البرلمان “لا يثق” بانخفاض أسعار الدولار: مؤقت والاجراءات الحكومية غير كافية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
علقت اللجنة المالية البرلمانية، على الانخفاض باسعار صرف الدولار في السوق الموازي.
وقال عضو اللجنة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “انخفاض أسعار صرف الدولار في السوق الموازي، لا يعني انتهاء الازمة، فربما هو مؤقت، خاصة وان الأسعار بدأت ترتفع مجددا في السوق المحلي”.
واضاف، ان “الإجراءات الحكومية مازالت غير كافية لحل ازمة الدولار في ظل عدم إيجاد حلول سريعة لسد الكثير من التمويلات الخارجية، خاصة مع ايران وسوريا والصين وغيرها، ولهذا نعتقد ان ازمة الدولار مستمرة وحلها يتطلب وقتا طويلا”.
وشهدت اسعار صرف الدولار بعموم العراق، انخفاضا طفيفا وعلى مستويات تنازلية لمدة اسبوع، مما ترك انطباعات في الشارع العراقي بنجاح خطط الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على ارتفاع اسعار صرف الدولار لـ”20-25″ نقطة فوق السعر الرسمي 132 الف دينار لكل 100 دولار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟