أحمد سيد : أزمة ثقة.. عقدة تعرقل انطلاق برنامج الطروحات بالبورصة
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
3 مستهدفات للشركة فى عام 2026
كل جهد تبذله اليوم يكتب سطرا جديدا فى رحلتك نحو ما تستحق.. اعمل بقلب لا يعرف الانكسار، وروح لا تُهزم، فالمشوار الذى تصنعه بإرادتك لا يخذلك أبدا، ستدهشك النتائج، حين تراها تتشكل تماما كما رسمتها فى خيالك.. اعلم أن الأفضلية لمن يختار أن يفتش ويتعمق، لا لمن يكتفى بالظاهر، فالعزيمة قوة تدفعك للصدارة مهما اشتدت العقبات.
بالإصرار تمهد الطرق، وبالاجتهاد تفتح الأبواب.. من يجعل هدفه بوصلته، ويمنح حلمه كل ما يملك من قوة، يصل مهما طال الطريق. الإرادة الصلبة لا تهزم، والعمل المتواصل لا يضيع.. والهدف الذى تطارده بشغف، سيأتيك فى النهاية خاضعاً لإصرارك، وعلى هذا كانت مسيرة الرجل.
أحمد سيد العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية.. يؤمن بأن المستحيل مجرد محطة عابرة لمن يصر على العبور، وكل تعثر يوقظ فيه قوة لم يكن يعرفها، يصنع النجاح بإدارة واعية، ولا يهرب من ثقل المسئولية.
بحى العجوزة الذى يروى فى أزقته حكايات ممتدة من تاريخ الوطن وذاكرة المكان.. ينبض تاريخا لا تزال ملامحه حية.. الحى الذى ارتبط باسم «نازلى هانم»، ابنة سليمان باشا الفرنساوى، المرأة التى تحدت العمر، وتجاوزت التسعين لتشرف بنفسها على بناء مسجد شكل لاحقاً رمزاً للمنطقة، وحمل اسم «مسجد العجوزة» تخليداً لجهدها وإرثها الذى لم يبهت بمرور الزمن.
على بعد خطوات قليلة من النيل، وفى واحد من ميادين الحى الحيوى، بالصرح الشامخ.. فى الطابق الثالث، يخيم الصمت الذى تفرضه طبيعة العمل المتطلب للتركيز، تبدأ قصة أخرى. عند المدخل الرئيسى، ومن الواجهة الممتدة، تبدأ الغرفة الأهم.. الغرفة التى تبدو وكأنها صممت لتصنع القرارات لا لتتزين بالديكور.. مكتب واسع السطح يحمل صدى انشغال دائم، ولوحة كبيرة تنثر عليها الأفكار وتصقل عليها الرؤى، ومكتبة تتكئ على جدار كامل، محملة بمجلدات القانون كأنها درع يحرس المكان ويمنحه هيبته.
على ذلك المكتب، تستقر حزمة أوراق بيضاء.. ليست عادية، بل هى أجندة عمل ترسم فيها الخطط اليومية بخطوط واثقة، تبنى عليها الاستراتيجيات وتشحذ بها القرارات. وإلى جوارها أجندة أخرى، تبدو كأنها رواية غير معلنة لمسيرة شاقة: سطور تحكى عن إصرار لا ينكسر، وعن قتال نبيل لفرض العدالة فى كل محطة، وعن مشوار لم يبحث صاحبه يوماً عن لقب «الأول»، بل عن الوصول.. وعن أن يجعل من كل خطوة بصمة، ومن كل إنجاز صفحة تخلد سيرته، قبل أن يخلده الناس.
حماس ينبع من الداخل، عقلانية راسخة، حكمة تقود الخطوات، وضوح يكشف ملامح المشهد، ثقة فيما يطرح من رؤية لمشهد الاقتصاد الوطنى يرى أن الطريق الحقيقى لنهوض الاقتصاد لا يبدأ من الشعارات، بل من قلب المصانع، ومن خطوط الإنتاج التى لا تتوقف. فبدون الإنتاج والتصنيع، يبقى الاقتصاد أسيراً لدائرة الديون، يدور فيها ولا يغادرها. أما حين تتحرك عجلة الإنتاج، تبدأ الواردات فى التراجع، وتفتح أبواب التصدير، لتتحول الدولة من مستهلك إلى منتج، ومن مستورد إلى منافس عالمى.
يصنع طريقاً لا يخلقه إلا من آمن أن الوصول هدية تمنح، وبنفس الإيمان يدرك أن احتياجات الاقتصاد باتت تفوق تدفقاته، وأن التوازن لن يتحقق ما لم تدار الموارد بوعى، وتفهم التحديات من جذورها. لذلك يرى أن الاهتمام بالتوعية -فى كل مستويات الاقتصاد، من القاعدة حتى قمته- لم يعد خياراً، بل ضرورة تمهد لأى انطلاقة حقيقية.
وفى صلب المشهد، يبرز ملفان البيروقراطية التى تعرقل الخطوات، والفساد الإدارى الذى يستنزف الطاقات. هذان التحديان يقفان كجدارين أمام مسار النمو، ولا نهضة ممكنة من دونهما، فمواجهة التعقيدات الإدارية، واجتثاث الفساد، هى المفاتيح التى تفتح الأبواب المغلقة، وتطلق الاقتصاد من قيوده نحو مسار أكثر اتساعاً وفاعلية.
ويرى أن هذه الخطوات لن تبقى حبيسة الورق، بل ستنعكس مباشرة على أداء السوق، لتدفع بعجلة النمو إلى مزيد من القوة. فالنمو كما يؤكد لن يتحقق إلا حين يتضاعف الإنتاج، وتتراجع معدلات التضخم، وتتسع مساحة العمل، والإنتاج الحقيقى.
حكمة فى كل خطوة، وقدرة على حمل الأمانة بثبات وبنفس الايمان حين يتناول ملف السياسة النقدية، يتحدث عنه بيقين من يدرك تفاصيله، مؤكداً أنها تسير فى المسار الصحيح، وتستخدم أدواتها بدقة تتوافق مع متطلبات تحقيق التوازن داخل الاقتصاد، ويشير إلى أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة موجة تضخمية غير مسبوقة، ومع هذا الارتفاع الحاد فى الأسعار، حافظت السياسة النقدية -على مدى خمس سنوات- على استراتيجية واضحة، رفع ثم تثبيت أسعار الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم من جهة، والحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة من جهة أخرى.
ومع بدء انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات، وفقا لقوله انتقلت السياسة النقدية بسلاسة إلى مرحلة جديدة، متبنية نهجاً توسعياً عبر خفض أسعار الفائدة، فى خطوة تهدف إلى تنشيط حركة الاقتصاد، وإطلاق طاقات الإنتاج والاستثمار من جديد.
يمضى فى الطريق حين يتوقف الآخرون، وكأن قدرته الحقيقية تتجلى فى اللحظات التى يعجز فيها الجميع عن التقدم.. وهذا تحديداً سر قوته.. وحين ينتقل للحديث عن الاقتراض الخارجى، يزداد تركيزه وضوحاً، يؤمن بأن انتهاء عبء الدين الخارجى لن يتحقق إلا عبر الإنتاج والتصنيع؛ فهما وحدهما القادران على معالجة كل التشوهات التى يمر بها الاقتصاد، وفتح باب الإيرادات الحقيقية التى لا تستدان بل تنتج. ويضاعف هذا اليقين إذا كان الحديث يخص القطاع الخاص، باعتباره الطرف الأقدر على خلق القيمة وإدارة الموارد بكفاءة.
يؤكد أن طرح الأصول يجب أن يستهدف القطاع الخاص عبر البورصة، حيث الشفافية والتسعير العادل وتوسيع قاعدة الملكية، لا عبر البيع المباشر لمستثمر رئيسى.. فالبورصة فى رؤيته، هى الضمانة الحقيقية لرفع كفاءة الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
يضيف أن «هذا الربط الذكى بين الحوافز وبين الإنتاج الحقيقى يعيد تشكيل بيئة الأعمال، ويفتح الباب أمام توسع المشروعات الاستثمارية، الأمر الذى لا ينعكس فقط على زيادة القدرة الإنتاجية، بل يؤدى أيضاً إلى تعظيم الحصيلة الضريبية بصورة مستدامة».
خبرة تراكمت عبر سنوات طويلة تركت بصمتها واضحة على رؤيته، يتجلى ذلك بوضوح حين يتحدث عن ملف الاستثمار الأجنبى المباشر. فهو يرى بثقة صادرة عن تجربة أن الاستثمار المحلى هو الركيزة الأساسية لأى مشهد اقتصادى قوى، لا الاستثمار الأجنبى. فحين يشعر المستثمر المحلى بالثقة، ويتوسع فى ضخ أمواله داخل السوق، تصبح البيئة نفسها مؤشراً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، التى تنجذب عادة إلى الأسواق التى يثق بها أهلها أولاً.
يؤكد أن أولى خطوات ترسيخ هذه الثقة تكمن فى الترويج الفعال، وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين، لضمان بقاء السوق المحلى فى دائرة المنافسة الإقليمية. فالمنافسة شديدة، ودول المنطقة تقدم حزمة واسعة من المحفزات القادرة على جذب المستثمر المحلى نفسه بعيداً عن سوقه الأصلى.
بسيط فى كلماته، واضح فى طرحه، ويتجلى ذلك حين يتحدث عن القطاع الخاص ودوره المركزى فى دعم النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة. فهو يرى أن هذا القطاع الذى تزايدت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى لا يمكن أن يكمل دوره الطبيعى إلا من خلال دعم متكامل يزيل العقبات من طريقه، ويفتح أمامه مسارات أوسع للإنتاج والاستثمار.. ويشدد على أن هذا الدعم لا بد أن يأتى فى صورة إعفاءات ضريبية مشروطة، ترتبط بتحقيق مستهدفات واضحة، حتى يتحول الحافز إلى قوة دفع حقيقية. فبهذه الصيغة فقط يمكن للقطاع الخاص أن يواصل توسعه.
ويضيف أن «النشاط الحقيقى لرؤوس الأموال لن يتحقق ما لم يصاحبه عمل جاد على نشر الوعى والثقافة الاستثمارية بين المواطنين، ليصبح السوق مساحة مفهومة، جاذبة، وقادرة على تحريك السيولة نحو قنوات استثمارية منتجة».
قوته تدفعه دائماً للنجاح، وهو سر تميزه، ونجاحاته المتتالية فى مسيرته، ويتبين ذلك مع مجلس الإدارة فى تحقيق استراتيجية الشركة عبر تحقيق نمو فى الأرباح، والتنفيذات، وهو ما يعمل على استكماله من خلال 3 مستهدفات تقوم على التطوير والتوسع فى البنية التكنولوجية، عبر إطلاق «الموبايل أبلكيشن»، مع التوسع فى الفروع بإضافة فروع جديدة للشركة.
واجه العقبات بصبر وشجاعة ليضع نفسه ضمن فئة المقاتلين، وهو سر تفرده، حريص على حث أولاده على الاستثمار بالنفس والاجتهاد.. لكن يظل شغله الشاغل الحفاظ على ريادة الشركة.. فهل يستطيع ذلك؟.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العضو المنتدب تداول الأوراق المالية انطلاق برنامج بالبورصة لن یتحقق یرى أن
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تواجه أعمق أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية
نبّه "اتحاد الصناعات الألمانية" من دخول اقتصاد البلاد في "أعمق أزمة" منذ الحرب العالمية الثانية، مطالبا حكومة فريدريش ميرتس بالتحرك العاجل، فيما تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إمكانية عودة النمو خلال الفترة المقبلة.
بدأ الاتحاد في عرض موقفه عبر تصريحات لرئيسه بيتر لايبنغر الذي اعتبر أن أكبر اقتصاد في أوروبا "في حالة سقوط حر"، لافتا إلى أن الحكومة الألمانية "لا تستجيب بشكل حاسم بما يكفي". ووفق الاتحاد، يتجه الإنتاج الصناعي إلى التراجع في 2025 للعام الرابع على التوالي، في وضع وصفه بأنه "تراجع هيكلي وليس مؤقتا".
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مجموعة من العوامل تضغط على الاقتصاد الألماني، من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب على الصادرات في الأسواق الرئيسية، إضافة إلى منافسة الصين وتصاعد الرسوم الجمركية الأمريكية، كما مر الاقتصاد الألماني بعامين من الركود، فيما يُتوقع أن يحقق نموا محدودا خلال 2025.
وتواصل الحكومة الألمانية بدورها التعامل مع هذه الأزمة رغم الانتقادات، حيث تعهد المستشار فريدريش ميرتس، الذي وصل إلى السلطة في أيار/ مايو الماضي، بإعادة إنعاش الاقتصاد، غير أنه يواجه اتهامات بأن وتيرة الإصلاحات بطيئة وغير فعالة.
وأوضح لايبنغر أن الائتلاف الحاكم "لا يتحلى بما يكفي من التصميم"، مؤكدا أن ألمانيا بحاجة إلى "تحول في سياستها الاقتصادية مع أولويات واضحة للمنافسة والنمو".
توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلا
وتقابل هذه التحذيرات توقعات أكثر إيجابية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي رجحت تسجيل الاقتصاد الألماني نموا طفيفا في 2025، على أن يرتفع إلى 1 بالمئة في 2026، وفق تقريرها الصادر الثلاثاء.
وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بتقديرات أيلول/ سبتمبر الماضي، بسبب استمرار التحديات التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ركود 2023 و2024.
ويُنتظر، بحسب المنظمة، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3 بالمئة هذا العام، ثم 1 بالمئة في 2026، وصولا إلى 1.5 بالمئة في 2027، وذكرت أن "الاستهلاك الخاص سيزداد بفضل انخفاض التضخم وارتفاع الأجور الاسمية وتراجع حالة عدم اليقين في السياسة الداخلية".
ومع ذلك، تتوقع المنظمة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والرسوم الأمريكية، بما يؤثر سلبا على الطلب على الصادرات وعلى الاستثمارات في الصناعات الموجهة للتصدير.
وفي المقابل، ترجح أن تشهد الاستثمارات الخاصة انتعاشا "مدعوما بارتفاع مدخرات الشركات، وتراجع أسعار الفائدة، وانخفاض حالة عدم اليقين في السياسات الداخلية".
وتقدر المؤسسة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول المنظمة جميعا بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام، على أن يتراجع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2026 ثم يرتفع مجددا إلى 1.3% بالمئة في 2027.
وبحسب الوكالة، أوضح الخبراء أن "الاقتصاد العالمي أثبت مرونة أكبر مما كان متوقعا هذا العام، بفضل تحسن الأوضاع المالية، وزيادة الاستثمارات والتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والسياسات الاقتصادية الكلية".