حسن خليل: نرفض كل الطروحات التي تدفع باتجاه الفدرلة او التقسيم
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حسن خليل نرفض كل الطروحات التي تدفع باتجاه الفدرلة او التقسيم، شدد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل على أن العدو الاسرائيلي كما بات واضحاً متفرغ لقضية السيطرة ومحاولات قضم الحقوق وخلق .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حسن خليل: نرفض كل الطروحات التي تدفع باتجاه الفدرلة او التقسيم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شدد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل على أن "العدو الاسرائيلي كما بات واضحاً متفرغ لقضية السيطرة ومحاولات قضم الحقوق وخلق توترات لساحتنا الجنوبية، نحن بكل وضوح نقول لكل العالم للعدو وللمجتمع الدولي ولشركائنا في الوطن أن قضية مواجهه الاحتلال يجب ان تبقى حاضرة لا تخفت همة القابضين عليها قضية مركزية توازي كل العناوين السياسية الداخلية التي يجب ان نعطيها الاولوية وان لا نجعل كل أزماتنا في الداخل تضعف موقفنا الرافض لأي محاولة من هذا العدو لتسجيل اي إختراق بري أو هضم حقوق أو محاولة لتجاوز ما ثبتناه بالدم بعد العام 2000 وفي العام 2006". وقال: "لن نرضى ان يبقى العدو في الجزء اللبناني من قرية الغجر ، دعوتنا ان يتحمل كل المعنيين مسؤولية فكفكة هذه العقدة والا كل الخيارات أمام اللبنانيين مفتوحة وأن لا تراجع عن ذرة تراب كما لم نتراجع عن قطرة ماء ".
واضاف: "ان ميثاقنا الوطني إتفاق الطائف ودستورنا الذي كرسه بالنص نعتبر اليوم ان تجديد الثقة به هو محور واساس يجب ان يلتقي عليه كل القوى السياسية في لبنان ومصداق الايمان بلبنان وإستقراره وانتظام العلاقات بين مكوناته هو التزام الجميع بهذا الميثاق هذا قرارنا في حركة امل نتبناه وندافع عنه لا نريد ان نقفز فوق حقائق الاستقرار الوطني. نرفض كل الطروحات التي تدفع باتجاه الفدرلة او التقسيم او التقاسم لمغانم هذا البلد تحت شعارات مبهمة وخبيثة على مستوى الوطن".
وتطرق خليل الى قرار البرلمان الاوروبي بشأن النازحين السوريين، وقال: "ان قرار البرلمان الأوروبي هو قرار أقل ما يقال فيه إنه مجحف بشكلٍ متوازٍ بحق لبنان واللبنانيين وبحق سوريا والسوريين كونه يضع عبئاً نأت على حمله قارة مثل أوروبا وتريد أن تلقي بثقله على لبنان فهو يحرم السوريين من العودة الى أرضهم وبلدهم ويريد أن يضعهم في ظروف هي أشبه بالإقامة الجبرية على الاراضي اللبنانية لكي يضمن عدم تفكيرهم بالتوجه للبلدان الاوروبية عبر المتوسط".
وختم : "بئس القرار أن تضع مؤسسة التشريع الاوروبية اللبنانيين والسوريين أمام خيارات كلها ساقطة بمفهوم السيادة الوطنية والقوانين الدولية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال