تهدد بحل الحكومة.. عاصفة داخل إسرائيل بسبب قرار ضد مفوضة مصلحة السجون
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، أمس الثلاثاء، أنه قرر عدم تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية كاثي بيري.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن هذا القرار يأتي خلافا لاتفاق الائتلاف الذي يحظر تعيين مسئولين كبار خلال العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بن جفير إنه غير ملزم باتفاقات الائتلاف بين الليكود ومعسكر الدولة، وإنه ينوي الإعلان عن مصير التعيينات في الشرطة خلال الأسبوعين المقبلين.
على الجانب الآخر، أوضح المحيطون بزعيم حزب معسكر الدولة بيني جانتس أن خرق بن جفير للاتفاق قد يؤدي إلى انسحاب معسكر الدولة من الحكومة وبالتالي حلها.
وهاجم معسكر الدولة القرار: "استبدال كبار المسئولين بشكل عام، ورؤساء الأجهزة الأمنية بشكل خاص، في هذا الوقت يضر بعمل الدولة أثناء الحرب وهو غير صحيح. ونتوقع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يمنع هذا الضرر عن أمن الدولة وعدم السماح باتخاذ قرارات مبنية على اعتبارات سياسية في إدارة الحملة الانتخابية".
وحتى بين شركاء نتنياهو المقربين بدأت الأصوات تُسمع ضد سلوك بن جفير، الذي كما ذكرنا قد يؤدي إلى حل حكومة الطوارئ، وهاجم رئيس حزب شاس أرييه درعي قرار بن جفير وقال إنها "قد تفكك الحكومة وتضر بالمجهود الحربي"، على حد تعبيره.
وبحسب قوله، "يجب احترام الاتفاقات"، في إشارة إلى اتفاق الائتلاف بين جانتس ونتنياهو.
وفي المحادثات التي تلت الجلسة الكاملة للكنيست، هاجم عضو الكنيست جافني (يهدوت هتوراة) بن جفير أيضًا، وقال لأعضاء آخرين في الكنيست: "نحن نعارض الصدمات الداخلية خلال الحرب، وبالتالي نطالب باحترام الاتفاقيات المتعلقة بمفوض مصلحة السجون أيضا".
وقد أعلنت حركة جودة الحكومة في إسرائيل بالفعل أنها ستستأنف أمام المحكمة العليا ضد القرار: "هذا قرار غير مهني وغير مسئول ويتعارض مع اتفاقيات الائتلاف التي تم بموجبها تشكيل حكومة الطوارئ الوطنية وتوقيعها من قبل رئيس الوزراء."
وزير غير مسئولويأتي إعلان بن جفير بالتحديد بعد موافقة بيري على البقاء في منصبها طالما استمرت الحرب.
وكتبت المفوضة في إعلانها في ذلك الوقت: "أضع نفسي تحت تصرف مصلحة السجون لمواصلة خدماتي حتى نهاية حالة الطوارئ قوتنا في وحدتنا".
ومع نشر إعلان بن جفير عن عدم تمديد تعيينها، هاجمت بيري قراره: "قرار غير مفاجئ من وزير غير مسئول مقرون بادعاءات لا أساس لها من الصحة، منفصلة عن الواقع وصبيانية تظهر عدم فهمه".
وفي وقت سابق، أوضح الوزير بن جفبر سبب عدم تمديد ولاية المفوضة.
وبحسب قوله، فإن "من أبرز أدوار وزير الأمن الوطني في دولة ديمقراطية هو اختيار مفوض جهاز الأمن الوطني، حتى لو كان هناك من لا يحب شخصية الوزير المنتخب". هذه هي الديمقراطية.
كما قال بن جفير إن "مفوضة مصلحة السجون الحالية، والتي ستنتهي من منصبها خلال أسابيع قليلة، لم تقم بمهامها. لقد تصرفت بتكاسل مع أسرى حماس وتفاوضت معهم لتحسين ظروف سجنهم، في مخالفة تامة لموقفي الصريح، في حين أنها تكذب وتخفي عني هذه الخطوة اليائسة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة بنيامين نتنياهو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إسرائيل مصلحة السجون بن جفیر
إقرأ أيضاً:
إنذار أوروبي لـ إسرائيل: مستوطنات الضفة تهدد حل الدولتين
بين أنقاض غزة وصرخات الجوع والدمار، ظهر صوت ثلاثي دولي من كندا وفرنسا وبريطانيا ليكسر صمت العالم المتواطئ، محذراً من كارثة إنسانية تتفاقم كل يوم.
وفي بيان مشترك شديد اللهجة، عبر قادة الدول الثلاث عن رفضهم المطلق لتوسع العمليات العدوانية الإسرائيلية علي القطاع، مؤكدين أن معاناة المدنيين بلغت مستويات "لا تحتمل"، وأن السماح بمرور "فتات غذائي" لا يرقى حتى لمحاولة إنقاذ حياة. ودعوا إلى وقف فوري للعدوان، وإلى إدخال المساعدات بلا قيود، مشددين على أن الكرامة الإنسانية ليست ورقة تفاوض، وأن القانون الدولي لا يُعلّق في زمن الحرب.
وجاء في البيان: "نعارض بشدة توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. إن مستوى المعاناة الإنسانية في القطاع لا يطاق، وما أعلنت عنه إسرائيل أمس من سماحها بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كافٍ على الإطلاق".
وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بوقف عملياتها العسكرية فوراً، والتعاون مع الأمم المتحدة لضمان استئناف تقديم المساعدات الإنسانية وفق المبادئ المتعارف عليها دولياً، كما دعا حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأشار البيان إلى أن رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للمدنيين "أمر غير مقبول وينذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي". كما أدان القادة بشدة تصريحات بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، التي تضمنت تهديدات بتهجير سكان غزة، مؤكدين أن التهجير القسري الدائم يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.
وأضاف البيان: " نقر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد هجوم 7 أكتوبر، إلا أن الرد العسكري الحالي غير متناسب على الإطلاق. لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تستمر حكومة نتنياهو في هذه الأفعال الفاضحة".
وفي رسالة مباشرة للحكومة الإسرائيلية، حذر القادة من أنهم سيتخذون "إجراءات ملموسة" في حال عدم وقف العدوان العسكري ورفع القيود عن المساعدات، مشددين على رفضهم القاطع لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ودعوا إلى وقف بناء المستوطنات غير القانونية التي "تقوض حل الدولتين وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، وأكدوا استعدادهم "لفرض عقوبات محددة".
وأكد البيان دعم كندا وبريطانيا وفرنسا القوي للجهود التي تقودها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، معتبرين أن "وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد هو السبيل الوحيد لتخفيف معاناة المدنيين، وإنهاء سيطرة حماس، وفتح الطريق نحو حل الدولتين".
وختم القادة الثلاثة بيانهم بالتأكيد على استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية كخطوة نحو تنفيذ حل الدولتين، مع دعمهم الكامل لمؤتمر الأمم المتحدة في يونيو المقبل، الذي ترأسه السعودية وفرنسا، لبناء توافق دولي حول مستقبل غزة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى