«تنمية القطاع الخاص» تعلن إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لصالح «الإسلامي القطري»
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أعلنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص- عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- نجاح إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لصالح البنك الإسلامي القطري، لمدة 5 سنوات.
وأوضحت المؤسسة أنه منذ بداية العام 2025م، بلغ إجمالي الصكوك التي نفذتها 9 مليارات و600 مليون دولار، مما يسلط الضوء على دورها المحوري في تعزيز النظم البيئية المالية، وتنمية أسواق المال في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
من جهة أخرى، تعقد المؤسسة الأربعاء القادم ندوة بعنوان: "التمويل الإسلامي والتنمية المستدامة - تحليل نقدي"، تتناول التمويل الإسلامي القائم على الشريعة وتقديم نماذج أخلاقية ومرنة لتحقيق تقدم دائم في الاستدامة المالية.
وتسهم تدخلاتها في تعبئة وزيادة رؤوس الأموال وتشجيع التمويل الإسلامي، وجذب ممولين مشاركين، ودعم الحكومات والقطاع الخاص في تطوير وتحديث المؤسسات الخاصة وأسواق رأس المال، وتقديم المشورة حول أفضل ممارسات الإدارة وتعزيز دور الاقتصاد القائم على السوق.
الجدير بالذكر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تعمل على تمويل مشاريع تعزز التنافسية، وتدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرص عمل، وتعزز القدرة التصديرية في الدول الأعضاء.
أخبار السعوديةالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاصمجموعة البنك الإسلامي للتنميةإصدار صكوكالبنك الإسلامي القطريقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إصدار صكوك البنک الإسلامی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.