تظاهرات حاشدة في هولندا احتجاجا على جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
لاهاي"وكالات":
سار عشرات الآلاف من المتظاهرين بملابس حمراء في شوارع لاهاي اليوم لمطالبة الحكومة الهولندية باتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف "الإبادة" الجارية في غزة.
ونظمت جماعات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية وأوكسفام المسيرة في المدينة التي توجهت إلى محكمة العدل الدولية وأعلنوا أن ما يحدث "خطا أحمر".
ولوح المتظاهرون الذين بلغ عددهم حوالى 150 ألفا بحسب المنظمين، بالأعلام الفلسطينية وهتفوا "أوقفوا الإبادة"، فيما حمل بعضهم لافتات كتب عليها "لا تغضوا الطرف وتحركوا" و"أوقفوا التواطؤ الهولندي" و"اصمتوا عندما ينام الأطفال ليس عندما يقتلون".
وحضّ المنظمون الحكومة الهولندية على بذل المزيد من الجهد لوقف إسرائيل.
وقالوا في دعوتهم إلى التحرك "سكان غزة لا يمكنهم الانتظار، ومن واجب هولندا أن تفعل كل ما هو ممكن لوقف الإبادة" الاسرائيلية.
وصرحت دودو فان دير سلويس البالغة 67 عاما لفرانس برس "على الابادة أن تتوقف. لقد طفح الكيل. لم أعد أحتمل".
وأضافت "جئت لأن ذلك ربما الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به الآن كمواطنين هولنديين، لكن علينا القيام بذلك".
وكان أكثر من 100 ألف شخص بحسب المنظمين، شاركوا في تظاهرة في لاهاي في 18 مايو، وأكدوا أنها أكبر تظاهرة في
وارتدى المشاركون ملابس حمراء لتشكيل "خط أحمر" تعبيرا عن معارضة الهجمات الإسرائيلية المستمرة واتهامات ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.وأنشد المتظاهرون وألقوا خطابات وساروا أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.وأمرت المحكمة إسرائيل العام الماضي بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
وفي مايو، طلب وزير الخارجية الهولندي في حكومة تسيير الأعمال الحالية كاسبار فيلدكامب من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في اتفاقيات التعاون مع إسرائيل. ودعا المتظاهرون اليوم حكومة تسيير الأعمال إلى التحدث علنا ضد ما قالوا إنها انتهاكات مستمرة للقانون الدولي من جانب إسرائيل.
وامتنعت الحكومة الهولندية، التي انهارت في الثالث من يونيو ، حتى الآن عن توجيه انتقادات صريحة لإسرائيل.
وعبر خيرت فيلدرز الشعبوي المعادي للمسلمين الذي قاد حزبه اليميني المتطرف الحكومة الأخيرة مرارا عن دعمه الذي لا يتزعزع لإسرائيل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
تعديل مسار الحافلات في الرياض