البنوك غير ملزمة بالإفصاح عن تأثيرات المناخ بعد قرار بازل الأخير
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
نشرت لجنة بازل للرقابة المصرفية، وهي المنتدى العالمي للهيئات التنظيمية المصرفية، يوم الجمعة، إطار عمل للإفصاح عن المخاطر المرتبطة بالمناخ، مع إتاحة تنفيذه بشكل طوعي، وذلك بعد معارضة من الولايات المتحدة.
وقالت اللجنة، التي تضم منظمين مصرفيين ومحافظي بنوك مركزية من اقتصادات مجموعة العشرين ودول أخرى، إن القرار متروك للهيئات التنظيمية الوطنية لتحديد ما إذا كانت ستُلزم البنوك بالكشف عن المخاطر المناخية، وهو مقترح خضع للنقاش لسنوات.
وأضافت اللجنة في بيانها: “نُقِر بأن دقة وتناسق وجودة البيانات المناخية لا تزال في طور التطور، لذا من الضروري دمج قدر معقول من المرونة في الإطار النهائي”.
ويخوض صانعو السياسات والمنظمون المصرفيون في أنحاء العالم نقاشًا حول مدى دمج قضايا تغير المناخ في السياسات التنظيمية والبنكية، في جدل يرى المحللون أنه سيكون حاسمًا في رسم معالم القرارات المستقبلية.
ويطلب الإطار من البنوك تحديد كيفية تأثير مخاطر المناخ على عوائدها المالية وملامح المخاطر الخاصة بها، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات للرد عليها. كما يدعوها إلى أخذ كل من “المخاطر المادية”، مثل الفيضانات والإجهاد الحراري، و”مخاطر التحول”، كالتغيرات في السياسات المناخية المؤثرة على الزراعة، في الاعتبار.
وفي حين كثفت الجهات التنظيمية في أوروبا جهودها لإدارة المخاطر المناخية، حيث جعل البنك المركزي الأوروبي هذه القضية أولوية، شهدت الولايات المتحدة تراجعًا أو توقفًا في تلك الجهود في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ففي يناير، انسحب بنك الاحتياطي الفيدرالي من شبكة البنوك المركزية والهيئات الإشرافية المعنية بتخضير النظام المالي (NGFS)، كما تخلّت عدة بنوك تجارية أميركية كبرى عن أهدافها المناخية.
وأوضحت لجنة بازل أن الإطار المحدّث جاء عقب مشاورات طويلة، أدت إلى تعديلات عديدة على المقترح الأصلي الذي نُشر لأول مرة في نوفمبر 2023.
وبالإضافة إلى التأكيد على الطبيعة الطوعية للإطار، ألغت اللجنة بندًا كان يُلزم البنوك بالإفصاح عن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطتها في أسواق رأس المال، المعروفة باسم “الانبعاثات الميسرة”.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة التطورات ذات الصلة، بما في ذلك تطبيق الأطر الأخرى للإفصاح وممارسات السوق، مع النظر في إمكانية تعديل الإطار مستقبلًا إذا لزم الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك تأثيرات المناخ
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يتابع التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم
ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساء أمس، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبين.
وتابع الوزير التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم، حيث استمع إلى تقارير جميع مديري التربية حول الوضعية الراهنة للإلتحاق بالمناصب الشاغرة من قبل الأساتذة المتعاقدين. وشدّد على ضرورة إتخاذ إجراءات منهجية تضمن معالجة أي نقص في الموارد البشرية. مع التأكيد على الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات التربوية، وضمان أن تكون كل خطوة متوافقة مع الإطار القانوني. وفي مصلحة التلاميذ والمؤسسات التعليمية على حد سواء.
كما شدّد الوزير على ضرورة ضمان الجو الملائم لممارسة الحق النقابي ضمن الإطار القانوني الذي حدده القانون 23-02 والنصوص القانونية المرتبطة به. ومواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لإيجاد الحلول الفورية للمشاكل المطروحة محليا. كما شدد على ضرورة إحترام ما يقضي به القانون 23-02 بخصوص الوضع تحت التصرف، والتطبيق الفوري لأحكامه بهذا الخصوص.
أما بخصوص المشاريع الهيكلية وبرنامج 2025، فقد أثنى الوزير على المديريات التي قطعت شوطا مهما في الإجراءات اللازمة. مؤكدا على ضرورة إنطلاق المشاريع الهيكلية المدرجة ضمن البرنامج الخاص لسنة 2025 في المواعيد المحددة. مشددا على أهمية إعداد دفاتر الشروط والبدء في الإنجاز على مستوى الولايات دون تأخير. لضمان الاستفادة منها مع الدخول المدرسي المقبل. كما شدد على أن العرض القادم في الندوة المقبلة سيتركز على مدى تنفيذ هذه المشاريع، فيما ستتم مناقشة مشاريع السنة المالية 2026 بعد المصادقة على قانون المالية، مع الحفاظ على سرعة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا