نائب محافظ سوهاج يعقد إجتماعاً مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، ومديري المراكز التكنولوجية على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال المراكز التكنولوجية خلال عام 2023م.
واستعرض نائب محافظ سوهاج أعمال المراكز التكنولوجية خلال عام 2023، والتي كان من أهمها اعتماد الإيصال المميكن لعدد 13 مركز تكنولوجي من إجمالي 14 مركز بنطاق المحافظة، وتم ميكنة إدارة المواقف على مستوى جميع المراكز التكنولوجية التابعة لكل مركز، موجها بالانتهاء من الكم المتراكم المتبقي بنهاية شهر يناير 2024.
وأكد " القاضي " على ضرورة الالتزام بإنهاء المعاملات وفقا للتوقيتات المحددة، ورفع كفاءة الأداء بالمراكز التكنولوجية، وتجهيز التقارير الدورية بخط سير السيارات المتنقلة لمتابعتها، وحصر عدد الطلبات التي تتلقاها.
وتم خلال الاجتماع عرض مفصل لعدد الشكاوى المتأخرة بالأرقام الخاصة بكل مركز، ومناقشة المشكلات التي تعيق سير العمل، حيث أكد نائب المحافظ على ضرورة تلافي أية معوقات، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجنة الفنية المراكز التكنولوجية محافظة سوهاج نائب محافظ سوهاج المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعم آليات عمل مرنة لمتابعة ملفات المناخ والاقتصاد المستدام
عقدت النائبة ربيعة أبوراس، رئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب، اجتماعًا بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي، مع نائب رئيس الديوان الدكتور رسمي بالروين، ومستشار الشؤون البرلمانية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالديوان.
وجاء الاجتماع في إطار جهود تعزيز فعالية عمل اللجنة في متابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة للفترة 2030 – 2063، وتفعيل التعاون بين اللجنة والإدارات والمكاتب ذات العلاقة.
كما ناقش المجتمعون اعتماد آلية عمل مرنة وفعّالة لتنسيق ملفات المناخ والاقتصاد المستدام، إلى جانب تشكيل فرق عمل قطاعية متخصصة لمتابعة أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة في هذا المجال.
وأكدت النائبة أبوراس أهمية التنسيق والعمل الجماعي لضمان تحقيق التنمية المستدامة الشاملة التي تخدم مصلحة ليبيا وتعزز من قدراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.