مسابقة قرآنية يمنية لأبناء الجاليات في نيويورك
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
نظّمت منظمة الأيدي النقية مسابقة قرآنية لأبناء الجاليات اليمنية في نيويورك للعام الثاني على التوالي بمشاركة خمسين حافظًا للقرآن الكريم من مختلف الولايات الأمريكية،.
المسابقة التي تأتي ضمن فعاليات بطولة الجاليات اليمنية الخامسة التي تستضيفها الجمعية اليمنية الأمريكية، خاضت تصفيات وخضعت للجان تحكيم يمنية برئاسة الشيخ جمال القادري، وعضوية الشيخ عز الدين ويس، والشيخ ياسين توفيق، و د.
وفي حفل التكريم الختامي أشاد رئيس الجمعية اليمنية الأمريكية فتح علاية بالجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث الإيماني.
وأكد د. محمد الحجاجي في كلمة الجهة المنظمة على أهمية دعم مثل هذه الفعاليات التي تُعزز الهوية اليمنية والقيم القرآنية بين الشباب اليمني المغترب. كما أثنت كلمة الاتحاد الرياضي اليمني التي ألقاها طاهر الطاهري على جهود منظمة الأيدي وحسن التنظيم.
هذا وقد حصل الفائزون بالمراكز الأربعة الأولى على جوائز نقدية (٥٠٠٠ دولار، ٣٠٠٠ دولار، ٢٠٠٠ دولار والف دولار على التوالي).
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةللأسف لا توجد لدينا رعاية واهتمام بالفنانين واصبحنا في عالم...
انا لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل...
أنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
وزير النفط اليمني: جاهزون لاستئناف التصدير ووضعنا خطة أمنية لمواجهة تهديدات الحوثيين
أكد وزير النفط والمعادن اليمني محمد بامقاء إن الحكومة اليمنية استكملت استعداداتها الفنية والأمنية لاستئناف صادرات النفط، بعد توقفها منذ أواخر عام 2022 جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير، مؤكداً أن استئناف التصدير يمثل ضرورة لتعزيز الإيرادات وتمكين الحكومة من تحسين الخدمات وصرف الرواتب.
وأكد الوزير جاهزية الوزارة من الناحية الفنية، موضحاً أن «الوضع التشغيلي عبارة عن إجراء فني في الصناعة النفطية عند إغلاق المنشآت لفترة طويلة بحيث يتم تفريغ الأنابيب»، مضيفاً: «نعمل حالياً على إعادة تفعيلها، وجاهزون لبدء التصدير حال استلامنا إشعاراً رسمياً من الشركة المتفق معها خلال الأيام المقبلة».
وأوضح بامقاء، في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، أنه جرى عقد اجتماع عاجل مع الجهات الأمنية والعسكرية المكلفة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، إلى جانب الشركة صاحبة العقد، لوضع خطة أمنية خاصة بعملية استئناف التصدير، تشمل التعامل مع التهديدات الأمنية، لا سيما في منطقة باب المندب.
وأضاف أن المناقشات استمرت منذ إعلان الرئيس العليمي استئناف تصدير النفط، وأسفرت عن اجتماع للجنة العليا لبيع وتسويق النفط الخام برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، حيث أُقرت آلية تنفيذية لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وقال: «بدورنا في الوزارة وجهنا بعقد اجتماعات مع جميع الوحدات المختصة والمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية المشاركة مع الدولة لوضع خطط عاجلة تشمل جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية وهناك فرق تعمل على ذلك».
وعن الأثر المالي المتوقع، قال بامقاء: «وجهنا خطاباً إلى وزارة المالية بحجم الإيرادات المتوقعة لتسخيرها في تحسين مستوى الخدمات الضرورية وصرف رواتب الموظفين في الجمهورية وانتظامها».
وأضاف: «توقيف تصدير النفط والغاز أثَّر على أداء الحكومة، وأدى إلى عرقلة صرف الرواتب، بل ساهم في عجز الحكومة وتدني مستوى الخدمات إلى جانب توقيف بعضها».
وأشاد بالدعم السعودي للحكومة اليمنية، قائلاً: «الأشقاء في السعودية في صندوق تنمية وإعمار اليمن برئاسة المشرف العام السفير محمد آل جابر، وبناءً على توجيهات قيادة المملكة ممثلةً في خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ساهموا بتقديم دعم مالي كان مُنقذاً لاستمرار دفع الرواتب ودعم مشتقات محطات الكهرباء».
وأضاف: «لهذه الأسباب فإن قرار استئناف التصدير يعد أمراً مهماً وضرورة وطنية للحفاظ على مؤسسات الدولة».
وفيما يتعلق بزيارة مرتقبة إلى السعودية، قال الوزير إنه على استعداد لإجرائها فور تحديد موعدها من الجهات المختصة، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وإلى توجيه جميع الوحدات والإدارات التابعة للوزارة برفع الجاهزية وإنجاز المتطلبات اللازمة لاستئناف التصدير.
وتوقفت صادرات النفط اليمنية بصورة شبه كاملة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، عقب هجمات شنها الحوثيون على ميناءي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة، وهو ما أدى إلى فقدان الحكومة أحد أهم مصادر إيراداتها، إذ تمثل عائدات النفط نحو 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.