الوطنية للصحافة: مد 3 شهور لقيادات المؤسسات.. و250 علاوة جديدة من أول يناير
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ:
قررت الهيئة الوطنية للصحافة تكليف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والاصدارات الصحفية والإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إجراء التغييرات الصحفية المرتقبة أيهما أقرب، على أن يكون التكليف بتسيير الأعمال في حدود الأعمال اللازمة، والضرورية لإدارة المؤسسات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الأعضاء، وأمين عام الهيئة، لمناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بالمؤسسات الصحفية القومية وأنشطتها المختلفة خلال الفترة الماضية.
كما وافقت الهيئة على المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بشأن العلاوة الدورية، بأن يكون الحد الأقصى لعلاوة يناير ٢٥٠ جنيها والحد الأدنى ١٥٠ جنيها، بنفس شروط وضوابط العام السابق.
ووافقت الهيئة على مشروع إنشاء جامعة لمؤسسة أخبار اليوم بمدينة السادس من أكتوبر وفقاً للدراسات المالية والفنية التي تم اعدادها للمشروع، ومشروع إنشاء مدرسة دولية لمؤسسة أخبار اليوم على الأرض المملوكة لها بمنطقة القطامية، والبدء في إجراءات طرح كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بلاغ هام من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
أصدرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بيانا هاما اليوم الخميس للمؤسسات العمومية والخاصة.
ودعت السلطة في بيانها المؤسسات العمومية والخاصة إلى إدراج صفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مواقعها الإلكترونية.
وأكدت السلطة أنه “تعزيزا لمبدأ الشفافية واحتراما لحقوق الأفراد في حماية معطياتهم الشخصية عند تصفحهم أوتعاملهم مع الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة، تلفت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي انتباه هذه المؤسسات إلى أهمية إدراج صفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مواقعها الإلكترونية”.
وجاء هذا القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 جويلية سنة 2025.
وتعد هذه الوثيقة وفقا للبيان ذاته ” أساسية للمواقع الإلكترونية للهيئات، إذ توضح كيفية قيام الهيئة بجمع المعطيات الشخصية الخاصة بالأفراد واستخدامها وتخزينها وحمايتها”.
والهدف منها إعلام هؤلاء الأفراد بحقوقهم المتعلقة بمعطياتهم وإبراز التزامات الهيئة تجاه احترام حياتهم الخاصة.
كما أوصت بأن تتضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مذكرة إعلامية حول المعالجة والمعطيات المجمعة لتمكين المستخدم من تقديم موافقته الصريحة.
كما ينبغي أن تتيح له إمكانية رفض منح موافقته أوسحبها في أي وقت إذا غير رأيه.