"الموالح والبطاطس في الصدارة".. وزير الزراعة: 5.8 مليون طن صادرات مصرية حتى الآن
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الجاري، حيث تجاوزت حتى الآن 5.8 مليون طن، لتؤكد بذلك قوة ومتانة القطاع الزراعي المصري وقدرته على التوسع في الأسواق العالمية.
الموالح والبطاطس يتصدران المشهدحسب تقرير تلقاه الوزير من الدكتور أحمد العطّام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والمُعدّ بناءً على بيانات الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فإن محصول الموالح لا يزال يحتل صدارة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية تجاوزت 1.
وأوضح أن صادرات البصل الطازج بلغت 209 آلاف طن، بينما سجلت الفاصوليا الطازجة والجافة نحو 160 ألف طن. أما العنب فاحتل المركز الخامس بصادرات وصلت إلى 120 ألف طن، تلاه البطاطا في المرتبة السادسة بـ 115 ألف طن.
قائمة متنوعة من المحاصيلتضمنت قائمة أهم المحاصيل المصدرة أيضًا، على الترتيب:
الثوم الطازج
الفراولة الطازجة
الطماطم الطازجة
الجوافة
المانجو
الرمان
مؤشرات إيجابية
في تعليقه على هذه الأرقام، أكد وزير الزراعة، أن ارتفاع الصادرات الزراعية يعد شهادة على مرونة القطاع الزراعي المصري، وقدرته على المنافسة بقوة في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين جودة المحاصيل وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحسن دخول المزارعين.
دعم متواصل للمصدرينوأكد أن نجاح منظومة الصادرات الزراعية يرتكز على تعاون جميع أطراف القطاع من مزارعين ومصدرين ومهندسين زراعيين، إلى جانب جهود الحجر الزراعي والمعامل المرجعية والعلاقات الزراعية الخارجية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتقديم دعم متكامل للمصدرين، وتعمل على فتح أسواق جديدة، مع ضمان متابعة دقيقة للمحاصيل من المزرعة وحتى وصولها للأسواق العالمية.
تأتي هذه الطفرة في الصادرات الزراعية لتؤكد الدور الاستراتيجي لقطاع الزراعة في دعم خطط التنمية الاقتصادية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير الحاصلات الزراعية ذات الجودة العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسواق العالمية المزارعين الطماطم الفراولة دعم الاقتصاد صادرات مصر الزراعة وزير الزراعة الصادرات الزراعية ارتفاع الصادرات محصول البطاطس قطاع الزراعة صادرات البصل الصادرات الزراعية المصرية القطاع الزراعي المصري جودة المحاصيل حجم الصادرات الزراعية المصرية علاء فاروق وزير الزراعة الصادرات الزراعیة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ورئيس هيئة الرقابة المالية يبحثان تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي وتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حرص الدولة على تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.
وأشار فاروق إلى الأهمية القصوى لصندوق التكافل الزراعي كركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين والمربين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي، من خلال تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.
وأوضح وزير الزراعة، أن التعاون المثمر مع هيئة الرقابة المالية سيساهم بشكل كبير في تفعيل دور الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وحماية استثمارات المزارعين من المخاطر المحتملة.
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى قيام الهيئة بدعم صندوق التكافل الزراعي على كافة المستويات، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية لتفعيل الصندوق وضمان أداء دوره بفعالية وكفاءة، وذلك في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صندوق التكافل الزراعي سيوفر تغطيات تأمينية للعاملين في القطاع الزراعي لمساعدتهم على تحمل المخاطر المناخية وغيرها من المخاطر، واستكمال أعمالهم، ومن شأنه أن يسهم في دعم جهود زيادة مستويات الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
أضاف أن قانون التأمين الموحد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شمل أحكاماً خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يشكل فرصة لزيادة الدعم الذي يحصل عليه المزارعون من خلال توفير تغطية تأمينية مناسبة لاحتياجاتهم.
وناقش الجانبان آليات تفعيل دور الصندوق، بحيث تشمل مظلة التغطية التأمينية المحاصيل والثروة الحيوانية، وتبسيط الإجراءات لضمان استفادة العاملين بالقطاع الزراعي من تغطيات ومزايا تأمينية أكبر تساعدهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وكذلك استكمالها في حالة حدوث أي أخطار مستقبلية.
وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لأن يسهم التعاون المشترك في تفعيل نشاط صندوق التكافل الزراعي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات تأمينية متكاملة تسهم في استقرار دخل المزارعين، وتحفز زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء الصندوق بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من آثارها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين.
ونص القرار الجمهوري، على أنه للصندوق إبرام عقود التأمين مع منتجي الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال، بجانب العمل على نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي، وتشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، وتدعيم مراكز المزارعين والمنتجين لدى جهات التمويل لضمان حصولهم على التمويل اللازم لأداء عملهم.
اقرأ أيضاً«الزراعة»: الاستعانة بكبرى الشركات العالمية لتقديم الدعم الفني وتدريب العاملين بحديقة الحيوان
جهود متواصلة لمديرية الزراعة بالفيوم: 77 ندوة توعوية و52 زيارة حقلية لدعم القطاع الزراعي
«الزراعة» تكثف جهود الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي للماشية خلال يونيو
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح