مليونا ريال لتنفيذ شبكات مياه في الرستاق
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الرستاق- العمانية
بدأت نماء لخدمات المياه تنفيذ مشروع إنشاء شبكات المياه ببعض مناطق الرستاق، بتكلفته تتجاوز مليوني ريال عماني بمناطق العراقي وحي السرح والدهاس والمنطقة الصناعية بالولاية، إذ وصلت نسبة الإنجاز 12% وتمتد فترة تنفيذ المشروع 18 شهراً لغاية مارس 2025.
ويتضمن نطاق العمل بالمشروع إنشاء شبكات التوزيع باستخدام أنابيب التوزيع بأقطار مختلفة، حيث يصل إجمالي طولها إلى حوالي 61 كم، وإنشاء خط توزيع رئيس بقطر 400 ملم وطول 4 كم، وتركيب حنفيات إطفاء الحريق بقطر 100 ملم، وإنشاء وتركيب محابس العزل ومحابس تفريغ الهواء ونقاط مراقبة الضغط في الشبكة.
كما يتضمن المشروع إنشاء حمايات لخطوط شبكة المياه في معابر الأودية وتقاطعات الطرق الداخلية، وتبلغ عدد التوصيلات المنزلية المتوقعة في المشروع أكثر من 1000 توصيلة ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 6500 مستفيد.
ويشتمل المشروع على جميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية اللازمة لضمان نجاحه وفاعليته، ويهدف إلى تعزيز وتقوية شبكة توزيع المياه بولاية الرستاق لضمان توصيل خدمة المياه لجميع المشتركين في مختلف المناطق بالولاية ضمن خطط الشركة لتوفير إمدادات المياه في مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عُمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في الارتقاء بمستوى تقديم خدمات المياه للمستفيدين الجدد، وتحسين أداء مستوى الأجزاء القائمة من الشبكة الحالية.
جاء الكشف عن تفاصيل المشروع خلال اللقاء الذي عقدته نماء لخدمات المياه اليوم بمكتب والي الرستاق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التأمينات: مسموح العمل في أكثر من جهة بشرط عدم تجاوز الأجور 45 ألف ريال .. فيديو
الرياض
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه وفقًا لنظام التأمينات، يجوز تسجيل الموظف المشترك لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت نفسه، ويتم احتساب الاشتراك له عن شهر العمل كاشتراك واحد، يعتمد فيه مجموع الأجور التي يتقاضاها من جميع جهات العمل المسجل لديها.
وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك يخضع لشرط أساسي، وهو ألا يتجاوز مجموع الأجور المسجلة 45 ألف ريال سعودي شهريًا، وذلك في إطار تعزيز حقوق وواجبات المشتركين في النظام التأميني.
من جانبه، أوضح بندر السفير، خبير في الموارد البشرية خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن للمشترك الحق في العمل لدى أكثر من جهة، بشرط ألا تتجاوز مجموع الأجور 45 ألف ريال شهريًا، لافتًا إلى أن هذا التوجه يعزز مرونة سوق العمل.
وأضاف: “أصبحت المنشآت قادرة على التعاقد مع أكثر من موظف، بما يمكنها من تسيير أعمالها في فترات مؤقتة.”
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/G8XZHSA3Q5giCbMj.mp4