الحكومة تحاصر العشوائيات.. الدولة تنفق رقما ضخما لتغيير وجه الحياة بكافة المحافظات
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
شهدت الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية طفرة ونهضة عمرانية متكاملة، في ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة، وتطويرالمناطق العشوائية والبنية التحتية، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وكل ذلك يأتي في إطار توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.
وتسارعت خطى الدولة المصرية من أجل تحقيق نهضة وتنمية عمرانية متكاملة تعيد التوازن للخريطة الاجتماعية، وتتعامل بشكل جذري وحاسم مع ملف العشوائيات الشائك، وذلك من خلال بناء مناطق سكنية حضارية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وإعادة تنظيم وبناء المناطق غير المخططة، وتطوير البنية التحتية بها وتوفير مختلف المرافق والخدمات الأساسية على نحو مستدام، فضلاً عن توفير بيئة صحية وآمنة والاهتمام بجودة حياة المواطنين.
تطوير العشوائياتفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً شمل انفوجرافات تسلط الضوء على تجربة مصر الاستثنائية في القضاء على العشوائيات لضمان حق المواطن في حياة آمنة وكريمة بعد تسع سنوات من اقتحام الملف الشائك للعشوائيات وتنفيذ استراتيجيات التخطيط والبناء والرقابة.
وأبرز التقرير التغير الإيجابي لرؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة في القضاء على المناطق العشوائية، حيث أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021، إلى اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات باعتباره أحد أهم أولوياتها، لافتاً إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات وعلى رأسها "بشائر الخير والأسمرات" بما ساهم فى انخفاض عدد السكان فى المناطق غير الآمنة.
يأتي ذلك على عكس ما ذكره التقرير عام 2010، حيث أكد حينها أن المناطق العشوائية تفتقد لأدنى معايير التنظيم والأمن، مما أدى إلى انتشار الجريمة والمخدرات، كما أدى ارتفاع أعداد سكان العشوائيات في القاهرة إلى تدنى مستوى التعليم بشكل خاص.
وأكد برنامج الأغذية العالمي في عام 2023 أن هناك تكاملاً فى سياسات التنمية المستدامة فى مصر، وقد أثبتت مبادرة حياة كريمة النهج المصري المتكامل في التنمية، حيث تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية لتحسين جودة الحياة فى القرى الأكثر فقراً بالمناطق الريفية المهمشة.
وكان البرنامج ذاته يرى عام 2011، أن المناطق العشوائية والمناطق الريفية البعيدة والمحرومة فى مصر تعاني من مشكلات عديدة، مثل تدهور الصحة العامة والمياه الملوثة وتدهور أنظمة الصرف الصحي وغياب المساواة في الرعاية الصحية ونقص القدرات اللازمة لتوفيرها.
وأشاد مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2020 بمشروع الأسمرات، مشيراً إلى أنه يعد بمثابة نموذج جديد لاستيعاب المواطنين ونقلهم من المناطق الخطرة، حيث تم تطوير الأسمرات عبر توفير المرافق الصحية والتعليمية والرياضية، ويتمتع المشروع بشوارع متسعة، ويوفر الخصوصية للسكان وهو ما ساهم بشكل كبير فى تحسين جودة حياة السكان.
وجاء تطوير العشوائيات على محورين، الأول المناطق الخطرة، والثانى المناطق غير المخططة,
أ - تطوير العشوائيات يقف البناء غير المخطط والتكدس السكاني خلف الكثير من المناطق العشوائية وغير الآمنة، وقد تدخلت الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطني تلك المناطق وخاصة غير الآمنة منها، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 67.8 مليار جنيه خلال الفترة (2023-2014) لتطوير 342 منطقة غير آمنة، وأكثر من 318 مليار جنيه إجمالي التكلفة التقديرية لتطوير 60 منطقة غير مخططة في الفترة (2014-2023).
وبلغ إجمالي الوحدات السكنية المنفذة حتى عام 2022 236.8 ألف وحدة سكنية، و9.3 آلاف وحدة جار تنفيذها، وذلك في الـ 342 منطقة غير آمنة التي انقسمت كما يلي: 268 منطقة بواقع 28 منطقة من الدرجة الأولى (المهددة للحياة) 190 منطقة من الدرجة الثانية، و29 منطقة من الدرجة الثالثة (المهددة للصحة) 21 منطقة من الدرجة الرابعة تفتقر إلى الحيازة المستقرة) ومن أهم المشروعات التي قامت بها الدولة في هذا الإطار ما يلي:
مشروع حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، بإنشاء 2432 وحدة سكنية التطوير منطقتي "نزلة السمان" و"سن العجوز".
ومن أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير المخططة ما يلي:
وتم تنفيذ برنامج تطوير المناطق العشوائية القديمة، ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين البيئة المعيشية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق العشوائية القديمة، ويشمل البرنامج إعادة تخطيط المناطق وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية والتوعية بأهمية العيش في بيئة صحية وآمنة.
برامج تطوير المناطق العشوائيةوبرنامج "حكاية وطن" وهو يهدف هذا البرنامج إلى تحسين المناطق العشوائية وتوفير الإسكان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، ويتضمن البرنامج إعادة تأهيل المناطق وبناء وحدات سكنية جديدة وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وبرنامج "أنا مصري"، ويعتبر هذا البرنامج جزءًا من جهود تحسين العشوائيات وتطوير المناطق الفقيرة في مصر، ويهدف البرنامج إلى توفير الإسكان الاجتماعي للأسر الفقيرة وتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية في المناطق العشوائية، وتتجاوب الحكومة المصرية بشكل مستمر مع مشكلة العشوائيات وتعمل على تنفيذ المزيد من المبادرات والبرامج للتصدي لهذه المشكلة الهامة، وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين وتطوير المجتمعات تطوير العشوائيات في مصر في عهد السيسي يمثل تحديًا هامًا يتطلب جهودًا متواصلة ومتكاملة. من خلال المبادرات الحكومية وتعزيز التوعية وتنفيذ السياسات العمرانية الفعالة، يمكن تحقيق تطور ملموس في هذا المجال، ويجب أن يكون للتنمية المستدامة دور أساسي في هذه الجهود، حيث تهدف إلى تحسين جودة حياة السكان وتعزيز النمو الاقتصادي في المدن المصرية، من خلال التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، يمكن تحقيق تحول حقيقي في المشهد العمراني وتحقيق مصر المستقبل التي يستحقها المواطنون.
من جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة والتطوير الحضاري، إن مصر تعالج مراحل الغفلة لدور التخطيط الحضاري للحفاظ على القاهرة التاريخية، فكان هناك عدم اهتمام بالبعد الاقتصادي للمدينة التاريخية وللعاصمة، سواء من فعاليات ثقافية وفنية وغيرها، أما اليوم فيتم إحياء هذه المباني بإعادة التخطيط بما يتلاءم مع الطابع المعماري المميز، وفي نفس التوقيت حماية المباني التراثية، مشيرا أن ما يحدث من إعادة تأهيل المناطق العشوائية في القاهرة، لأن القاهرة كانت من أكثر المناطق العشوائية بشكل كبير، فما يحدث الآن هو إعادة تخطيط تدخل تحت معادلة تزويد كفاءة الخدمات وتوسيع الميادين ورفع الكفاءة الخاصة بالبنية التحتية وتغيير الشكل والمخططات القديمة التي كانت متواجدة عليها هذه المناطق.
وأضاف "حسان" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المناطق العشوائية كانت تعاني من ستينات القرن الماضي من عدم التطوير وكانت تزداد العشوائية، لذلك مصر في هذا التوقيت تهتم بفكرة إعادة بناء القاهرة بشكل يليق بالجمهورية الجديدة، مع الحفاظ على الشكل الجمالي الذي كانت عليه من الأساس بشكل مطور على عكس العشوائية في ستينات القرن الماضي، مؤكدا أن تأهيل القاهرة هو تمهيد لأشياء كثيرة قادمة، فالقاهرة أنفقت معدلات ضخمة للتطوير، مثل نموذج الفسطاط وكيف تحول المكان العشوائي من سور مجرى العيون والمدابغ التي تم نقلها وتطويرها في هذا الإطار، فمصر تستكمل مخطط القاهرة الجديدة أو القاهرة الخديوية.
وأشار إلى أن الدولة أعادت تأهيل مبانٍ ومناطق وتحسين الأوضاع المعيشية للمنطقة، وجدت فكرة التصميم الحضري من هذه المناطق من خلال وضع مخططات والاهتمام بالخدمات العامة بشكل كبير، فالقادم بالنسبة للدولة هو دعم التطوير الحضاري بشكل مفتوح وإحياء تاريخي لثقافة وتراث المدن التاريخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العشوائية المناطق العشوائية العشوائيات تطوير العشوائيات القاهرة تطوير المناطق العشوائية المناطق العشوائیة التنمیة المستدامة الخدمات الأساسیة تطویر العشوائیات بمحافظة القاهرة تطویر المناطق جنیه مشروع ملیون جنیه تحسین جودة وحدة سکنیة جودة حیاة من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تصدر توصيات بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 بشأن وزارة الصناعة فيما يخص عددا من القطاعات.
وشهد اجتماع اللجنة، الموافقة نهائيا على موازنات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارت صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين كافة الجهات من القيام بدورها بما يدعم القطاع الصناعي.
وأكد النائب محمد السلاب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدعم كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في شأن زيادة التصنيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية فكرا جديدا في التعامل مع ملف الصناعة، بما يساهم في زيادة الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وجود مزيد من التسهيلات، والإجراءات التي من شأنها إزالة أي عراقيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج.
وشدد السلاب، على ضرورة توفير 5،4 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، من أجل ترفيق المناطق الصناعية، لتلبية احتياجات المصنعين
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات كثيرة لتوفير مصانع، وهناك دراسات جدوى كثيرة لمشروعات، إلا أن هناك مشكلة في توفير الأراضي.
وأكد محمد السلاب، أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يؤكد وجود فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.