تويوتا ياريس 2025 .. أرخص سيارة سيدان في السوق السعودي
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
تعتبر السيارة تويوتا ياريس أرخص سيارة سيدان تحمل العلامة اليابانية في السوق السعودي، واشتهرت السيارة بالاعتمادية بالإضافة إلى الاعتمادية، مع طرحها بعدد من الفئات تتنوع من ناحية التجهيزات والاسعار، والتي تبدأ من 63,135 ريال سعودي.
تعتمد السيارة تويوتا ياريس موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 97 حصانًا، و122 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.
تقدم السيارة تويوتا ياريس موديل 2025 بتقنية الجر الأمامي للعجلات FWD، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 22.4 كيلومترًا، لكل 1 لتر، بينما يتسع خزان الوقود إلى 40 لترًا.
أبعاد السيارة تويوتا ياريس موديل 2025تنتمي السيارة تويوتا ياريس موديل 2025 إلى عائلة السيدان، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.620 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.425 مم، و1.740 مم للعرض الكلي، بينما يبلغ ارتفاع السيارة بحوالي 1.740 مم.
تضم السيارة تويوتا ياريس موديل 2025 إضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED، مع جنوط رياضية 16 بوصة، وتضم السيارة نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، مع شاشة عدادات 7 بوصة، وشاشة تعمل باللمس 9 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.
كما تضم السيارة تويوتا ياريس موديل 2025 قفل مركزي، إنذار مانع للسرقة، مكيف هواء، نظام الثبات الالكتروني، مكباح مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن، كاميرا للمتابعة، مرايات جانبية كهربائية.
تبلغ أسعار السيارة تويوتا ياريس موديل 2025 في السوق السعودي بقيمة 63,135 ريال للفئة الأولى، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 69,345 ريال و 75,670 ريال سعودي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا ياريس تويوتا ياريس مودیل 2025 فی
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.