أعلنت إسبانيا أنّها لن تشارك في التحالف الدولي لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر في مواجهة هجمات المتمرّدين الحوثيين في اليمن، لكنّها لن تعارض مشاركة الدول الأوروبية الأخرى في إطار مهمّة محدّدة.

وبعد عدّة أيام من التأخير، أوضحت الحكومة اليسارية الإسبانية في بيان لوزارة الدفاع نُشر مساء السبت، أنّها تعارض توسيع مهمّة أتالانت الأوروبية، التي تكافح القرصنة في المحيط الهندي منذ العام 2008.

وأشارت الوزارة إلى أنّ استئناف أعمال القرصنة مؤخراً في المنطقة "يتطلّب أقصى قدر من الاستثمار" في هذه المهمّة. كما شدّدت على أنّ "طبيعة وأهداف مهمّة أتالانت (..) لا علاقة لها بما نهدف إلى تحقيقه في البحر الأحمر".

ومن هذا المنطلق، اعتبرت حكومة بيدرو سانشيز أنّه "لا غنى عن" إنشاء مهمة جديدة ومحدّدة مخصّصة لحماية حركة الملاحة البحرية التجارية في البحر الأحمر.

وأكدت الوزارة أنّ هذه البعثة الخاصّة بجب أن يكون لها "نطاق عملها، ووسائلها وأهدافها الخاصة التي تحدّدها الهيئات المختصّة في الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أنّ "إسبانيا لا تعارض بأيّ حال من الأحوال إنشاء هذه البعثة".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة ردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس الأحد، أنّ إسبانيا "لن تشارك" في العملية الحالية. ولم توضح الوزارة أسباب هذا الرفض، الذي أُعلن بعد وقت قصير من مكالمة هاتفية الجمعة بين الرئيس الأميركي جو بايدن وسانشيز.

وأكد البيت الأبيض في بيان أنّ المحادثة ركّزت بشكل خاص على "إدانة الهجمات الحالية التي يشنّها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر"، وهو موضوع لم تذكره الحكومة الإسبانية عندما تطرّقت إلى هذه المكالمة الهاتفية.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية في حكومة المتمرّدين الحوثيين حسين العزي عبر منصة "إكس"، "نقدّر عالياً امتناع إسبانيا عن الانجرار خلف الأكاذيب الأميركية والبريطانية في موضوع الملاحة البحرية".

وأفادت الصحف الإسبانية الأحد، بأنّ رفض مدريد المشاركة في هذه المهمة التي تقودها الولايات المتحدة ربما يرجع إلى أسباب سياسية داخلية.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن، الاثنين، في واشنطن عن إنشاء هذا التحالف العسكري في البحر الأحمر باسم "حامي الازدهار" وبقيادة الولايات المتحدة.

وأشار أوستن إلى أنّ عشر دول ستشارك في هذا التحالف، من بينها إسبانيا. غير أنّ موقع "إل كوفيدنسيال" وصحيفة "إل بايس"، أشارا إلى أنّ هذا الإعلان أثار استياء الحكومة الإسبانية التي لم تتم استشارتها مسبقاً.

وفي السياق، حذرت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا من أنّ مدريد لن تشارك "أبداً في عملية (بطريقة) أحادية الجانب"، وستمارس "أقصى درجات الحذر".

ويشكل إنشاء هذا التحالف مصدر توتر إضافيا في العلاقات بين مدريد وواشنطن التي اهتزت مؤخراً بسبب قضية تجسّس.

ومع ذلك، أكدت وزارة الدفاع في بيانها أنّ "إسبانيا كانت وستبقى دائماً حليفاً جاداً وموثوقاً" للمهمات العسكرية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، "كما يثبت ثلاثة آلاف رجل وامرأة من القوات المسلّحة الإسبانية" يشاركون في بعثات سلام حاليا.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی البحر الأحمر لن تشارک

إقرأ أيضاً:

بولندا تنتقد بشدة سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الألمانية الجديدة



وجه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، انتقادات حادة لسياسة الهجرة التي تعتزم الحكومة الألمانية الجديدة تطبيقها، تحسبا من تدفق اللاجئين من ألمانيا إلى بولندا

وخلال الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس لبولندا، قال توسك في وارسو مساء الأربعاء إن "ألمانيا ستسمح بدخول من تريد إلى أراضيها وبولندا ستسمح فقط بدخول من تقبل به".

وأضاف "ينبغي ألا ينشأ انطباع ولا أن تخلق وقائع توحي بأن أحدا، بما في ذلك ألمانيا، سيقوم بإرسال مجموعات معينة من المهاجرين إلى بولندا.

ويلمح توسك في تلك التصريحات إلى "مركز دبلن" الذي تم إنشاؤه في مدينة آيزنهوتنشتات الألمانية القريبة من الحدود البولندية، والذي يهدف إلى تسريع عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن تنظم من هناك عمليات ترحيل للمهاجرين لا سيما إلى بولندا.

كما أعرب رئيس الوزراء البولندي عن رفضه لخطط ميرتس المتعلقة بتشديد الرقابة على الحدود، حيث قال: "إذا قرر أحدهم فرض ضوابط رقابية على الحدود البولندية فستقوم بولندا بدورها بفرض مثلها أيضا وهذا ببساطة لا معنى له على المدى الطويل".

وأشار توسك إلى أن بلاده تتحمل عبئا ثقيلا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف توسك أنه ينتظر من الحكومة الألمانية الجديدة التعاون في تأمين هذه الحدود الخارجية.

بتقديم الدعم لبولندا
من جانبه، وعد المستشار الألماني بتقديم الدعم لبولندا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وصرح "نحن نعتبر أن من واجبنا تقديم الدعم والمساعدة الألمانية من أجل حماية هذه الحدود الأوروبية الخارجية بشكل أفضل مما حققناه في الماضي".

وأفاد ميرتس بأنه يتوقع التوصل إلى "حلول جيدة" في هذا الشأن، داعيا في الوقت ذاته إلى التوصل إلى حل أوروبي مشترك للحد من الهجرة غير الشرعية.

وفي السياق، دافع ميرتس عن تعزيز الرقابة على الحدود الألمانية، مؤكدا في الوقت نفسه التزامه بقواعد اتفاقية شينغن والتي تنص في الأساس على فتح الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المستشار الألماني أن حركة العبور المحلية على الحدود تعد عاملا مهما في توفير فرص العمل وتحقيق الازدهار، ولهذا فإن حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي هي مصلحة مشتركة.

تشديد الرقابة
وفي وقت سابق، قالت الحكومة الألمانية الجديدة إنها ستبدأ بتشديد الرقابة على الحدود للحد من الهجرة.

وصرح وزير الداخلية الجديد في ألمانيا ألكسندر دوبرينت، بأنه سيتم إرسال المزيد من عناصر الشرطة إلى الحدود الخارجية للبلاد لتقليص عدد "المهاجرين غير الشرعيين".

وأوضح أن ألمانيا لن تغلق الحدود تماما ولكن قد يتم رفض بعض طالبي اللجوء عند الحدود، وهي خطوة رفضتها الحكومة السابقة.

وسجلت ألمانيا ما يقرب من 230 ألف طلب لجوء لأول مرة في عام 2024 أي أقل بنحو 100 ألف طلب عن العام الذي سبقه

مقالات مشابهة

  • اختلسوا 1.5 مليون جنيه.. احالة 3 موظفين بمستشفى بالبحر الأحمر للمحاكمة التأديبية
  • مليشيا الحوثي تنشر تفاصيل وأرقام العمليات العسكرية التي نفذتها تجاه القوات الأمريكية وما تعرضت له من غارات جوية
  • الضغط العسكري ومؤشرات تخلي إيران عن الحوثيين (تقرير)
  • عاجل| القوات المسلحة تشارك في العرض العسكري بموسكو احتفالًا بالذكرى الـ80 لعيد النصر
  • الفريق ربيع يبحث تأثير التطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر على حرية الملاحة
  • الخارجية الأمريكية: الاتفاق مع الحوثي أولي ويهدف إلى وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر
  • حدث ليلًا| مدبولي يعلق على توقف الهجمات بالبحر الأحمر وموعد استطلاع هلال ذي الحج
  • بولندا تنتقد بشدة سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الألمانية الجديدة
  • ختام دورة «مدرب اللياقة البدنية المحترف» وتأهيل الكوادر لسوق العمل بالبحر الأحمر
  • أول تعليق لرئيس الوزراء على توقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر