تعرف على المهن الأعلى دخلا في تركيا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أصدرت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) تقريرها السنوي لعام 2022، معلنةً أن العاملين في قطاع المالية والتأمين حققوا أعلى متوسط دخل سنوي بلغ 293,511 ليرة تركية. هذه البيانات تأتي ضمن إحصائيات هيكل الأرباح التي شملت عدة قطاعات ومجموعات مهنية مختلفة.
وفقًا للتقرير، بلغ متوسط الأجر الساعي الإجمالي 55.4 ليرة تركية، مع تسجيل متوسط أجر شهري إجمالي للفرد يبلغ 11,143 ليرة تركية.
كما لوحظ ارتفاع في متوسط الدخل السنوي بين خريجي التعليم العالي، حيث بلغ متوسط دخل الرجال 207,112 ليرة تركية والنساء 171,568 ليرة تركية. وتلي قطاع المالية والتأمين في الأرباح قطاعات الإعلام والاتصالات والثقافة والفنون.
أشار التقرير أيضًا إلى أن أدنى متوسطات الدخل السنوي تم تسجيلها في قطاعات الإيواء والمطاعم والعقارات والبناء. وأوضح أن مجموعة المهن الإدارية تتصدر قائمة الأعلى دخلاً بين المهن المختلفة، تليها المهن المهنية.
يأتي هذا التقرير ليعكس الوضع الاقتصادي وتوزيع الدخل في تركيا خلال العام 2022، مشيرًا إلى التباينات المهنية والتعليمية في مستويات الدخل.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا الدخل في تركيا لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
إعفاءات ضريبية مشروطة بالسداد الكامل قبل نهاية 2025
صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء إعفاء الشركات والمنشآت والمكلّفين من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، والفقرة (ب) من المادة (52) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاتهما.
ويشترط القرار تسديد كامل الضرائب المستحقة قبل نهاية عام 2025، مع مراعاة الحالات التي لا تزال قيد الدراسة لدى لجنتي التسويات الضريبية، كل حالة على حدة.
ويهدف القرار إلى تسهيل سداد المستحقات المالية على المكلفين الذين صدرت بحقهم سابقًا قرارات تسوية ضريبية من مجلس الوزراء، وتمكينهم من إغلاق ملفاتهم الضريبية خلال العام الحالي.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة التسوية والمصالحة بشأن إنهاء 900 قضية ضريبية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ترتبت عليهم التزامات مالية بموجب قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات.
وتأتي هذه القرارات في إطار التخفيف عن القطاعات الاقتصادية، ودعم استمرارية أعمال المستثمرين وتمكينهم من تسوية أوضاعهم الضريبية بما يسهم في إزالة العقبات أمام توسع أنشطتهم واستدامتها.