"أساتذة التّعاقد": أي نظام أساسي لا يدمجنا في الوظيفة العمومية فهو "مرفوض"
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد “أساتذة التعاقد” أن أي “نظام أساسي لا يتضمن إدماجا فعليا وكاملا لكل الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية يعتبر نظاما مرفوضا”.
وكشفت التسيقية، في بلاغ، أن الحوارات التي تجريها الحكومة مع النقابات حول التعديلات في النظام الأساسي، إذا لم تحسم في “دمجهم”، فإنهم مستمرون في “معركتنا النضالية إلى حين تحقيق ذلك”.
وجددت التنسيقية مطلبها بـ “إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”، وذلك من خلال “إحداث مناصب مالية ضمن ميزانية وزارة التربية الوطنية، بعيدا عن كل الإجراءات التقنية والتشريعية الصورية التي ترمي للالتفاف حول هذا المطلب الرئيس”.
وطالب المصدر ذاته، بـ “الصرف الفوري لرتب الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد المجمدة منذ سنوات دون قيد أو شرط مطالبتنا بتمكين فوجي 2016 و 2017 باجتياز امتحان الكفاءة المهنية بدون قيد أو شرط”.
ودعا البلاغ بـ “حساب السنوات المحسوبة ضمن الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR في الصندوق المغربي للتقاعد CMR وباسترجاع كل المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.
وطالبت التنسيقية بـ “سحب كل العقوبات الزجرية من ملفات الأساتذة والأستاذات المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة الموسم المنصرم”، معتبرين كل تلك المجالس التأديبية “فاقدة للشرعية القانونية”.
ودعا البلاغ، الى سحب كل “العقوبات الزجرية من ملفات أطر الدعم المنخرطين في خطوة مقاطعة العمل بـ 38 ساعة الغير قانونية”، مطالبين كذلك بـ “سحب كل العقوبات الصادرة في حق مئات الأساتذة المتابعين حول معركة الشغيلة التعليمية”.
كلمات دلالية اليوم24المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم24
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حماية الأطفال جزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان
أكد محمد جبران وزير العمل أن الدولة المصرية، تواصل جهودها الحثيثة نحو تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر للفترة من 2018 إلى 2025"، والتي جرى إطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 لسنة 1999 ،المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.
جاء ذلك تزامنُا مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي دشنته منظمة العمل الدولية، وتحتفل به يوم 12 يونيه من كل عام، لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها.
"العمل": عمالة الأطفال تحرمهم من التعليم وتؤثر على نموهم الصحي والجسدي
وقال إن هذه الجهود تعكس التزام الدولة ومبادئها الأساسية فى إطار الجمهورية الجديدة، لتكثيف الجهود لحماية ورعاية الطفل.
توفير الحماية الاجتماعية والتشريعيةوأوضح أنَّ جهود "الوزارة "بشأن مواجهة "الظاهرة"- التي يعاني منها العالم أجمع- وتوفير الحماية الاجتماعية والتشريعية للأطفال، يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن..
وتابع وزير العمل أنَ حماية الأطفال في مصر ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية، والتي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جلًيا من خلال المبادرات الوطنية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وتطرق جبران إلى ما تقوم به " الوزارة " من إجراءات وقرارات، وتفتيش، وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات، لاسيما أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في "اللجنة" على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.
حماية الأطفال واجب وطنيودعا جبران جميع الشركاء المحليين والدوليين، إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، ومؤكدًا التزام "الوزارة" بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم ملئ بالتحديات،و الأزمات الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك