شروط نقل شاغلي الوظائف القيادية خارج الوحدة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المخاطبين بالقانون.
وسمح قانون الخدمة المدنية بندب الموظفين بقرار من السلطة المختصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
وترك قانون الخدمة المدنية الأمر للائحة التنفيذية للقانون، لتحدد القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
وبموجب قانون الخدمة المدنية، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
أما فيما يتعلق بضوابط وشروط النقل، فقد نص قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
وأوضح القانون أنه يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. فيما حظر نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظفين مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء قانون الخدمة المدنیة بقرار من
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري لقيادات وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات
الثورة نت /..
عقد بصنعاء اليوم لقاء تشاوري برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، ضم قيادات من الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات.
ناقش اللقاء الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاعي الرقابة والتقييم عبدالله حيدر وتكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار ومدراء الفروع بالأمانة والمحافظات، المواضيع المدرجة ضمن مصفوفة العمل، ومنها استكمال تصحيح الاختلالات في كشف الراتب، والنفقات التشغيلية لمكاتب الوزارة والآلية الجديدة لتوقيف وإطلاق نصف الراتب.
وتطرق اللقاء، إلى سبل تفعيل العمل بنظام الموارد البشرية، وتحديث البيانات وإدخال المتغيرات بالنافذة الإلكترونية، وإنجاز الطلبات المعادة وكذا إنجاز أدلة الخدمات بالمحافظات، ودور مكاتب الخدمة المدنية بالأمانة والمحافظات في تنفيذ عملية الدمج.
وفي اللقاء أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، أهمية اللقاء للوقوف أمام الإشكاليات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة ومكاتبها وسبل معالجتها لتحسين كفاءة الأداء والارتقاء بالعمل وتنفيذ المشاريع التطويرية باعتبار الوزارة معنية بالتطوير الإداري والمؤسسي والخدمي.
وأشار إلى الحرص على الاهتمام بتفعيل أداء مكاتب الوزارة بالمحافظات بما يعزز من دورها في تطوير المنظومة الإدارية، مشددًا على ضرورة العمل بمسؤولية في أداء الواجبات وإنجاز المهام وتقديم خدمات نوعية ميسرة للمواطنين.