شبكة انباء العراق:
2025-05-10@19:31:56 GMT

نائب يكشف عن 4 أسماء مرشحة لرئاسة البرلمان

تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT

نائب يكشف عن 4 أسماء مرشحة لرئاسة البرلمان

شبكة انباء العراق ..

اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود، اليوم الاثنين، ان حسم منصب رئيس البرلمان يحتاج الى حدوث توافق مكوناتي على الأسماء الأربعة المرشحة لرئاسة المجلس.

وقال الصيهود، ان “رئاسة البرلمان ستحسم خلال الجلسات القادمة بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي عند نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم اختيار الرئيس الجديد لمجلس النواب خلال العام المقبل”.

وأضاف ان “مجلس النواب وضع ضمن أولوياته حسم رئاسة البرلمان مع بدء الفصل التشريعي الجديد”، موضحا ان “هناك 4 شخصيات مطروحة لرئاسة المجلس، الا انها لم تحصل على أي توافق كردي وسني وشيعي”.

وبين ان “المكون السني طرح أسماء (محمود المشهداني وسالم العيساوي وشعلان الكريم وعبد الكريم عبطان)، حيث ان حسم الموضوع واختيار احدى الشخصيات لن يكون في جلسة واحدة لمجلس النواب، بل انه يحتاج الى اكثر من جلسة لحسم التصويت على الشخصيات التي تحصل على غالبية الأصوات”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم.. هل يُحسم في البرلمان الحالي أم يؤجل للمجلس القادم؟

في ظل تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، حذر نواب من تداعيات تأجيل إصدار التشريع الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر. 

برلمانى: الموانئ ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من الاستثماراتبرلماني: قمة الرئيسان السيسي وبوتين تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية

النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حذر من تداعيات عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي.

وأكد منصور، لـ صدى البلد، أن الاستمرار في تأجيل مناقشة وإصدار القانون لا يخدم أحد، بل يضر بطرفي العلاقة “المالك والمستأجر” ويفتح الباب أمام تفاقم النزاعات، مما يؤدي إلى اكتظاظ ساحات القضاء بملفات نزاعية معقدة، ترهق الجهاز القضائي وتؤخر العدالة.

مشروع قانون الإيجار القديم

وأشار النائب، إلى أن الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية العليا واجب لا جدال فيه، لكن ذلك لا يلغي تعقيدات الواقع وتضارب المصالح بين الأطراف، وهو ما يجعل الوصول إلى قانون يرضي الجميع أمر صعب.

وشدد على ضرورة التحرك لإصدار قانون متوازن دون انتظار المزيد من التأجيلات.

 صياغة قانون يعيد التوازن

وقال منصور: " تأجيل مناقشة هذا الملف يخفف العبء عن النواب الحاليين ولكننا نريد القيام بدورنا التشريعي ونطمح في صياغة قانون يعيد التوازن لعلاقة استمرت لعقود خارج منطق العدالة".

وتطرق منصور إلى مسألة طرد المستأجر بعد 5 سنوات، معتبرا أن هذا الحل قاسي ويمثل ظلم لفئة واسعة من المواطنين، وبالتالي فهو مرفوض بالشكل الحالي.

420 ألف وحدة سكنية مغلقة

وأوضح أن هناك قرابة 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مصر، 95% من أصحابها لا يحتاجونها، بينما الدولة تنفق مليارات على مشاريع الإسكان مستنكرا هذه المفارقة والتي يجب أن تحسم على حد تعبيره.

كما دعا إلى ضرورة وجود بيانات دقيقة وحديثة تشمل عمر المباني، وتاريخ إنشائها وكذلك طبيعة وتواريخ العقود المبرمة، مشددا على أن هذه المعلومات ضرورية لصياغة قانون عادل يراعي حقوق الطرفين.

 صيغة توافقية داخل البرلمان

وفي ذات السياق حذر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من تداعيات تأخر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحا أن عدم التوصل إلى صيغة توافقية داخل البرلمان قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للقضاء، ما قد يسفر عن زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات الحالية.

أكد الفيومي أن مقترح منح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة التعديلات المقترحة خلال جلسات الاستماع، بمشاركة مختلف الجهات المعنية واللجان الفنية.

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة مُلزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال إقرار تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستُراعي البُعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمة لدى المستأجرين.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم العلاقة الإيجارية المالك المستأجر مشروع قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • البرلمان العراقي.. عطلٌ سياسي مدفوع الأجر
  • قانون الإيجار القديم.. هل يُحسم في البرلمان الحالي أم يؤجل للمجلس القادم؟
  • الطبلقي: قانون مكافحة العنف ضد المرأة لا يزال يواجه عراقيل في البرلمان
  • «أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب
  • نائب يشبه البرلمان الحالي بـالمجلس الوطني في عهد صدّام
  • تحرك جديد في البرلمان بشأن غش المواد البترولية
  • الخبير التميمي: يحق لمجلس النواب تمديد فصله التشريعي 30 يوماً
  • نائب يقدم طلبا لتمديد الفصل التشريعي بعد إعلان الرئاسة البرلمانية بالتمتع بالعطلة
  • مجلس النواب: من قبة التشريع إلى ورشة التبليط
  • الصول: ليس من حق البعثة اعتماد مخرجات اللجنة الاستشارية قبل عرضها على البرلمان