دورتا التأهيل الجامعي والأستاذية.. وزارة التعليم العالي تكشف الجديد !
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كشف مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن دورة التأهيل الجامعي ستكون بداية من تاريخ 14 جانفي القادم. فيما تم تحديد الدورة الأستاذية في الفترة الممتدة من 18 إلى 20 جانفي.
وأوضح، فريد بوزيد، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذه الدورات لن تعرف تغييرا في معايير التأهيل أو الأستاذية. في حين، ستشهد الدورات اللاحقة تغييرات في معايير الأستاذية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وحسب المعلومات المستقاة، فإن ملف التأهيل الجامعي يتكون من مقرر التثبيت في الرتبة. شهادة عمل حديثة، نسخة من الشهادة الجامعية المحصل عليها ونسخة من اطروحة الدكتوراه.
ومن الوثائق أيضا مجموع اعمال المترشح للتأهيل الجامعي لاسيما مقال علمي ، او منشور علمي نشر بعد مناقشة اطروحة الدكتوراه في مجلة علمية معترف بها وذات لجنة قراءة. وكذا المداخلات العلمية في المؤتمرات والندوات العلمية إن وجدت. مرفقة بشهادة المشاركة وكذا المؤلفات العلمية وبراءة الاختراع .
ويودع الاستاذ الباحث ملف ترشحه في ثماني نسخ لدى الهيكل المكلف بالتأهيل الجامعي في المؤسسة التي يمارس بها نشاطه. والتي تسلمه حالا وصل إيداع بعد مراقبة المطابقة التنظيمية للملف.
ويتوجب على المؤسسة الجامعية التي يمارس بها نشاطه، عندما تكون غير مؤهلة لتسليم التاهيل الجامعي، إرسال ملف الترشح الى مؤسسة جامعية أخرى في ميدان اختصاص المترشح في جل ثمانية أيام.
ويودع الباحث الدائم ملف ترشحه في ثماني نسخ لدى المؤسسة التي يمارس بها نشاطه، والتي تسلمه حالا وصل ايداع بعد مراقبة المطابقة التنظيمية للملف
هذا ويتعين على الهيئات العلمية المعنية خلال أجل خمسة عشر يوما، ابتداءً من تاريخ استلام الملف من طرف وحدة التعليم والبحث و اقتراح ثلاث مقررين متخصصين لكل مترشح يكون أحدهم من خارج المؤسسة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة، لخدمة أغراض التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة، مشيرًا إلى أن الجامعات المتخصصة تسهم بقوة في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال تطوير المهارات البشرية، وتوفير التعليم المبني على المشروعات، والاقتصاد الدائري والاستدامة، والبحوث البينية، والابتكار ومسرعات الأعمال، وأولويات يُحددها شركاء الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن عوامل التمكين تتضمن الجهات الفاعلة والاختصاصات والمخرجات والعائد والأثر.
ولفت الوزير إلى أن عناصر التمكين تشمل قطاعات متخصصة، وشركاء الصناعة، والدبلوماسية العلمية، ومنظومة تعليمية فائقة، مشيرًا إلى وجود العديد من الجهات الفاعلة، ومنها: وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، والوزارات المختصة، وعدد من الشركات الكُبرى، وغرف التجارة، والمكاتب الثقافية. وتختص هذه الجهات بتحديد القطاعات الفرعية والمجالات، والتدريب العملي بالتعاون مع مجتمع الصناعة، ودعم تنفيذ البحوث التطبيقية، وعقد الشراكات الدولية في مجالات التميز، ووضع التخصصات وصياغة وتنفيذ البرامج.
وأشار الوزير إلى أن تلك العوامل تهدف إلى الحصول على مخرجات هامة في المجالات ذات الصلة بالصناعة والإنتاج، وتوفير المهارات المتقدمة، والحصول على الاعتماد الدولي، والاعتراف المتبادل، والجودة العالمية، فضلًا عن تأهيل الكوادر البشرية لتُسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ودعم جهود التنمية الشاملة.
ونوّه الوزير إلى أن ذلك سيؤدي إلى أثر مهم وعائد قوي ينعكس في ارتفاع معدلات الدخل القومي، وتوطين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة معدلات التصدير، وارتفاع معدلات التوظيف بما يسهم في دعم جهود القضاء على البطالة.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور القطاعات ذات الأولوية والتي تُعد من أكبر مصادر الدخل القومي المصري، وهي: الزراعة، الغذاء، التعدين، الطاقة، التكنولوجيا والبرمجيات، السياحة، الخدمات، التشييد والبناء والبنية التحتية، الإعلام والسينما، الصناعة، والنقل والمواصلات.
ففي مجال النقل والمواصلات، أشار الوزير إلى تزايد المشروعات القومية في هذا القطاع، والحاجة إلى وجود كوادر فنية مُدربة ومؤهلة، وتمكين مصر من امتلاك التكنولوجيا في مجال النقل واللوجيستيات، ودعم التصنيع المحلي.
وفي مجال السياحة والآثار، أكد الوزير أن السياحة تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، وهناك حاجة دائمة إلى كوادر مؤهلة تسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وزيادة التنافسية الدولية ومواكبة احتياجات سوق العمل في مجال الضيافة والسفر وإدارة الوجهات السياحية.
وفي مجال الطاقة، أوضح الوزير أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية يؤثر على تقلبات الأسعار العالمية وتحديات الاستدامة البيئية، ولهذا يجب تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن هناك تحديات تقنية واقتصادية تواجه هذا القطاع، ومنها ضرورة تأهيل الكوادر البشرية لمواجهة التحديات في كفاءة الطاقة، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات مختلفة.
وفي مجال الزراعة والغذاء، لفت الوزير إلى وجود تحديات تتمثل في ندرة المياه وسوء إدارتها، وندرة الكوادر البشرية في مجال الزراعة الذكية، وتحدي زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية، وتعزيز الميزة التنافسية، ومواجهة زيادة السكان والاحتياج المتزايد للغذاء الصحي.
وفي مجال الإعلام والسينما، أكد الوزير أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالإعلام لما له من تأثير بالغ على الوعي المجتمعي، ودعم جهود تعزيز القوى الناعمة المصرية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تحتاج إلى كوادر مؤهلة في تلك القطاعات المهمة، وتتطلب تخصصات دقيقة وحديثة تواكب احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتسهم في النهوض بالقطاعات المُشار إليها.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: الجامعات المتخصصة تلبي متطلبات الثورة الصناعية الخامسة
رياضية السويس تحصد المركز الثالث في العروض على مستوى الجامعات
رئيس جامعة بورسعيد يشارك بفاعلية في قمة «QS» ومؤتمر اتحاد الجامعات العربية بالكويت
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)