توقيف الحاويات تمت بتوجيهات النيابة العامة، نافيًا اتخاذه أي إجراء من تلقاء نفسه، مؤكدا أن فحص الأدوية وإتلاف بعضها تم من قبل الهيئة، وهو ما أثار اعتراض النيابة لاحقًا، باعتبار أن الهيئة طرف في القضية ولا تُعد جهة محايدة للفحص.
واختتم العمري شهادته بقوله: "ما قمت به كان بدافع المسؤولية، لم أسعَ إلى تجاوز اختصاصي، لكنّي تصديت لما رأيته خطرًا على صحة الناس، وهذا الموقف كان سببًا في إقالتي، إلا أنني أراه شرفًا وبصمة لن أندم عليها".
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)