“العمل”: زيارة ميدانية لمتدربات التفصيل والخياطة لمصنع ملابس وتنسيق لتوقيع فرص عمل ببورسعيد
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد زيارة ميدانية لمتدربات ورش التفصيل والحياكة لخطوط الإنتاج داخل شركة سي آر إس جارمنت دنيم بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار ،بمشاركة 40 متدربة بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، وتفقد المتدربين لأقسام الإنتاج لتوضيح كافة مراحل الإنتاج واجراءاتها علي الطبيعة ، في إطار إطلاق فاعليات مبادرة قوافل التمكين و الحماية التي جرى إطلاقها من قبل الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل في المحافظة ، وذلك فى ضوء جهود المديرية التى تهدف إلى تأهيل المرأة لسوق العمل وتوفير الفرص اللائقة والتي توفر لها الحماية الاجتماعية و الأجر العادل و بيئة العمل الآمنة وتوفر التمكين اقتصاديًا، وإجتماعيًا، ورعايتها وحمايتها، ودمجها وتأهيلها لسوق العمل ،وكذلك تبنى أنماطاَ جديدة من التدريب المهني تُساعدها في تحقيق ذلك الهدف بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية ومركز التدريب المهني وشركاء التنمية، وأيضًا تنظيم لقاء مع مسؤولى الشركة وفريق العمل وجمعية المستثمرين ووحدة السكان بمحافظة بورسعيد لمناقشة كافة المعوقات و التحديات التي تواجه الشركة و كيفية تذليل العقبات والتعاون مع مديرية العمل لنشر الوعي بين العمال من ثقافة الحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل و تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل.
وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، ان تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بنشر ثقافة التدريب من أجل التشغيل لتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ومشاركتها في بناء "الجمهورية الجديدة" كعنصر أساسى من عناصر التنمية، وتفعيل دور أجهزة المديريات بالمحافظات لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف مدير المديرية انه إستقبله خلال الزيارة وحيد مهمت مدير عام الشركة، ومحمد مختار مدير الموارد البشرية، وفريق مديري الإنتاج الذين اصطحبوا المتدربات لتفقد أٌقسام الإنتاج بالشركة.
وفى ختام الجولة الميدانية اجتمع مدير المديرية، إذ أبدت الشركة رغبتها فى توفير فرص عمل لجميع المتدربات المشاركين بالزيارة، مع التأكيد علي توقيع عقود العمل فور الانتهاء من برنامج التدريب المهني بمديرية العمل مع الأخذ في الاعتبار المؤهلات والتخصصات، وتوفير مزايا عديدة تتمتع بها المتدربات.
كما أثنى مدير عام الشركة ومدير جمعية المستثمرين علي الدور الهام والمحوري الذي تقدمه مديرية العمل ببورسعيد من توفير عمالة مدربة لسوق العمل والدور التوعوي الهام الذي يساهم في زيادة الانتاجية و يعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني، وشارك فى اللقاء مجدي كمال مدير جمعية المستثمرين، والدكتورة هند كراوية مدير وحدة السكان بمحافظة بورسعيد، ولمياء محمود مديرة إدارة الرعاية، والكيميائية ايمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومنار العوضي مدير مركز التدريب المهني، وأحمد ابو المعاطي مدير مكتب علاقات بورسعيد ، ورشا توفيق مسئولة المرأة، والمفتشين: مروة علي ، وأميرة علوش، ودعاء حمدي، وحنان ابوالعلا، والمدربين من مركز التدريب: نهلة أبو العزائم، سمر شكرى.
FB_IMG_1703757959668 FB_IMG_1703757957822 FB_IMG_1703757955841 FB_IMG_1703757953944 FB_IMG_1703757952106 FB_IMG_1703757950169 FB_IMG_1703757948235 FB_IMG_1703757946052المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفصيل والحياكة الحماية الاجتماعية الصحة المهنية المنطقة الحرة العامة بيئة العمل زيارة ميدانية سوق العمل عمالة محافظة بورسعيد وحدة السكان وزارة العمل التدریب المهنی مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة