عام حبس نافذ لرئيس بلدية بيرين و 3 سنوات حبس لشقيقه
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أدانت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد رئيس المجلس الشعبي لبلدية بيرين بولاية الجلفة سابقا “ع.ب” بعقوبة عام حبس نافذ. و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة شقيقه المتواجد في حالة فرار “س.ب” بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دج.
مع إصدار أحكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة و عام حبس نافذ لبقية المتهمين من بينهم مقاولين.
و توبع المتهمون في وقائع تتعلق بالفساد بعد ابرامهم عقود و صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية تتعلق بأشغال عمومية لتزفيت الطرق ،و بناء مدارس و التموين بالسلعوو تجاوزات في تسيير المنح الإجتماعية بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير ،وتلقي مزايا غير مستحقة ،و الإثراء غير المشروع بإستغلال النفوذ ،و إساءة إستغلال الوظيفة مما ادى الى تبديد اموال عمومية. .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتمويل إنشاء مرافق خدمية بسوق الخضار والفواكه بولاية أدم
أدم- ناصر العبري
وقَّع مكتب والي أدم مع شركة "سي سي إينرجي ديفالوبمنت" وشركائها، اتفاقية تعاون؛ لتمويل إنشاء مرافق خدمية متكاملة بسوق الخضار والفواكه بولاية أدم في محافظة الداخلية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية الأساسية في الولاية.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مجموعة من المرافق الخدمية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من السوق، بما يسهم في تحسين بيئة التجارة ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وقال سعادة الدكتور محمد بن علي بن سعيد زعبنوت المهري والي أدم إن الاتفاقية تمثل إضافة مهمة لمسار تطوير الخدمات في الولاية، لافتًا إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز استدامة السوق وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية لأبناء المنطقة.
فيما أكّد بدر بن علي بن أحمد السريري مدير الموارد البشرية والشؤون الخارجية بشركة "سي سي إينرجي ديفالوبمنت" أنّ هذا التعاون يندرج ضمن التزام الشركة وشركائها بمسؤوليتها المجتمعية ودعم المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن تطوير مرافق السوق سيعزز من كفاءة الحركة التجارية ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للتجار ورواد السوق.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة.