مصر.. الجنيه الذهب يسجل سعرا قياسيا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الجنيه الذهب سجل سعرا قياسيا في البلاد، بختام تعاملات يوم الأحد.
ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 24560 جنيها مسجلا بذلك رقما تاريخيا، فيما جاءت أسعار الذهب في مصر كالآتي:
- سعر غرام الذهب عيار 21: نحو 3070 جنيها.
- سعر غرام الذهب عيار 24: نحو 3509 جنيهات.
- سعر غرام الذهب عيار 18: نحو 2641 جنيها.
- سعر الجنيه الذهب: نحو 24560 جنيها.
فيما سجل سعر الأونصة عالميا 2053 دولار.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت يوم الخميس الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضح الخبير في مجال الذهب أمير رزق أن سبب هذه الزيادة التاريخية في سعر الذهب يعود إلى عوامل داخلية وخارجية، منها الطلب على شراء الذهب، وما تلاه من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بتثبيت سعر الفائدة، وكذلك قيام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة أيضا، وهو ما شجع المستثمرين على التحوط بشراء الذهب كملاذ آمن ومربح في ذات الوقت مع زيادة الطلب عليه، مما أدى إلى ارتفاع سعره ارتفاعا تاريخيا، إذ أنه من المعلوم العلاقة العكسية بين الاستثمار في الذهب والاستثمار في البنوك، فكلما قل سعر الفائدة كلما توجه المستثمرون نحو الاستثمار في الذهب.
وتوقع رزق مزيدا من الزيادة في أسعار الذهب سواء داخل مصر أو على المستوى العالمي، وذلك مع توجه كثير من البنوك المركزية نحو تثبيت سعر الفائدة، وهو ما حدث من جانب معظم البنوك حول العالم.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم أسعار الذهب والفضة تويتر ركود اقتصادي غوغل Google فيسبوك facebook مؤشرات اقتصادية الجنیه الذهب سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!