برنامج زراعة القوقعة بالصحة: لا قوائم انتظار وعمليات الزراعة تكلف الدولة مليون ريال لكل مريض
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
في الوقت الذي قال وزير الصحة فهد الجلاجل، خلال مشاركته في ملتقى الحكومة الرقمية بالرياض مؤخراً، إنه باستخدام التقنية في السنتين الماضيتين تم زراعة القوقعة السمعية للأطفال والمرضى ما يوازي ما زرعناه في 30 عاما، كشف الدكتور مساعد الزهراني، مدير برنامج زراعة القوقعة بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عن وجود اكبر مركز دراسة جيني على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية لدراسة الأسباب الوراثية لمرضى ضعاف السمع من الأطفال الكبار بهدف "تحسين جودة الحياة".
وتناول الدكتور مساعد الزهراني، خلال ديوانية الأطباء في لقائها 84 بعنوان (زراعة القوقعة في المملكة -الانجازات والتحديات) مساء أمس (الأربعاء)، برنامج زراعة القوقعة ونجاحات زراعة القوقعة بالمملكة ودور التقنيات الحديثة التي توفر جودة الحياة، مبينا ان زراعة القوقعة هي زراعة جهاز الالكتروني استطاع الانسان صناعته في الجسم لتجويد الحياة.
وأكمل، أن زراعة القوقعة تعني عودة السمع إلى أطفال ولدوا محرومين منه ويندمجون في المجتمع والتعليم، وقد زرعت وزارة الصحة خلال العامين الماضيين ضمن برنامج زراعة القوقعة 1500 قوقعة للمرضى في 17 مركز بالمملكة ٢٠٢٣، فيما تم زراعة قوقعة حتى عام ٢٠٢٣م ٢٨٥٧ عملية زراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصحي أكثر القطاعات استثمارات للتقنية في خدمة الإنسانية.
وتطرق الدكتور مساعد، الى أن مشاكل السمع عند كبار السن تؤدي الى (الاكتئاب، الخرف، العزلة)، لافتا الى ان ضعف السمع أنواع فهناك الشديد والشديد جداً الذي يحتاج الى زراعة قوقعة، مبينا ان تكلفة زراعة القوقعة الواحد حوالي 250 ألف ريال، فيما يبلغ قيمة التأهيل قبل الزراعة واثناء وبعد العلاج الذي يمتد مدى الحياة حوالي مليون ريال لكل مريض وتتكفل الدولة -اعزها الله-، نافيا في الوقت نفسه وجود قوائم انتظار وكل ما هنالك فقط مدة المراجعة والتشخيص والتققيم من قبل طاقم متخصص في زراعة القوقعة بحيث اذا تمت الموافقه بعدها لاتتجاوز مدة الانتظار ثلاثة أسابيع.
وطمأن الدكتور مساعد المرضى بأن نسبة نجاح العمليات الجراحية لزراعة القوقعة تتجاوز 99.9%، ويختلف بعدها مدى تحسن المريض لغويا بناء على عدة متغيرات اهمها جلسات التخاطب المنتظمه. مشيراً الى ان نسبة الإصابة بضعف السمع بالمملكة ما يقارب 4 لكل 1000 مولود من اجمالي عدد المواليد بالمملكة أي مايقارب 600 ألف مولود في العام الواحد، تبلغ نسبة من يحتاج منهم الى زراعة القوقعة ما يقارب 0.25% (2400 طفل سنويا).
وقال ان أسباب ضعف السمع 50% منها وراثية، الى جانب أسباب أخرى خلقية غير وراثية منها (الأطفال الخدج، مرض الصفار الشديد، التهابات، التنويم المطول بالعماية المركزة لحديثي الولادة)، كما أيضا من الأسباب الغير خلقيه منها (التهاب السحايا، الحوادث، المضادات الحيوية "جنتاميسين"، العلاج الكيماوي).
وسلط الدكتور الزهراني، الضوء على كثرة الطنين في الاذن حيث بين ان واحد من كل خمسة اشخاص على مستوى العالم يعاني من الطنين، وقال ان الطنين "ليس مرض" ولكن اعراض لمرض اخر، إضافة الى أن إصابة الاذن لا تسبب فقدان الوعي بسبب استخدام سماعات البلوتوث.
وذكر في الختام بأن أبرز التحديات التي توجههم في مرض ضعف السمع: ضعف الوعي بشكل كامل، وضعف الوعي بوجود علاج، الشعور بالخجل من لبس السماعات، ان إصابات ضعف السمع مرتين ضعف البصر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصحة الدکتور مساعد ضعف السمع
إقرأ أيضاً:
الزراعة تعلن ارتفاع الصادرات إلى 5.8 مليون طن .. ونواب: يجب تقديم تسهيلات للمصدرين لزيادة حصيلة النقد الأجنبي
وزير الزراعة: إجمالي ما تم تصديره حتى الآن من محاصيل الموالح تجاوز 1.9 مليون طن
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
أكد عدد من النواب أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وأشاروا إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
كان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد كشف عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حتى الآن 5.8 مليون طن، مع مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم تصديره حتى الآن من محاصيل الموالح قد تجاوز 1.9 مليون طن، ليواصل بذلك تصدره قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية، يليه في المرتبة الثانية محصول البطاطس حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حوالي 1.3 مليون طن، الأمر الذي يؤكد تفوقهما كمحاصيل تصديرية هامة، تقبل عليها مختلف دول العالم نظرًا لجودتهما العالمية.
ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 209 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة حوالي 160 ألف طن، ثم محصول العنب حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حتى الآن حوالي 120 ألف طن، محتلًا المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية، يليه في المركز السادس محصول البطاطا والتي بلغت كميتها المصدرة حتى الآن حوالي 115 ألف طن.
فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الجوافة، المانجو ثم الرمان.
في سياق متصل، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الأرقام الإيجابية في الصادرات الزراعية هي شهادة على مرونة وقوة القطاع الزراعي المصري وقدرته على المنافسة عالميًا، كما تعكس جهودًا كبيرة بُذلت على جميع المستويات لضمان وصول منتجاتنا بأعلى جودة للأسواق العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز زراعي إقليمي ودولي.
وأشار إلى التزام وزارة الزراعة بمواصلة العمل لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل، وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمزارعين المصريين.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.
وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية