نظمت الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ؛ ورشة عمل تعريفية، حول: " التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣/٢٠٣٠" وذلك بمشاركة لفيف من العمداء، وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، وحشد من العاملين بقطاعات، ووحدات الجهاز الإداري، وطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ على استمرار إدارة الجامعة في تنظيم فعاليات، وبرامج توعوية؛ تسهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد، والتصدي لكافة أشكاله، وصوره، خاصةً في ظل جهود ، وسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة، والمستدامة في مصر، لافتاً إلى مردودها الجيد؛ على تحسين مستوى معيشة الشعوب، وعدم الإضرار بموارد الدول، وإمكانياتها اللازمة؛ للإنفاق على السياسات، والبرامج التنموية، فضلاً عن نشر، وتفعيل الثقافات المقاومة للفساد، والرافضة له، وعدم التسامح مع أي مظهر، أو سلوك فاسد.

شهدت الورشة حضور؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمد مرسي مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنسق تنفيذ الاستراتيجية، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، وحاضر خلالها؛ الدكتور محمد أحمد عدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، ومدير مركز دراسات المستقبل الجامعي.

ومن جهته أعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن اعتزازه بالمشاركة في فعاليات ورشة العمل، والتي تأتي في إطار حرص الجامعة على نشر ثقافة مكافحة الفساد، و التعريف بأشكاله، وصوره الظاهرة، والمستترة، وهو ما يعد استكمالاً لجهود الدولة المصرية، ونجاحها فى محاصرة كثير من بؤر الفساد في مختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جهود كافة المؤسسات، والهيئات الحكومية، وغير الحكومية، ومواصلة العمل؛ من أجل التصدي لهذه الظاهرة، متمنياً تحقيق التقدم، و الرخاء المنشود، وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأوضح الدكتور مصطفى محمد مرسي؛ إن مكافحة الفساد هي مسئولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع، بوصفها الدافع الحقيقي لكلٍ منا في طريق التمسك بالحقوق، وتحمل المسئوليات، مشيراً إلي دعم إرادة الدولة المصرية، وعزيمتها الصادقة؛ لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠، ومواصلة الجهود السابقة؛ من أجل خلق بيئة وطنية نزيهة، وترسيخ ثقافة مجتمعية واعية، تعمل علي تحديث البنية التشريعية، والإدارية، والمؤسسية الحاكمة، وذلك إيماناً منها بأن الفساد آفة تقوض جهود التنمية المستدامة، وتُضعف الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة.

وقدم الدكتور محمد أحمد عدوي؛ محاضرةً خلال اللقاء، بعنوان: " الحوكمة، ومكافحة الفساد .. رؤي عالمية، وسياسات مصرية"، والتي تناول خلالها؛ تعريف الفساد بوصفه إساءة استخدام السلطة، أو النفوذ، وتوظيفها بشكل غير شرعي، أو غير أخلاقي، يرتبط بالمحسوبية، والرشوة، وتحقيق المصالح الشخصية، موضحاً مفهوم الحكم الرشيد، وحوكمة المؤسسات؛ باعتبارها نوعاً من المشاركة بين كافة القوى الفاعلة في الدولة، وكذلك فوائد هذه الحوكمة، وأهدافها؛ لتحقيق مساعي الدولة المصرية، موضحاً أهداف الشفافية، والمساءلة، والآثار السياسية، والاقتصادية المترتبة علي تطبيقها، ومستعرضاً في ذلك؛ قراءة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في مرحلتها الثالثة ٢٠٢٣-٢٠٣٠، وشرح أهدافها الرئيسة، والفرعية، والإجراءات التنفيذية، ومؤشرات قياس الأداء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الوطنیة لمکافحة الفساد ٢٠٢٣ ٢٠٣٠

إقرأ أيضاً:

نينوى تحت مجهر الفساد: شبكة تستغل عقارات الدولة لمصالح شخصية

11 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: يواصل العراق جهوده الحثيثة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، حيث أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط 12 متهماً في محافظة نينوى بتهمة التجاوز على عقارات مملوكة للدولة. وكشفت الهيئة، في بيان رسمي، أن ملاكات مديرية تحقيق نينوى رصدت استغلال ثماني قطع أراضٍ حكومية قرب مديرية المرور في مركز المحافظة، حيث حولها المتهمون إلى ساحات لوقوف السيارات، مستوفين مبالغ مالية من المواطنين بطرق غير قانونية دون الحصول على موافقات رسمية.

وأسفرت العملية، التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، عن تنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرض المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة، الذي قرر توقيفهم وفق القرار 154 لسنة 2001.

ويعكس هذا الإجراء تصاعد وتيرة العمليات الأمنية والقضائية لمكافحة الفساد في العراق، حيث تشير إحصاءات هيئة النزاهة لعام 2024 إلى تنفيذ أكثر من 300 عملية ضبط في مختلف المحافظات، أسفرت عن توقيف مئات المتهمين واستعادة أراضٍ وعقارات بقيمة مليارات الدنانية.

وتؤكد الهيئة أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الشفافية، خاصة في محافظات مثل نينوى التي عانت من الفوضى الإدارية عقب تحريرها من تنظيم داعش.

ويبرز هذا الحدث أهمية تعزيز الرقابة على الأملاك العامة، حيث تكشف تقارير حديثة عن استمرار التجاوزات على الأراضي الحكومية في عدة محافظات، مما يكبد الخزينة العامة خسائر كبيرة. وتسعى الحكومة العراقية، بدعم من القضاء، إلى تسريع وتيرة التحقيقات ومحاسبة المتورطين، في ظل مطالب شعبية متزايدة بإصلاح النظام الإداري ومكافحة الفساد. وتؤكد مصادر مطلعة أن هيئة النزاهة تخطط لتوسيع عملياتها خلال عام 2025، مع التركيز على القطاعات الحيوية كالعقارات والخدمات العامة.
وتشير المعطيات إلى أن العراق يواجه تحديات كبيرة في استعادة الأصول المنهوبة، حيث قدرت تقارير دولية قيمة الأموال المنهوبة منذ عام 2003 بأكثر من 150 مليار دولار. وتظل قضايا الفساد، بما فيها التجاوز على الأراضي الحكومية، من أبرز العوائق أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • سلطان بن أحمد: جامعة الشارقة منارة علم ومعرفة
  • سلطان بن أحمد: برؤية سلطان.. جامعة الشارقة منارة علم ومعرفة
  • تربية نوعية أسيوط تنظم معرضها العلمي السنوي الأحد
  • رئيس جامعة أسيوط يلتقي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لبحث سبل تعزيز التعاون
  • رئيس جامعة أسيوط يلتقي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
  • جامعة أسيوط تنظم الملتقى العلمي الثاني للبرامج المهنية بكلية التجارة السبت المقبل
  • نينوى تحت مجهر الفساد: شبكة تستغل عقارات الدولة لمصالح شخصية
  • رئيس جامعة أسيوط يتابع سير العمل بالمدن الجامعية والقرية الأوليمبية
  • رئيس جامعة أسيوط يتلقى تقريرًا حول متابعة سير العمل بالمدن الجامعية والقرية الأوليمبية
  • "فى اول ايام العمل" رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية يتفقد سير العمل بالجامعة