مجلس التعاون الخليجي يوقع اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وقع مجلس التعاون الخليجي، الخميس، على اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية.
وقال الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، في بيان إن الاتفاقية "خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين".
وجاء ذلك خلال توقيع البديوي مع وزير التجارة بكوريا الجنوبية، آن دوك غيون، على البيان المشترك لختام المفاوضات بالعاصمة سيول، والتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة، وفقا للبيان.
وأضاف البديوي أن "هذا التوقيع أتى كثمرة لمفاوضات استمرت على مدى 5 جولات تفاوضية، عكست الرغبة الحقيقية المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين".
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم التجارة الثنائية وزيادة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين وتعزيز خطط التنوع الاقتصادي في دول الخليج وكوريا الجنوبية".
وأكد أن "الاتفاقية تضمنت 18 فصلا، وشملت التجارة في السلع، والخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الرقمية، والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، وغيرها من الفصول والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
ويذكر أن هذه الاتفاقية تعد ثاني الاتفاقيات التي يبرمها مجلس التعاون مع شركائه التجاريين في دول العالم خلال عام 2023، بعد الإعلان عن التوقيع على اتفاقية مماثلة مع باكستان في سبتمبر الماضي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
واستعرض الدكتور محمد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير الاتفاقية، مؤكدا أنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وفقاً لثلاث قوائم.
وأشار إلى أن القائمة الأولي تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
وأوضح سليمان، أن الاتفاق يتضمن تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وأشار النائب، إلى أن الاتفاق شدد على ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تتضمن أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أنه وفقا للاتفاقية، فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
وأكد أنه منحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
وأشار إلى أنه نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
وقال النائب محمد سليمان: من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي