تعاون بين «التخطيط» و«البريد» لتعزيز جهود تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في إطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البريد المصري للسيدات المرشحات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة.
وقع بروتوكول التعاون الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي، وخالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للشمول المالي.
تحسين خصائص السكانوأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد ولأول مره علي مدخل تنموي في معالجة القضية السكانية ويهدف إلى تحسين خصائص السكان بشكل عام وتعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات، مشيرة إلى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية.
ورحبت وزيرة التخطيط بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري باعتبارها شريك استراتيجي للمواطن المصري في تعاملاته الاقتصادية والمالية والنقدية من خلال فروعه المنتشرة بكل المحافظات.
تحقيق التنمية الاقتصاديةوأكّد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة القومية للبريد في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية لا سيما للسيدات في الريف.
وأوضح أن هذا التعاون يأتي في ضوء ما يشهده البريد المصري من توسع وتنوع في تقديم الخدمات التي تلبي متطلبات المواطنين تنفيذا لرؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تستهدف إعادة صياغة دور البريد المصري؛ مضيفا أنه يتم الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد في كل أنحاء الجمهورية، وثقة المواطنين فيه لاسيما في المناطق الريفية في تقديم الخدمات المالية لتنمية السيدات والفتيات في الريف، لافتا إلى أنَّه يتم تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنمية المهارات الرقمية للسيدات والفتيات في الريف ضمن مشروع حياة كريمة الذى يعد المشروع الأهم لدى الدولة.
الحصول على الخدمات المالية وغير الماليةوبموجب البروتوكول ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإخطار الهيئة القومية للبريد بأسماء السيدات الراغبات في الحصول على الخدمات المالية وغير المالية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وإتاحة المميزات الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسر المصرية التي يمكن تقديمها للسيدات المستفيدات من خدمات البريد المصري.
تحقيق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةومن جهته، قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تضافر الجهود لتحقيق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أنه بموجب البروتوكول سيتم فتح حسابات توفير البريد للسيدات المستفيدات مجانًا مع اعفائهم من المصاريف الإدارية لمدة عام وإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني دون رسوم بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج الولاء والمكافآت، وإتاحة الاستفادة من نسب الخصم التي تتيحها الهيئة في أوقات الحملات الترويجية والمناسبات على الخدمات البريدية المحلية، الى جانب استقبال مكاتب البريد لطلبات تمويل المشروعات ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمشروع تنمية الأسرة المصرية عن طريق خدمات التمويل متناهي الصغر الموجودة بالهيئة وفقا للقواعد المنظمة لذلك، وإتاحة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتسجيل بيانات الأسر على المنظومة الموحدة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بما يساهم في تقديم الخدمة بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزير الاتصالات الهيئة القومية للبريد المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة القومی لتنمیة الأسرة المصریة المشروع القومی لتنمیة الأسرة التمکین الاقتصادی للسیدات الهیئة القومیة للبرید الخدمات المالیة البرید المصری من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
ورشة لتطوير التمكين الاقتصادي بالأمانة تحت شعار “صنعاء مدينة منتجة ومقاومة”
الثورة نت /..
نظمت أمانة العاصمة بالشراكة مع الهيئة العامة للزكاة وبالتعاون مع وزارات المالية، والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والصناعة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل والأشغال، واتحاد الغرف التجارية والاتحاد التعاوني الزراعي، ومؤسسة بنيان اليوم، ورشة تطوير التمكين الاقتصادي بالأمانة تحت شعار “صنعاء مدينة منتجة ومقاومة”.
ناقشت الورشة التي أقيمت برعاية اللجنة الوطنية للتمكين الاقتصادي عددا من المحاور والبرامج التي يجب اتخاذها لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال التمكين، وكيفية النهوض بعمل الأسر المنتجة وتشجيعها ودعمها في مجال الإنتاج بجودة عالية وأسعار مناسبة تمكنها من منافسة المنتجات المستوردة.
وفي الافتتاح أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي على أهمية هذه الورشة للخروج برؤى وبرامج عمل فاعلة لدعم وتحفيز وتمكين الأسر المنتجة لتعزيز دورها الاقتصادي، وزيادة منتجاتها لتساهم في تحقيق الاكتفاء بمختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية التمكين الاقتصادي في تحقيق الآمال والطموحات وتمهيد الطريق نحو الاكتفاء الذاتي من خلال استنهاض الأسرة وتنمية قدراتها وتحويلها إلى منتجة.. مؤكدا على أهمية دور الجمعيات التعاونية بالمديريات في تعزيز دور الأسر المنتجة ورفع قدراتها وتسويق منتجاتها.
ولفت النعيمي إلى الدور المنوط بالقطاع الخاص في دعم عمليات التسويق لمنتجات الأسر بما يؤدي إلى تحفيزها على الإنتاج بجودة عالية تنافس المنتج الخارجي.. معبرا عن الأمل في أن تخرج الورشة بنتائج عملية تساهم في تحقيق أهداف التمكين الاقتصادي وتعزز من دور الأسر المنتجة.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني أهمية الورشة لتطوير التمكين الاقتصادي ودعم الأسر المنتجة في أمانة العاصمة وتعزيز دورها الاقتصادي.. لافتا إلى مسؤولية مدراء المديريات في إيجاد الحلول والطرق والأساليب المناسبة لدعم الأسر المنتجة ورفع قدرات الأسر الفقيرة والمحتاجة وتمكينها اقتصاديا.
وبين أن نجاح التمكين الاقتصادي يتطلب توفير التمويل والتنظيم والتركيز والتحرك السريع لإنجاح أهداف التمكين.. موضحا أن هذه المتطلبات متوفرة بتعاون شركاء التنمية والجهات والمؤسسات المعنية.
ونوه نائب رئيس الوزراء بالدور المهم لفرسان التنمية بالمديريات في تعزيز عوامل نجاح التمكين الاقتصادي.
من جهته أفاد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد بأن الورشة تساهم في تعزيز إرادة البناء والتنمية، ومواجهة التحديات.. مشيرا إلى أن التمكين الاقتصادي يسهم في تحقيق التنمية وخفض فاتورة الاستيراد والقضاء على البطالة وتحسين أوضاع الأسر المنتجة.
وأوضح أن ما يقوم به فرسان التنمية وما يمكن أن تقوم به الجمعيات التعاونية التي سيكتمل إنشاؤها سيسهم في تحويل هذه التوجيهات إلى معطيات تطبق على أرض الواقع.. مؤكدا تسخير أمانة العاصمة كافة امكانياتها لدعم مجالات التنمية والتمكين لما لذلك من دور أساسي في تحسين المستوى المعيشي للأسر المنتجة ودعم الاقتصاد الوطني.
فيما أشار عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور عبدالعزيز الكميم، ورئيس الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي، ووكيل قطاع المصارف بالهيئة العامة للزكاة محمد العياني، إلى أهمية التمكين الاقتصادي تجسيدا لتوجيهات قائد الثورة الذي يحث على الاهتمام ببرامج التمكين والنهوض بواقع الأسر لتحويلها من حالة الاحتياج إلى الإنتاج.
وأكدوا أهمية تضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات والمجتمع لإنجاح عملية التمكين الاقتصادي وتحويل التحديات إلى فرص.. لافتين إلى أهمية دور السلطة المحلية ومدراء المديريات والجمعيات التعاونية وفرسان التنمية في ترجمة السياسات والأهداف على الواقع ليلمس المجتمع فوائدها.
حضر الورشة عدد من المسؤولين وقيادات ووكلاء أمانة العاصمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!